من أجل تصحيح المسار الأنتخابي وتغيير النهج القديم يلزم حل البرلمان الحالي والمجالس المحلية والدعوة إلى أنتخابات تشريعية ومحلية متزامنة مع الأنتخابات الرئاسية فى السنة القادمة وكذلك إلغاء اللجنة المكلفة بالأنتخابات وإبدالها بأخرى متفق عليها أو إلغائها نهائيا فهي مجرد تكاليف باهظة لا غير وعودة وزارة الداخلية التى هي المسير الفعلي للأنتخابات فى البلاد عودتها إلى مكانها كمسؤولة عن الأشراف على الأنتخابات فالأنتخابات الماضية لم تكن شفافة ولانزيهة وإنما خضعت للوبيات الفساد وتلاعبوا بمجرياتها ابتداء من التسجيل على اللوائح الأنتخابية وأنتهاء بمفاسد معلوماتية اللجنة المكلفة بلإشراف على الأنتخابات
إن الدوامة التى تعيشها البلاد من تسعينات القرن الماضي حتى الآن لا يمكن الخروج منها إلا بأدوات جديدة وسياسات جديدة وحكامة جديدة وإدارة جديدة ونظيفة وهذا لا يمكن حصوله إلا بتغيير القواعد وإصلاح المفاسد بما فيها مفاسد الأنتخابات وإعادة ضبطها بحيث تستطيع أن تعطي نتائج صحيحة خالية من الممارسات المعهودة كالتزوير والتحايل والرشوة والمحسوبية التى تفرغ العملية من مضمونها إن التخلص من الهيمنة الشخصية و المحسوبية والزبونية والرشوة هي الكفيلة بجعل الأنتخابات شفافة وخالية من الفساد وهنا لابد من جعل دور للقضاة فى المراقبة والإشراف على الأنتخابات للحيلولة دون التزوير ومنع تنقل المسجلين على اللائحة الأنتخابية من مكان إقامتهم إلى أمكنة أخرى لأن ذلك أحد مفاتيح الفساد فى الأنتخابات ووسيلة للرشوة والزبونية الأنتخابية
إن إصلاح الإدارة ينحصر أغلبه فى إصلاح المسار الأنتخابي فلا ينبغي أن ينتخب أحد عن طريق الرشوة ولا عن طريق الزبونية ولا القبلية ولا الشرائحية فالشخص المنتخب يجب ان يكون للشعب وليس لحزب ولا لقبيلة ولا لشريحة وإذا لم تمهد الطريق لأنتخاب الشخص المناسب فى المكان المناسب فلن يتحقق ذلك وستظل الإدارة الوطنية على وتيرتها القديمة وعلى نهجها الفاسد ولن يتأتى أي إصلاح إلا بتغيير كل تلك القواعد وإزالة كل تلك العقبات وهذا ممكن تماما إذا كانت الإرادة موجودة وتم العمل على ذلك بحياد ومسئولية فموريتانيا ليست لحزب ولا لقبيلة ولا لشريحة إنما هي لشعب يطمح للتقدم ووسائل التقدم معروفة وأولها إلاصلاح الشامل للظم الفاسدة
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
صدق الله العظيم
مدير مؤسسة لسان الحال سيد ولد مولاي الزين
