بمناسبة توقف محاكمة المشمولين فى ملف الفساد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه فإن المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة تطلب من المحكمة استأناف جلسات المحاكمة حتى يدان من تثبت إدانته ويبرأ من تثبت برائته فهذا هو العدل الذي استقامت به السماوات والأرض ومن حق هؤلاء علينا أن نطالب بتعجيل محاكمتهم والبت فى قضيتهم

كما تطلب المنظمة من الحكومة وضع آليات حقيقية وواضحة لمحاربة الفساد ونشر تقارير محكمة الحسابات المحجوبة من سنة 2019 حتى الآن كما تطلب المنظمة تنفيذ الأستيراتجية الوطنية لمحاربة الفساد التى تم وضعها سنة 2010 ولم تنفذ حتى الآن

إن ثروات البلد التى لا يستفيد منها سوى قلة يعدون على رؤوس الأصابع من اسبابها عدم محاربة الفساد بصورة شاملة وحقيقية حيث يلاحظ تعيين من سبق أتهامهم بملفات فساد كبيرة أو شاركوا فيها بطريقة أو بأخرى الشيء الذي يجعل الناس غير مطمأنين على مقدرات البلد ومن دواعي الطمأنة عدم تعيين من أتهم أو من شارك متهمين فى عمليات فساد يجب تنظيف الإدارة الوطنية من المفسدين واعوانهم على الفساد حتى لا يظل الفساد هو المهيمن على دوائر الحكومة ويعجز من يحاربوه عن استاصاله فبقاء شيء من المرض فى الجسم معناه بقاء المرض

السنة الماضية نقل عن الرئيس أنه قال ما يفيد أنه سوف يعمل على محاربة الفساد واستأصاله من الدوائر الحكومية وأنه سوف يتابع كل من شارك فى الحكومات السابقة ويحقق معهم ولكن سير عمل الحكومة الحالي لا يدل على القيام بشيء من ذلك الوعد فهل رجع فيه الرئيس أم نسي ما سبق ونقل عنه السنة الماضية فى مجلس الوزراء ؟