بعد حكم محكمة جرائم الفساد الأسسابيع الماضية تم أستأناف الملف لدى محكمة الأستإناف وتم تحويل الملف الضخم إليها وهي عاكفة الآن على دراسته والوقوف على حيثياته لكن القضية لم تسلم من حدوث مخالفات قانونية فمن المعروف أن الأستأناف يجب ما قبله أي يلغي الحكم الصادر من المحكمة الأبتدائية بحيث يصبح كالعدم وتعود الأمور إلى حالها الأول وهذا لم يحدث فمن أطلق سراحهم من المتهمين فى الملف لم يعودوا إلى وضهم الأول تحت المراقبة القضائية بل رأينا بعضهم يمارس السياسة ويعقد التجمعات بالقبائل التى ينتمون إليها داخل البلاد وفى العاصمة نواكشوط وهذا مخالف القانون ثم إن محكمة الأستأناف لم تطلب من وكيل الجمهورية إعادة المتهمين إلى الرقابة القضائية حتى يصدر الحكم النهائي أو حكم الأستأناف على الأقل إذا كان الحكم النهائي يتعلق بالمحكمة العليا فى المسطرة القضائية ووكيل الجمهورية لم يتخذ قرارا بإعادة المتهمين إلى الرقابة القضائية مع أنه هو من طلب أستأناف الملف ربما منعه مانع قد يكون سياسي وهذا غير مقبول فى النظام القضائي وعلى كل حال الشارع الموريتاني مازال ينتظر نتائج محاكمة العشرية وهل هي محاربة للفساد أم مصارعة سياسية .
