نحن نرحب بما ورد من وعود تتعلق بتغيير النمط الذي كانت تعمل به الحكومات من تجاهل الصحافة الوطنية والمجتمع المدني ووعود تطبيق الإنصاف الذي قيل أنه سوف يكون على رأس أولويات الحكومة فى هذه المرحلة وطبعا من الإنصاف رفع التهميش عن المهمشين وعدم الأقتصار فى مجال التعيين على المعينين أصلا فتبادل الحقائب الوزارية بين من كانوا فيها ليس من الإنصاف فى شيء فمن كان يتولى حقيبة وزارية إما أن يكون أحسن فيها وينبغي للمحسن أن يبقى فى وظيفته وإما أن يكون أساء أو عجز فى ادائها وهذا توليه لوظيفة مماثلة أو حقيبة وزارية أخرى من المفاسد التى لاينبغي السكوت عليها
كذلك الوعود بمحاربة الفساد وهنا نبدي الملاحظات التالية على ما رأينا بأم أعيننا
افسد نظام فى العالم هو النظام الموريتاني الادارة تعمل فقط بالمحسوبية والزبونية والحكومات لا تعين على معايير النزاهة ولا الكفاءة وانما تعين على اساس وجود زمرة حاكمة من جميع الشراءح القبلية الرءيس لا يعنيه اذا كنت مفسدا او مستقيما سوف تعين فقط من نفس الزمرة الحاكمة منذ الاستقلال عندما تولى ولد الغزواني الحكم قبل اربع سنوات وجد حكومة قبله متهمة بالفساد فابقاها فى مكانها ولم يغير منها احدا الا بعدما تم استدعاءهم من طرف المحكمة للتحقيق معهم فى ملفات فساد وتبديد للمال العام والاستغناء والتمول الغير مشروع وتلف مال الشعب فى مشاريع فاسدة عندها اخرجهم الرءيس على مضض واعدا اياهم بالعودة الى الحكومة حينما تنتهي محاكمتهم وابقى بعضهم فى الحكومة رغم وجود اسماءهم فى قواءم الفساد ثم يعين كل من شاركة فى مفاسد الحكومات السابقة
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى هناك اشخاص لا يطبق عليهم القانون لقد راينا افراد الجيش والشرطة والحرس وامن الطرق يقومون بالعمل فى سيارات اجرة بدون اوراق لا بطاقة رمادية ولا تامين واذا اوقفهم بعض المعنيين بتطبيق الاجراءات يقدمون لهم بطاقاتهم المهنية فى الجيش او الشرطة او الدرك او الحرس عندها يسمحون لهم بالذهاب دون تطبيق القانون عليهم
وهذا هو حال اصحاب النفوذ فى البلد ليسو خاضعين ابدا للقانون وهذا ما جعل بلدنا هو افسد بلد فى العالم
ختاما من يريد الإصلاح فهو واضح وأهله معروفين ومن يريد مواصلة الفساد فهذا هو سبب تخلف بلادنا إضافة إلى ما ذكرنا
