عندما تم التوقيع مع شركات نهب أجنبية تقودها كوزموس وبيبي بدعم من الرئيس السينغالي المهندس فى المجال تحدثت الحكومة عن طفرة مالية سيحصل عليها هذا البلد الفقير بإمكاناته والغني بثرواته وراحت السنة المسئولين الحكوميين تتبسلق تعد الشعب بدخول مالية لم يشهد مثلها من قبل لكن المشروع تعثر بدعوى جائحة كوفد كورونا وظل متعثرا حتى الان عندها عرف بعض الوزراء أن الذي كان يؤمل من المشروع غير صحيح وتحدثوا بألسنة أخرى غير تلك التى كانت سائدة سنة 2019 حيث قللوا من أهمية المشروع وأن عائداته إذا كتب له النجاح فى الأنطلاقة لن يكون لها تأثير يذكر على الأقتصاد الوطني لكون الشركات إدعت زيادة النفقات على المشروع من ستة مليارات دولار إلى تسعة مليارات دولار وأن الحصة التى قد تحصل عليها موريتانيا سنويا بعد أنطلاقة المشروع سوف تكون قليلة جدا ومهندس المشروع الرئيس اليسنغالي ماكي صال سيكون خارج السلطة فى شهر ابريل القادم وبالتالي الحكومة الموريتانية عاكفة الآن مع نظيرتها السينغالية على حسابات تكاليف المشروع والشعب الموريتاني والسينغالي يطالبان بحصص افضل وبمراجعة الأتفاق الموقع مع الشركات المعنية وإذا تطلب الأمر فسخ العقد معها وبالحث عن ممول آخر اكثر نزاهة وأعلى مردودية وبالأمس يبدو أن موريتانيا تريد الهروب من بطش الضبع إلى براثين الأسد فقد لجئت إلى اللص الأكبر والشيطان الأعظم الولايات المتحدة الآمريكية وعقدت معها أتفاق حول الموضوع لا نعرف بالضبط بنوده لأن الحكومة لم تكشف عنها بعد .