هذه المؤسسات الحكومية العاجزة حتى القيام بصدور التقارير المتعلقة بنشاطاتها السنوية كيف نستطيع القول أنها تستطيع خدمة البلد والشعب
آخر تقرير لمحكمة الحسابات سنة 2021 مع توقف عن صدور التقارير منذ تسلم ولد الغزواني مقاليد الحكم سنة 2019
آخر تقرير للسلطة العليا والسمعيات البصرية سنة 2021
أما مفتشية الدولة فلم نرا لها تقريرا سنويا وإنما هناك ملاحظات تقدمها للرئاسة وهي غير منتظمة ولا منشورة وهذا يخالف القانون
وعلى ذكر السلطة العليا للصحافة إن الإضافة القانونية التى منحتها الحكومة لم تنعكس إيجابا على نشاطها فهذا العام على سبيل المثال لم تقم بأي نشاط تكويني للصحافة ولم تقدم لهم أي خدمة مع أنها معنية بذلك
وقبل أسابيع صادق البرلمان على قانون الصحافة المهنية الذي كان معطلا والذي يحدد مهنة الصحافي وينص على أن الصحفي المهني هو الذي لا يزاول أي مهنة أخرى غير العمل الصحفي وهذا إذا تم تطبيقه وصدرت المراسيم الحكومية المتعلقة بتطبيقه أن يحد من فوضية أنتحال المهنة الصحفية التى اصبحت مستباحة منذ عقود لكل من هب ودب من موظفي الدولة والتجار والسائقين ورجال الأعمال والمعلمين والأساتذة والميكتنيكيين والعسكريين وباعة الرصيد وملاحوا الطائرات والمشعوذين والمزاولين لمهنة الطب ومزاولي الأعمال الأخرى وحتى رعاة الماشية
فهل تطبق الحكومة هذا القانون أم سيظل حبرا على ورق ؟
