نحن لا نشك فى نزاهة معظم قضاتنا ولا فى مقدرتهم على فصل الخصومات وإعطاء كل ذي حق حقه إذا ترك لهم الأمر فى عملهم وحصلوا على البيانات الصحيحة التى على أساسها يمكن معرفة الحق من الباطل وهذه البيانات تنقسم إلى قسمين قسم يتعلق بالقوانين المعمول بها والتى على أساسها تتم العملية برمتها وإذا كان فيها نقص أو عدم وضوح سوف ينعكس على مجريات عملية التقاضي والقسم الآخر يتعلق بالدعاوي المرفوعة على الأتهام والرد الواضح والحاسم من طرف الدفاع أو من طرف المتهمين وهناك تهم موجه للرئيس السابق وبعض معاونيه تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والإثراء الغير مشروع واستخدام السلطة فيما لا ينبغي إلى غير ذلك من التهم وإذا استطاع الرئيس السابق أن يفند هذه الدعاوي ويثبت برائته عن طريق كشف مصادر أمواله المصادر منها حاليا من طرف السلطة القضائية والباقي منها فى عهدته وعن الطريقة التى استطاع بها جمع هذه الثروة وهو يزاول العمل الرئاسي وكيفية سلامتها من الإشابة خاصة ما يتعلق بنفوذ الرئاسة وهيبتها وشرفها لكونها أعلى منصب فى البلد ويجب أن تكون ابعد ما يكون عن الشبهات وعن التصرفات الغير نزيهة والغير مسئولة فوظيفة الرئيس هي تسيير الشئون العامة للبلد وخدمة الشعب الذي إنتخبه أو وضع ثقته فيه وجعله يتربع على هرم سلطة البلد وليست بطبيعة الحال عمل المقاولات ولا إبرام الصفقات الخاصة ولا المتاجرة فإذا كان الرئيس رجل أعمال ولديه مؤسسات مالية يجب أن يسجلها لدي السلطة القضائية أو ما يحل محلها ثم يترك تسييرها للمدراء التنفيذيين العاملين فيها ويبتعد عنها مادام يتولى منصب الرئاسة هذا هو الذي يحدث فى العالم بالنسبة للنظم الديموقراطية التى تعمل بالشفافية المالية والمحاسبة أما إذا لم يكن الرئيس من اصحاب المال والثروة فهو يعمل فقط من أجل مسئوليته العامة ويخدم بلده وشعبه مقابل راتبه الذي يجنيه على ذلك وهو راتب كبير جدا يتعبر من أعلى الرواتب فى البلد ويكفيه هو وأسرته طيلة فترة المأمورية
أما إذا عجز الرئيس السابق عن تبرير جني هذه الثروة ورفض الكشف عن مصادرها وتمت إدانته على ذلك فلا يلوم إلا نفسه فالمسئولية تقع عليه وليس على القضاء ولا على من إدعى عليه .
