تقاس سرعة عمل الحكومة وفاعليتها بما تنجزه على الأرض من مشاريع وبما تطبقه من قرارات وعندما نلقى نظرة على عمل الحكومة فى السنوات الأخيرة نجدها متباطئة ومتكاسلة وغير فعالة فى كثير من الملفات وهكذا تراكمت المشاكل فى السنوات الأخيرة بسبب بطأ الحكومة وعدم فاعليتها حتى أن عملها فى سنة يساوى عمل حكومة سابقة فى أشهر قليلة وهذا تسبب فى عرقلة التقدم لقد إنهمكت الحكومة فى سلاسل من الملتقيات والورشات العقيمة ضيعت بها عملها السنوى ونشاطها الضروري المتعلق برفع التحديات وإنجاز المشاريع الحيوية فى الأوقات القياسية لاسيما فى عصر التكنولوجيا والطفرة الرقمية التى اصبحت تفرض نفسها على العالم لكن استفادة بلادنا منها ماتزال محدودة نتيجة بطأ العمل الحكومي وعدم تعميم الأستفادة من الطفرة الرقمية فلا يمكن الأستفادة منها على الصعيد الوطني ما لم يكون الشعب قادر على استخدامها بشكل روتيني وعادي والشعب الموريتاني عاجز حتى الآن عن ذلك نتيجة تجاهل الحكومة لمتطبات العصر وعدم تكوين الشعب على استخدام الرقمنة فجل الشعب الموريتاني لا يعرف شيئا عن الرقمنة فضلا عن استخدامها إن

الثورة الرقمية ماضية في فى بلدان عديدة منها آسيا دون أي بوادر تشير إلى تباطؤها. فمن شركات التجارة الإلكترونية العملاقة مثل Alibaba في الصين وRakuten في اليابان، إلى الشركات التقنية البادئة للمدفوعات الرقمية مثل Go-Jek في إندونيسيا وPaytm في الهند، واستخدام الروبوتات الصناعية على نطاق واسع في الصناعة التحويلية، تُحْدِث الرقمنة تحولاً متواصلاً في طريقة عمل مؤسسات الأعمال في المنطقة.

وتواصل الرقمنة تغييراتها في أسلوب عمل الحكومات أيضاً. فبفضلها يستطيع صناع السياسات الوصول إلى قدر أكبر من البيانات الحديثة والدقيقة. ومع توافُر معلومات أفضل، يمكن للحكومات تصميم وتنفيذ سياسات أفضل، مثل تحسين الامتثال الضريبي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.  

والواقع أن استخدام الحكومات الآسيوية للتكنولوجيات الرقمية في إدارة المالية العامة بدأ يُحْدِث تحولاً مباشراً في حياة الملايين. لكن الاستفادة القصوى من ثمار الرقمنة تتطلب من صناع السياسات إجراءات شاملة على عدة أصعدة.

منافع الحكومة الإلكترونية

ومن الأمور المهمة في هذا الصدد أن الرقمنة يمكن أن تجعل الحكومات أكثر إنصافاً وكفاءة، وهو ما تدلل عليه تجربة* الهند مع نظام Aadhaar – النظام الأكبر في العالم لتحديد الهوية بالمقاييس البيومترية والذي يتيح رقم هوية يتألف من 12 خانة لعدد 1.2 مليار نسمة يقيمون في الهند.  

ويرتبط نظام تحديد الهوية بمختلف البرامج الاجتماعية، بما فيها برنامج دعم الغاز البترولي المسال. ففي عام 2013، قامت الحكومة بربط أرقام المستفيدين من نظام Aadhaar ببرنامج الغاز البترولي المسال، مما ساعد على منع المطالبات من مستفيدين وهميين أو المطالبات المكررة. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الحكومة تحول الدعم مباشرة إلى الحسابات المصرفية المرتبطة بنظام Aadhaar، مما جعلها تتجاوز الوسطاء وتُحسن الدعم الذي تقدمه للفقراء.

 

وفي الفلبين، يعمل السجل الرقمي – Listahanan – كبوابة لما يصل إلى 52 برنامجاً اجتماعياً تتراوح بين التحويلات النقدية والمساعدات الطارئة، ويغطي المسجلين فيه 75% من السكان. وفي إندونيسيا، يبدو أن السجلات الاجتماعية الرقمية ساعدت أيضاً في توسيع النطاق الذي تغطيه برامج التحويلات النقدية المشروطة.

وحتى في البلدان التي لا تزال الرقمنة فيها وليدة، نلاحظ إطلاق مبادرات متزايدة في هذا المجال. وتستطيع الرقمنة تحسين توصيل الخدمات العامة. ففي بنغلاديش* على سبيل المثال، تُستخدم عدادات المياه الذكية لمراقبة جودة المياه. ويمكن للمبادرات الرقمية أن تساعد أيضاً في إدارة المالية العامة – على غرار أداة التقييم الإلكترونية (e-Tool) التي ساعدت بوتان* على توحيد المعايير المستخدمة في تقييم واختيار مشروعات الاستثمار العام.

وتتجاوز المنافع جانب الإنفاق. فعلى جانب الإيرادات أيضاً، تنتشر مبادرات الإقرار الإلكتروني والدفع الإلكتروني والجمارك الإلكترونية في سياق الإدارة الضريبية في سنغافورة وماليزيا وفييت نام وإندونيسيا وتايلند، وكلها تؤتي الثمار المرجوة منها. ففي ماليزيا*، أدت الجهود الجارية في مجالي الإقرار الإلكتروني والمدفوعات الإلكترونية إلى تقصير المدة التي يستغرقها الامتثال بنسبة 30%.

تحديات التحول الرقمي

وتحقق هذه المبادرات الرقمية مكاسب كبيرة للحكومات، لكنها تجلب أيضاً تحديات يتعين التصدي لها دون تأخير.

أولاً، يعني رواج التكنولوجيات الرقمية وضرورتها في مختلف أنحاء المنطقة أن عدداً أكبر من الناس بات معرضاً للهجمات الإلكترونية. ويستخدم القراصنة مهاراتهم الرقمية لسرقة المعلومات الإلكترونية وتعطيل وظائف الحكومة. والعالم الرقمي هو أيضاً بيئة خصبة للاستهداف من المحتالين، بمن فيهم المحتالون في بورصات العملات المشفرة.

ثانياً، يمكن، مبدئياً، أن تؤدي رقمنة الاقتصاد إلى تخفيض الإيرادات الضريبية. فعلى سبيل المثال، بدلاً من الإقامة في فنادق تفرض ضرائب، يمكن للسائحين استخدام منصات رقمية للإقامة في منازل خاصة. وقد تكون هذه المعاملات التي تقوم بها الأعمال الصغيرة دون حد التكليف الضريبي – مما يؤدي إلى ضياع إيراداتها على الحكومة. والاقتصاد الرقمي يسهِّل على المتحايلين ضريبياً أيضاً نقل أرباحهم إلى الخارج، بعيداً عن أيدي السلطات الضريبية.

ثالثاً، يلاحَظ أن أكثر من نصف المحرومين من خدمة الإنترنت المباشر يعيشون في آسيا. ورغم زيادة اشتراكات خدمة الإنترنت ذات النطاق الترددي الواسع في المنطقة، فإن الفجوة* آخذة في الاتساع بين البلدان الرائدة والنظراء من البلدان الأقل تقدماً. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد المستفيدين من الشبكات الثابتة ذات النطاق الترددي الواسع في ميانمار أقل من 1% من السكان، مقارنة بأكثر من 25% في سنغافورة. والحكومة الإلكترونية لا يمكن أن تعمل ما لم يتح للناس الوصول إليها.