وصلت بعثة من دولة النيجر إلى بلادنا وعقدت جلسة مباحثات مع المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (التآزر)، حمود ولد أمحمد، مصحوبة بممثلين من البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي.

وأوضحت البعثة، أنها تسعى “للاستفادة من التجربة الغنية للسجل الاجتماعي في موريتانيا واستغلالها لما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانيات للتنفيذ والمتابعة الفورية للعمل والتي تم في إطارها اعتماد المنصة الرقمية التي تسمح ببرمجة المستفيدين من التدخلات والتأكد من استفادتهم منها وما لا يعلمه الأخوة فى النيجر هو السجل الأجتماعي فى موريتانيا مبني على الوساطة والمحاباة والله ثم والله لقد راينا بأم أعيننا اشخاص استفادوا بواسطة هذا السجل بينما الأكثر منهم احتياجا والأشد فقرا وإعاقة حرموا الفارق هو أن أولئك المستفيدين لديهم وساطة مكنتهم من الأستفادة أما أولئك الاشد فقرا منهم فليست عندهم أحد فى الحكومة ولا فى موظفيها المشرفين على السجل لكي يمكنهم من التسجيل عليه ..”