مرتكزات لها تأثير حقيقي ومباشر على الفساد والرشوة فى البلاد ، أولها الحكامة الجيدة من شروط الحكامة الجيدة إصلاح الإدارة وهذا ما لم تقدم به الحكومة ومنها أن توكل الوظائف السامية إلا لأصحاب النزاهة والصدق والأستقامة وهذا ما لم تقم به الحكومة ، ثم الوقاية والكشف عن الفساد والرشوة، ثم القمع، ثم الإبلاغ والتحسيس، وآخرها الثقافة المناهضة للفساد و للرشوة.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني عثمان مامودو كان، في توضيحات عن هذه الاستراتيجية «أن موريتانيا كانت لديها استراتيجية لمكافحةالفساد و الرشوة منذ عام 2010، وقد أصبح من الضروري مراجعة الاستراتيجية السابقة بعد تقييم تنفيذها ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، وما حققته من إنجازات ومكاسب».وما لم تحققه وهو الأكثر
تعليق لنا نحن إن الأستيراتيجية التى تم إقرارها سنة 2010 لم تنفذ كما نص عليها القانون وإنما منحت مفاعيلها لأشخاص مقربين من نظام ولد عبد العزيز يستفيدون منها لكون مسودتها وضعت على أساس مشاركة المجتمع المدني الذي كا يعمل فى محاربة الفساد كالمنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وهذا ما لم تفعله مراسيم التنفيذ لذلك تضاعف حجم الفساد ونوعيته فى البلد منذ ذلك الحين ) من هنا نعود إلى كلام الوزير :
تحديد يوم وطني لمحاربة الفساد وقال
أن الاستراتيجية ستنفذ عبر خطة عمل خاصة تتألف من 110 نشاطاً، وأن تنفيذها سيكلف حوالي مليار أوقية جديدة خلال الفترة ما بين 2023 و2030».
وأوضح «أن المصلحة المنتظرة من هذه الإستراتيجية هي تحديد مكامن الفساد والقطاعات والوظائف الخاضعة للفساد داخل هذه المواقع»، مضيفاً «أن الجانب الآخر من الاستراتيجية هو أنها تدمج الاتصال كعنصر أساسي في زيادة الوعي العام المتعلق بالفساد».
وأضاف الوزير عثمان مامودو كان، أنه «في إطار عملية التحسيس، سيخصص يوم وطني لنشر محتوى الاستراتيجية الجديدة، وسيتم خلال هذا اليوم منح درع تذكاري للشخص أو المؤسسة التي تعدّ الأكثر كفاءة في مكافحة الفساد في موريتانيا».
وعن ضمانات تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، أكد الوزير «أن تنفيذها سيتم من خلال برنامج يضمن تنفيذها بشكل فعال»، مشدداً على أن «هذه الاستراتيجية تشكل التزاماً قوياً من الحكومة، بوضع حد لهذه الظاهرة».
وكانت موريتانيا احتلت مراتب متأخرة فى مؤشر الفساد 150 / 140 في مؤشر محاربة الفساد العالمي، من أصل 180 دولة وذلك في السنوات الماضية 2021 مقابل احتلالها الرتبة 134 من 180 دولة في سنة 2020.
وتدل الاستراتيجية الجديدة على بقاء محاربة الرشوة والفساد في أولويات تعهدات الرئيس الغزواني في برنامجه السياسي، إلا أن نجاح جهود محاربة الرشوة والفساد واستمرارها في موريتانيا يبقى مرهوناً بشروط كثيرة، بينها تفعيل جاد للترسانة القانونية الموجودة، وتأسيس هيئة مركزية لمحاربة الفساد يعهد إليها بوضع رؤية واضحة واستراتيجية ناجعة لاتعتمد على ما كان يجري سابقا لمحاربة الرشوة والفساد.
ولا بد أن يتعزز ذلك بتقوية القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة وتوفير الموارد المالية والبشرية المخصصة لأجهزة الرقابة والمتابعة من خارج مؤسسات الدولة التى فشلت فى محاربة الفساد ثم ترسيخ الوعي حول مخاطر الفساد وسبل مواجهته وتوسيع جبهات محاربته لتشمل إضافة للجهات الحكومية، وهيئات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ورواد الرأي والإعلام بكافة قنواته وروافده.وترسيخ الوعي لابد له من قدوة صالحة فى مجال التسيير النزيه والإخلاص فى العدل والصدق فى العمل والجد فيه وإذا لم يتوفر شيء من هذا فى نظامنا العمومي فلا معنى للتحسيس نحن مثلا فى المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة قمنا بالتحسيس ضد الفساد والرشوة ونشرنا المقالات الكثير حول الأستقامة والحكم الشرعي فيها وعقوبة الفاسد والمرتشي فى الدنيا الآخرة
لكن الحكومات كانت تضيع علينا ذلك التحسيس بتعيين المفسدين والكذابين والفاشلين وعديمي الأستقامة وهذا كارثة على البلد فالوساطة والمحسوبية السياسية والجهوية كل ذلك يحبط ما نقوم به فى مجال محاربة الفساد .
