عمت الأحتجاجات معظم المدن السينغالية وكثرت الأعتقالات بين صفوف المترشحين للرئاسيات والمعارضين لتأجيل الأنتخابات

حيث أثار إرجاء الانتخابات لعشرة أشهر موجة احتجاجات اجتاحت مواقع التواصل. ونددت المعارضة بـ"انقلاب دستوري" مشتبهة بمناورة لتفادي هزيمة مرشح المعسكر الرئاسي، بل ربما لإبقاء ماكي سال في السلطة لسنوات إضافية.

وقدمت مجموعة من 14 مرشحا من المعارضة بعد ظهر الجمعة طعنا أمام المحكمة العليا.

وأكدت مجموعة "لنحمي انتخاباتنا" تصميمها على الاحتجاج سلميا داعية إلى تظاهرة جديدة الثلاثاء.

ودعا حوالى 12 مرشحا معارضين لإرجاء موعد الانتخابات من أصل 20 صادق المجلس الدستوري على ترشيحهم، للانضمام إلى تحرك المجتمع المدني.

وصوتت الجمعية الوطنية ليل الاثنين لصالح تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر/كانون الأول، بعدما اقتحمت قوات الأمن المجلس وأخرجت نوابا معارضين بالقوة.

وينص القانون على مواصلة ماكي سال مهامه إلى أن يتمّ تنصيب خلف له في مطلع 2025 على الأرجح، مع العلم أن ولاية الرئيس كانت تنتهي رسميا في الثاني من أبريل/نيسان. وتم إقرار القانون بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.

وبعدما أبقى الغموض مخيما حول نواياه على مدى أشهر، ردد سال مرارا الوعد الذي قطعه في 2023 بعدم التقدم لولاية جديدة، وهو ما أكده مجددا مساء الأربعاء دول كثيرة دعت الرئيس السينغالي إلى إعادة  النظر فى قراره بتاجيل الأنتخابات .