نحن سنعالج معهم هذا الموضوع الذي يساهم فى عرقلة نمو البلاد ويراكم منسوب الفساد والإهمال إن المعيار الأول للتعيين فى الوظائف السامية للدولة ينبغي أن يكون على أساس الكفائة والأستقامة والقدرة على الرفع من مستوى الأداء الوظيفي وهذا المعيار لا يؤخذ بعين الأعتبار فى نظامنا الحكومي ولا فى نظامنا الأنتخابي وهو خلل بين ينبغي أن ينال قسطه من النقاس وأن تسلط عليه الأضواء وتعقد له الأجتماعات فمن غير المقبول أن تظل فوضوية التعيين هي التى تسود فى المراكز الحكومية والمجالس الأنتخابية فلا ينبغي أن يعين فى الوظائف السامية للدولة إلا المبرزين القادرين على تحمل المسئولية وعلى خلق ديناميكية للعمل الحكومي يرفع من شأن البلاد وينفع العباد أما أن تظل الوظيفة طعما للبعض يحصل بموجبها على المال وعلى الأمتيازات دون أي فائدة للشعب ولا للبلد فهذا من الفساد الذي يتوجب علينا محاربته جميعا ومن لم يحاربه فهو غير وطني وربما يكون من جملة الخونة للبلد صحيح أن الرئيس يتحمل اكبر مسئولية فى هذا الصدد لكون المسئول الأول فى البلد وقضايا التعيين والترقية تمر من تحت مسئوليته إلا أن بطانته قد تغريه بما لا يصلح وعلينا نحن أن نحول دون ذلك
إن موقع لسان الحال عندما سلط الضوء فى معالجات سابقة على زياة الجنرالات فى الجيش الوطني اكثر من اللازم إنتبهت الحكومة إلى الخلل الذي أدى إلى ذلك وهو نظام فاسد بدأ من سنة 2008 يتعلق بترقية الضباط إلى رتبة جنرال دون حاجة الجيش الوطني إلى ذلك وتسابق الكثير من الضباط للحصول على تلك الرتبة التى تدر الأموال من الخزينة وتمنح الأمتيازات لأصحابها على حساب البلد وماليته ونظامه العسكري فأنتبهت الحكومة من خلال تلك المعالجات التى قمنا بها وقامت بسن قانون يصحح بعض ذلك الخلل ولا أقول أنه يقضي عليه بالكامل لكون ترقية الضباط الكبار تحولت بموجب القانون إلى مجلس الوزراء ونحن نعاني من تعيينات مجلس الوزراء الغير منضبطة والتى لا تخضع للمعايير المذكورة أعلاه
