الحكومة تعد المواطنين كل سنة بخطة رمضانية أجتماعية لصالح المواطنين لكنها سرعان ما تتبخر عند التنفيذ وتصبح كلا شيء 

يستعد الموريتانيون لاستقبال شهر رمضان الكريم، وقد تأثروا مثل غيرهم من شعوب العالم بتداعيات الحرب في أوكرانيا، وسط تباين في وجهات النظر حول مدى نجاعة الخطط الحكومية والاستعدادات الخاصة لاستقبال شهر رمضان، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع بأسعار ملائمة.

الإحصاءات الصادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي في موريتانيا تشير إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم عن شهر فبراير الماضي، على النحو التالي:

تواصل ارتفاع معدل التضخم إلى 10.1 بالمئة، مقارنة بـ 9.9 بالمئة في يناير، و9.6 بالمئة في ديسمبر 2022.

ارتفاع معدلات التضخم يعود إلى تسارع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات إلى 16.2 بالمئة خلال فبراير مقارنة بـ 15.9 بالمئة في يناير.

ويثقل ارتفاع معدلات التضخم في موريتانيا كاهل الأسر، لا سيما قبل شهر رمضان المبارك المعروف في البلدان الإسلامية بتزايد الطلب خلاله على السلع الأساسية.

 

هل تنجح خطة الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين؟

نقيب الصحافيين الموريتاني السابق، محمد سالم الداه، يقول في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على كل الدول تقريباً، خاصة الدول التي تتشابه مع حالة موريتانيا، وربما يظهر التأثير أكثر مع اقتراب شهر رمضان الكريم كونه يعد الشهر الذي يشهد ارتفاعاً بمعدلات الاستهلاك.

ويضيف: الحكومة الموريتانية في المقابل -وفق آخر اجتماع لمجلس الوزراء- وضعت خطة شاملة للتعامل مع ارتفاع الأسعار ومسألة توفير السلع الأساسية، كما وضعت أيضا خطة خاصة تتعلق بشهر رمضان الكريم، تشمل ما يلي:

توفير جميع السلع الأساسية اللازمة لشهر رمضان وضمان تواجدها في الأسواق حتى نهاية الشهر الكريم.

العمل على توفير السلع بأسعار مخفضة وإحكام تدخل التجار في أسعارها حتى تبقى مناسبة لجميع المواطنين الموريتانيين.

جمع القدر الكافي من السلع الأساسية لتحقيق ما يشبه الاكتفاء لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

ويشير الكاتب الصحافي الموريتاني إلى أن الحكومة في الوقت ذاته قررت فتح منافذ خاصة لبيع السلع الأساسية للفئات الأكثر هشاشة أو ذات الدخل المحدود، مؤكداً أن السلع ستتوافر في تلك المنافذ بأسعار مخفضة وتلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان.

ويوضح أن السلع التي اهتمت بها الحكومة لتوفيرها قبيل الشهر الكريم هي السلع التي تشهد طلباً واسعاً، مثل الخضروات والفواكه والسكر والزيوت والتمور بجميع أنواعها، مؤكداً أن تلك الإجراءات خلقت قدراً من الطمأنينة لدى المواطنين قبيل رمضان.

وكان صندوق النقد الدولي توقع الشهر قبل الماضي أن يستقر معدل التضخم في موريتانيا عند حوالي 11 بالمئة في انعكاس للسياسة التي يتبعها البنك المركزي الموريتاني، وذلك بعد أن منح الصندوق الحكومة الموريتانية قرضاً بقيمة 86.9 مليون دولار، بالتوازي مع سلسلة من "الإجراءات الإصلاحية" التي تتبعها السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وفق الصندوق.

 

تقرير اسكاي نيوز العام الماضي ينطبق على الأوضاع فى العام الحالي الأسعار مرتعة وسوف ترتفع اكثر مع حلول شهر رمضان والسيولة النقدية شحيحة والبطالة متفشية والمحتاجين هم غالبية سكان البلد وسياسة الحكومة لا تصب فى صالح الفقراء على الإطلاق وما اشبه الليلة بالبارحة وأمس باليوم ورمضان الماضي برمضان الحالي والزمرة الحاكمة ابعد ما تكون عن الإنصاف والعدل بين الناس وتقسيم الثروة بعدالة على المواطنين انها تحابي بالعض وتحرم الغالبية من المنافع البلد