تعتزم المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو إنشاء عملة إقليمية موحدة. وهذا ما أعلنه الزعيم الانتقالي للنيجر، عبد الرحمن التشياني، وذلك في بيان بثه التلفزيون الوطني النيجيري. وقال تشياني، الذي وصف العملة المشتركة بأنها "علامة على السيادة"، إن "العملة هي خطوة للخروج من هذا الاستعمار". وأضاف أن الدول الثلاث، التي شكلت مؤخرا تحالف دول الساحل، "منخرطة في عملية استعادة سيادتها الكاملة"، دون تقديم تفاصيل حول التوزيع المحتمل للعملة المستقبلية. ويمكن أن تحل العملة المستقبلية محل الفرنك الأفريقي، الذي يشكل حاليا العملة المشتركة للدول الأعضاء الثمانية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والذي يضم أيضا النيجر وبوركينا فاسو ومالي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أوصى وزراء الاقتصاد والمالية في الدول الثلاث بإنشاء صندوق استقرار وبنك استثمار مشترك. علاوة على ذلك، يأتي بيان الجنرال تشياني، بعد أسبوعين من انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، التي يتهمونها باستغلالها من قبل فرنسا.

تمت الموافقة على المغادرة رسميًا في 28 يناير، عندما أصدرت المجالس العسكرية الحاكمة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بيانًا مشتركًا أعلنت فيه انسحابها، بأثر فوري، من المنظمة الإقليمية. وهو إعلان رفضته شركة سيداو نفسها، حيث أعلنت أنها لم تتلق إخطارات رسمية من المجالس الانقلابية الثلاثة. بدأ إبعاد دول الساحل الثلاث عن سيدياو فعلياً في 16 سبتمبر/أيلول، عندما اجتمعت المجالس العسكرية لمالي والنيجر وبوركينا فاسو في تحالف دول الساحل، وهو مبادرة عسكرية ولكن دبلوماسية أيضاً تهدف إلى ضمان استقلال المنطقة. الدول الثلاث فيما يتعلق بالهيئات الإقليمية أو الدولية. ومؤخرا، قام وزراء خارجية البلدان الثلاثة، الذين اجتمعوا في باماكو، بتشكيل هذا التحالف، وأعطوه بعدا سياسيا ودبلوماسيا. وقرأنا في البيان المشترك الصادر في نهاية الاجتماع أن الأطراف الثلاثة تعمل على اعتماد بروتوكولات إضافية وإنشاء هيئات مؤسسية وقانونية للتحالف و"تحديد التدابير السياسية والتنسيق الدبلوماسي". في البداية، وُلدت التحالف العسكري الأفريقي كاتفاق دفاعي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الذين قرروا تجميع مواردهم العسكرية لمحاربة الجماعات المتمردة أو الجهادية. ومع ذلك، تعتزم الدول الثلاث الآن الذهاب إلى أبعد من ذلك وإيجاد اتحاد اقتصادي وسياسي حقيقي يوازن سيدياو، الذي يعتبر في نظر مدبري الانقلاب منظمة لا تزال تسيطر عليها فرنسا وحلفاؤها الغربيون.

هذا وكان دول غرب إفريقيا قد قررت التخلي عن الإفرنك الإفريقي وإنشاء عمل أطلقوا عليها الآيكو وليت هذه الدول بدلت أيضا لغتها الرسمية الأستعمارية 

تبنت مجموعة "الإيكواس" التي تضم 15 دولة في غرب أفريقيا خارطة طريق جديدة لطرح عملة موحدة في عام 2027.

وتأتي الخارطة بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى إحباط خطط سابقة للمجموعة الطموحة.

وقال جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في مؤتمر صحفي بعد قمة للزعماء في غانا، السبت، إن رؤساء إيكواس وافقوا على خارطة الطريق الجديدة .

"إيكواس" تعلق عضوية مالي على خلفية الانقلاب الأخير

"الاقتصاد الدائري" على طاولة معرض ومنتدى "إيكو ويست"

وتأمل هذه الدول أن تساعد العملة الموحدة في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي.

وقال برو "بسبب صدمة الجائحة قرر رؤساء الدول تعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2020-2021".

وأضاف "لدينا خارطة طريق جديدة واتفاقية تقارب جديدة تغطي الفترة بين 2022 و2026 وسيتم في 2027 إطلاق "الإيكو" في إشارة إلى اسم العملة الجديدة.

 

وكان يفترض أن يشهد العام 2020 ولادة الإيكو التي ستحل محل الفرنك الأفريقي في غرب أفريقيا، لولا الجائحة.

وظهور عملة الإيكو يعد تغييرا رمزيا يشير إلى توقف فرنسا عن المشاركة في هيئات الحكم في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

كما يشير إلى أن البنك المركزي لدول غرب إفريقيا لم يعد ملزماً بإيداع نصف احتياطاته من العملات الأجنبية لدى بنك فرنسا، وهو التزام كانت أوساط في القارة تصفه بأنه اعتماداً "مذل" على فرنسا.

لكن هناك أمراً واحداً لن يتغير هو ارتباط العملة الجديدة باليورو، وهذا يجلب الاستقرار لاقتصادات دول المنطقة لكنه يجعلها مرتبطة بالسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أيضاً.

 

ويتعلق إعلان العملة الموحدة الجديدة ببلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا التي تستخدم الفرنك الإفريقي أو "فرنك المجموعة المالية الإفريقية" (سي إف آي) وهي بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو.

لكن فكرة طرح "إيكو أوسع" تطرح باستمرار ليشمل دولاً أخرى مثل غانا والنيجر ونيجيريا، والتي تمثل الثقل الاقتصادي الكبير في القارة بنسبة 70% من إجمالي الناتج المحلي على الصعيد الإقليمي.

وأكدت وزيرة المال النيجيرية زينب شمسنا أحمد، مرات عدة أن دول غرب أفريقيا ليست مستعدة لأي اتحاد نقدي طالما أنها لا تحترم معايير تطابق بينها تتلخص بعجز في الميزانية لا يتجاوز 3% وتضخم أقل من 10% وديون أقل من 70% من إجمالي الناتج المحلي.