اللاجئين الماليين فى موريتانيا لا يمكن أن يظل وضعهم على هذا الحال يجب تطبيق الأتفاق المبرم بين الحكومتين الموريتانية والمالية بشأن عودة اللاجئين الماليين إلى أراضيهم لكي يساهموا فى بناء أنفسهم وبلدهم وأن لا يظل حالهم هكذا بين مخيمات امبرة قرب مدينة باسكنوا و ممارسة التسول فى العاصمة نواكشوط هؤلاء بشر يجب وضع حلول لمشكلتهم وعدم إهمال قضيتهم فهم بحاجة إلى تحسين ظروفهم ولن تتحسن إلا إذا تكاتفت الجهود بين الدول المعنية على حل مشكلتهم إن هذا النوع من المشاكل الإنسانية يجب طرحه بأستمرار على طاولة المفاوضات نحن نخشى أن تصبح قضية اللاجئين الماليين تشبه قضية اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان التى استمرت عشرات السنين دون حل وكلما زادت السنين اصبحت القضية مستعصية على الحال
هل يمكن إن يعود اللاجئين إلى أوطانهم ؟ وإذا ما رفضوا ذلك هل يمكن إجراء استفتاء حول توطينهم فى موريتانيا ومنحهم الجنسية المورتانية دون حاجة إلى عمليات التحايل التى حصل بموجبها بعضهم على الجنسية الموريتانية ؟
لقد طال الزمن على هذه المشكلة دون حل وكلما طال عليها الوقت تصبح مشكلة اكبر يصعب حلها لذا نرجوا من السلطات أن تتخذ إجرائات تصب فى حل مشكلة اللاجئين الماليين قبل الأنتخابات التشريعية القادمة
هذا ويقدر عدد اللاجئين الماليين فى موريتانيا بحوالي مائة ألف بعضهم حصل على الجنسية الموريتانية منذ تسعينات القرن المالضي والكثير منهم يعمل حاليا فى الوظائف الحكومية
وفى سنة 2020 قالت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها قدمت مساعدات لحوالي :
64,000 لاجئٍ مالي في مخيم أمبرة و5,700 لاجئ وطالب لجوء في المناطق الحضرية في نواكشوط ونواذيبو (أغلبهم من جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وسوريا).
سجلت المفوضية 69,598 شخصاً ممن تعنى بهم (67,622 لاجئاً و1,976 طالب لجوء) في موريتانيا بحلول نهاية عام 2020. تم تسجيل وتوثيق نحو 2,348 شخصاً – أغلبهم من مالي – حديثاً في نواكشوط ونواذيبو، مما زاد عدد اللاجئين الحضريين بنسبة 55%، وقد وصل عدد الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في المناطق الحضرية بحلول نهاية عام 2020 إلى 5,735 شخصاً (2,759 عائلة) من أكثر من 40 جنسية؛ 39% منهم أطفال و59% منهم بالغون ونحو 2% منهم مسنون.
كان هناك 63,863 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية (14,635 عائلة) في مخيم أمبرة والقرى المحيطة؛ 58% منهم أطفال و38% بالغون و4% من كبار السن، وشكل الطوارق غالبيتهم الطوارق (60.4%)، يليهم العرب (33.8%)، بينما شكّلت مجموعات الفولاني والسونغاي والبامبارا 6.3% منهم. ورغم إغلاق الحدود، سجلت المفوضية 3,276 شخصاً من القادمين الجدد على مدار العام، واستمرت في تسجيل اللاجئين الماليين في القرى المحيطة في ولاية الحوض الشرقي.
في أغسطس 2020، أطلقت المفوضية والوكالة الوطنية للسجلات المدنية عملية تدقيق مشتركة في باسكنو، وهي البلدة الأقرب إلى مخيم أمبرة للتحقق من بيانات الجنسية المالية لـ18,977 شخصاً. ومن المقرر استكمال هذه العملية في عام 2021.
الإنجازات الرئيسية
• تم توفير المساعدات المالية للاجئين من الفئات الأكثر ضعفاً في المناطق الحضرية وفي مخيم أمبرة لتلبية احتياجاتهم الملحة بعد انتشار أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أفراد المجتمعات المضيفة المتأثرين بالفيضانات خلال موسم الأمطار في باسكنو.
• تم إدراج اللاجئين الماليين في مخيم أمبرة في نظام الصحة الوطني عبر مشروع ”عناية“ للبنك الدولي.
• اعتمدت استراتيجية مشتركة (مع السجل المدني وبرنامج الأغذية العالمي) لشمل اللاجئين في السجلات المدنية اعتباراً من عام 2021 بدعمٍ من البنك الدولي كخطوة أولى نحو شملهم في الضمان الاجتماعي.
• بموجب قرار وزاري (المرسوم 1128/2020) تم تمديد عملية إصدار بطاقات الهوية للاجئين في المناطق الحضرية. وسيحصل اللاجئون من حاملي البطاقات على رقم وطني خاص يمكنهم من فتح حساباتٍ مصرفية أو تأسيس مشاريع أسوةً بالسكان المحليين.
الاحتياجات غير المستوفاة
• رغم تمتع اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم بخدمات الرعاية الصحية الأولية، إلا أن الطلب على خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بقي مرتفعاً نظراً لمحدودية التمويل المخصص لتطوير مرافق الرعاية الصحية أو تحسين جودة الخدمات.
• نظراً لمنح الأولوية في التمويل لاستمرارية المساعدات الغذائية، بقي التمويل المتوفر لسبل كسب العيش والاعتماد على الذات غير كافٍ، مما ترك عدة آلافٍ من الأسر اللاجئة في مخيم أمبرة والمناطق الحصرية عرضةً لمخاطر الاتكال على آليات التكيف السلبية.
• في نواكشوط ونواذيبو، لم تتمكن المفوضية من تسجيل جميع طالبي اللجوء نظراً لمحدودية الموارد البشرية المتوفرة للتسجيل وتحديد صفة اللجوء.
• أدى نقص التمويل إلى محدودية المساعدات النقدية للاجئين في المناطق الحضرية رغم تنامي احتياجاتهم – بما في ذلك السكن والدعم النفسي الاجتماعي.
استخدام التمويل المرن (تمويل غير مخصص أو مخصص جزئياً)
• في إطار التصدي للأثار الاجتماعية الاقتصادية لفيروس كورونا، قدمت المفوضية مواد الإغاثة الأساسية لـ 3,276 لاجئاً ممن وصلوا حديثاً إلى مخيم أمبرة. بالإضافة إلى ذلك، وفرت المفوضية المساعدات النقدية لمرة واحدة لـ60% من اللاجئين في المناطق الحضرية لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الملحة.
• أتاح التمويل غير المخصص للمفوضية بدعم جهود التنسيق في مخيم أمبرة وفي محيطه، والاستمرار بإدارة المخيم وضمان استمرارية النشاطات اللوجستية.
• ساهم التمويل المرن في توفير وصيانة وتوزيع أنظمة المياه في مخيم أمبرة.

إلا أن هذا العدد الكبير من اللاجين بحاجة إلى الكثير من المساعدات والأمم المتحدة مشغولة بأوضاع ملايين اللاجئين فى العالم حيث يقدر عددهم بمئات الملايين فى كافة انحاء المعمورة والدولة الموريتانية عاجزة عن مساعدة مواطنيها الفقراء والجياع وقد ساهم فى ذلك وجود هذا الكم الهائل من اللاجئين والذين يزدادون كل سنة فى تفاقم مشاكل الفقر ونقص الخدمات فى البلد .