العدالة الأجتماعية تعتبر حق من حقوق الإنسان ومعناها أن يجد المواطن حقه بالتوازي مع حقوق غيره ولا ينبغي لمن يطبق العدالة الأجتماعية أن يمنح البعض اكثر من حقه فى التوظيف وفى التعيين وفى الثروة الوطنية كما أنه لا ينبغي أن يحرم أحد من حقه فى هذه الركائز الأساسية والوسائل الوحيدة للعيش الكريم فى البلد
وبلدنا فيه أسر محرومة من جميع هذه الأساسيات الوحيدة للعيش فى البلد هناك من ولد وعاش عمره عاطلا عن العمل ومحروما من ابسط الحقوق لأنه لا يتملق ولا ينافق وإنما يحتفظ بدينه وبكرامته
كما أن هناك من يأخذون اكثر مما يستحقون لأنهم اصحاب نفوذ وهذا ابعد ما يكون عن العدل بين الناس ولا علاقة له بالعدالة الأجتماعية
هل نحن نعيش فى غابة القوي فيها يأكل الضعيف ؟ الغني بإمكانه الحصول على كل شيء والفقير لا يستحق شيء ؟
هذا هو الذي نشاهده اليوم فى بلدنا وهو الذي كان سائدا طيلة عشرات السنين التى مرت من عمر هذه الدولة التى تعمل إطلاقا بنظم العدالة الأجتماعية ولو كانت هناك عدالة أجتماعية لما اصبح الفقراء يزدادون فقرا بينما الأغنياء يزدادون غنا مع عدم نزول البركة فيما يجنون من خيرات البلد لأنهم يجنونه على حساب الفقراء الجياع فعاقبهم الله بعدم نزول البركة فيما يجنون من مال وثروة الفقراء اليوم فى بلادنا ينتظرون ان يفضل شيء عن الأغنياء من ثروة البلد لعلهم يحصلون على نصيب منه ومن المستحيل أن يفضل شيء عن الأغنياء فالأغنياء لا يمكن أن يفضل عنهم شيء تقول موسوعة ويكيبيديا :
لعدالة الاجتماعية هي العدالة من حيث توزيع الثروة، والفرص، والامتيازات داخل المجتمع. في الحضارة الغربية وكذلك في الحضارات الآسيوية القديمة، غالبًا ما يشير مفهوم العدالة الاجتماعية إلى عملية ضمان قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع. في حركات العدالة الاجتماعية الحالية، رُكز على كسر الحواجز للحراك الاجتماعي، وإنشاء شبكات الأمان، وتأمين العدالة الاقتصادية.[1][2][3][4][5] تختص العدالة الاجتماعية بالحقوق والواجبات في مؤسسات المجتمع، ما يمكّن الناس من الحصول على الفوائد الأساسية والتعاون. وغالبًا ما تشمل المؤسسات على الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والصحة العامة، والمدارس الحكومية، والخدمات العامة، وقانون العمل، لضمان توزيع عادل للثروة، وتكافؤ الفرص.[6]
التفسيرات التي تربط العدالة بعلاقة متبادلة بالمجتمع تتأثر بالاختلافات في التقاليد الثقافية، التي يؤكد بعضها على المسؤولية الفردية تجاه المجتمع والبعض الآخر على التوازن بين الوصول إلى السلطة واستخدامها المسؤول. كما يُستشهد بالعدالة الاجتماعية اليوم أثناء إعادة تفسير الشخصيات التاريخية مثل بارتولومي دي لاس كاساس، في المناقشات الفلسفية حول الاختلافات بين البشر، وفي الجهود المبذولة من أجل المساواة بين الجنسين، ومع تأمين المساواة العرقية والاجتماعية، للدفاع عن العدالة للمهاجرين والسجناء، والبيئة، والمعاقين جسديًا وعقليًا.[7][8][9]
بينما يمكن العثور على مفاهيم العدالة الاجتماعية في المصادر الفلسفية الكلاسيكية والمسيحية، من أفلاطون وأرسطو إلى أغسطينوس من هيبون وتوما الأكويني، فمصطلح «العدالة الاجتماعية» وجد استخداماته المبكرة في أواخر القرن الثامن عشر رغم أنه كان من الناحية النظرية أو العملية غير واضح المعنى. وهكذا كان استخدام المصطلح في وقت مبكر خاضعًا لاتهامات التكرار، بالإضافة للتأنق البلاغي في أغلب الأحيان، ولكن ليس بالضرورة، فيما يتعلق بتضخيم وجهة نظر واحدة لعدالة توزيع الدخل. في صياغة وتعريف المصطلح في أطروحة علمية اجتماعية للقانون الطبيعي للويجي تاباريلي سي جي، في أربعينيات القرن التاسع عشر، أسس تاباريلي مبدأ القانون الطبيعي الذي يتوافق مع المبدأ الإنجيلي للحب الأخوي – أي أن العدالة الاجتماعية تعكس الواجب المفروض على المرء تجاه الآخر في الوحدة المجردة المترابطة للشخص البشري في المجتمع. بعد ثورات عام 1848 انتشر هذا المصطلح بشكل عام من خلال كتابات أنطونيو روزميني سيرباتي.[10][11]
في الثورة الصناعية المتأخرة، بدأ علماء القانون الأمريكيون التقدميون في استخدام المصطلح أكثر، وخاصة لويس برانديز وروسكو باوند. ومنذ أوائل القرن العشرين، دُمجت بالقانون الدولي والمؤسسات الدولية. وأشارت ديباجة إنشاء منظمة العمل الدولية إلى أنه «لا يمكن إرساء سلام عالمي ودائم إلا إذا كان قائمًا على العدالة الاجتماعية». في وقت لاحق من القرن العشرين، أصبحت العدالة الاجتماعية محورية في فلسفة العقد الاجتماعي، في المقام الأول من قبل جون رولز في نظرية العدالة (1971). وفي عام 1993، يتناول إعلان وبرنامج عمل فيينا العدالة الاجتماعية باعتبارها غرضًا من أغراض التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

يعتمد الفيلسوف السياسي الليبرالي جون رولس (1921-2002) (بالإنجليزية: John Rawls)‏ على تبصرات الفيلسوفان النفعيان، جيرمي بينثام (بالإنجليزية: Bentham)‏، وجون ستيوارت ميل، وأفكار العقد الاجتماعي عند جون لوك، وأفكار كانت. لقد كان أول تعبير له عن نظريته في العدالة الاجتماعية في «نظرية في العدالة» (بالإنجليزية: A Theory of Justice)‏ التي نشرت في 1971.
في كتابات جون رولس، تعتبر العدالة الاجتماعية فكرة فلسفية لا سياسية. كما تعد من الأركان الأربعة لحزب الخضر التي تعتقد بها جميع أحزاب الخضر في العالم. يستخدم البعض العدالة الاجتماعية لوصف التحرك الدولي باتجاه تطبيق العدالة الاجتماعية في العالم. وتشكل حقوق الإنسان والمساواة أهم دعائم العدالة الاجتماعية.
الحريات الأساسية عند رولس[عدل]
حرية الفكر، حرية التعبير والصحافة، حرية التجمع، حرية العمل المشترك، حرية التنقل، حرية اختيار الوظيفة.
حركات العدالة الاجتماعية[عدل]
هنالك عدد من الحركات التي تعمل على نشر وتطبيق العدالة الاجتماعية. تبذل هذه الحركات مجهود للوصول إلى عالم يمتلك فيه جميع أعضاء مجتمع ما، بغض النظر عن خلفياتهم، حقوق الإنسان الأساسية والمساواة. من أشهر تلك الحركات الدولية، «حركة العدل الدولية» (بالإنجليزية: Global Justice Movement)‏.
حزب الخضر[عدل]
إن العدالة الاجتماعية، التي تسمى أيضا عند الخضر «المساواة العالمية والاجتماعية والعدالة الاقتصادية» (بالإنجليزية: Social and Global Equality and Economic Justice)‏، تعد أحد الأركان الأربعة لحزب الخضر Four Pillars of the Green Party. يعرف حزب الخضر الكندي العدالة الاجتماعية بأنها «التوزيع المتساوي للموارد لضمان بأن الجميع لديهم فرص متكافئة للتطور الاجتماعي والشخصي».

نقد العدالة الاجتماعية[عدل]
ينتقد العديد من المؤلفين فكرة وجود معيار موضوعي للعدالة الاجتماعية.
ينكر النسبيون الأخلاقيون وجود أي نوع من المعايير الموضوعية للعدالة بشكل عام، ينفي غير المعرفين، والمشككين الأخلاقيين، وعدميوا الأخلاق، ومعظم الوضعيون المنطقيين، الإمكانية المعرفية للمفاهيم الموضوعية للعدالة. ويعتقد الواقعيون السياسيون أن أي مثال للعدالة الاجتماعية هو في نهاية المطاف مجرد مبرر للوضع الراهن.
كثير من الناس يقبل بعض المبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية، مثل فكرة أن جميع البشر لديهم مستوى أساسي من القيم، لكنهم يختلفون مع الاستنتاجات المعقدة التي قد تتبعها أو لا تتبعها. أحد الأمثلة على ذلك هو تصريح هـ. ج. ويلز بأن جميع الناس «متساوون في احترام زملائهم.» [4]
يرفض فريدريش حايك من كلية الاقتصاد النمساوية فكرة العدالة الاجتماعية باعتبارها عديمة المعنى، دينية ومتناقضة ذاتيا وأيديولوجية، معتبرة أن تحقيق أي درجة من العدالة الاجتماعية أمر غير ممكن، ولمحاولة القيام بذلك يجب أن تدمر كل الحريات:
"لا يمكن أن يكون هناك اختبار يمكننا من خلاله اكتشاف ما هو "غير عادل اجتماعيًا" لأنه لا يوجد موضوع يمكن بموجبه ارتكاب مثل هذا الظلم، ولا توجد قواعد للسلوك الفردي يمكن أن يراعي الالتزام بها في نظام الأفراد والجماعات، وإن الموقف الذي يظهر (بصفته متميزًا عن الإجراء الذي يتم تحديده به) يظهر لنا فقط.
العدالة الاجتماعية لا تنتمي إلى فئة الخطأ ولكن إلى فئة الهراء، مثل مصطلح "حجر أخلاقي"." [5]
جادل بن أونيل من جامعة نيو ساوث ويلز بأنه بالنسبة لأنصار «العدالة الاجتماعية»: [6]
مفهوم «الحقوق» هو مجرد مصطلح استحقاق، يدل على المطالبة بأي سلعة مرغوبة محتملة، بغض النظر عن مدى أهميتها أو تفاهتها، مجردة أو ملموسة، حديثة أو قديمة. إنها مجرد تأكيد للرغبة، وإعلان نية لاستخدام لغة الحقوق لاكتساب الرغبة المذكورة.
في الواقع، نظرًا لأن برنامج العدالة الاجتماعية يتضمن حتماً مطالبات بالتوفير الحكومي للبضائع، والمدفوعة من خلال جهود الآخرين، يشير المصطلح فعليًا إلى نية استخدام القوة لاكتساب رغبات الفرد. ليس لكسب السلع المرغوبة عن طريق التفكير العقلاني والعمل والإنتاج والتبادل الطوعي، ولكن للذهاب إلى هناك وأخذ البضائع بالقوة من أولئك الذين يستطيعون توريدها

لقد إهتم الإسلام بالعدالة الأجتماعية أيما اهتمام فجعل المال من حيث هو مال الله وليس للبشر وإنما على البشر توزيعه طبقا لما أمر الله به ورسوله وهو أن يوزع على مصارفه الشرعية المبينة فى الكتاب والسنة وحرم تداول المال بين الأغنياء وجعل نصيب الأمير يساوي نصيب الفقير
هذا وقد خصصت الأمم المتحدة يوما عالميا للعدالة الأجتماعية وكتبت فى أحتفالية العام المنصرم 2022 ما يلي :
يكسب أكثر من 60 في المائة من السكان العاملين في العالم، أي ملياري شخص، عيشهم في الاقتصاد غير الرسمي. وقد سلطت جائحة كورونا (كوفيد - 19) الضوء على ضعف العمال في الاقتصاد غير الرسمي. فالعمال غير الرسميين — نظرًا لأنهم غالبًا ما يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية أو المزايا المتعلقة بالتوظيف — هم أضعف بمرتين مقارنة بأقرانهم من العاملين الرسميين. ولا يدخل معظم الناس الاقتصاد غير الرسمي باختيارهم، وإنما بسبب نقص الفرص في الاقتصاد الرسمي.
ويعتبر تعزيز الانتقال إلى النظام الرسمي شرطًا ضروريًا للحد من الفقر وغياب المساواة، وتعزيز العمل اللائق، وزيادة الإنتاجية واستدامة المؤسسات وتوسيع نطاق عمل الحكومة، ولا سيما في أوقات الأزمات. فوفقًا لتوصية الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، الصادرة في عام 2015 (تحت رقم 204)، وإقرارا بأن مسارات الانتقال إلى النظام الرسمي تعتمد على الظروف الوطنيةوالخطط العامة المتكاملة والشاملة التي تعالج الدوافع المتعددة للسمة غير الرسمية تعمل بشكل أفضل. وتجمع الخطط العامة والشاملة الفعالة والمستجيبة للنوع الاجتماعي بين إضفاء الطابع الرسمي بين التدخلات لزيادة قدرة الاقتصاد الرسمي على إتاحة فرص العمل اللائق واستيعاب العمال والوحدات الاقتصادية الموجودة حاليًا في الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على دخول الاقتصاد الرسمي. ومن الضروري تحديد الحوافز الصحيحة وإزالة العوائق التي تعترض الإجراءات الشكلية. وفي سياق أزمة كورونا، يعتبر منع إضفاء الطابع غير الرسمي على الوظائف الرسمية ذا أهمية خاصة.
وينتج عن إضفاء الطابع الرسمي عملية معقدة وتدريجية. وهناك حاجة إلى إحصاءات موثوقة وذات صلة من أجل فهم أفضل لخصائص ودوافع الاقتصاد غير الرسمي ورصد التقدم المحرز نحو إضفاء الطابع الرسمي. ولذا، تستخدم عديد البلدان تقنيات جديدة لتسهيل الانتقال من التوظيف غير الرسمي إلى العمل الرسمي من خلال أدوات إضفاء الطابع الرسمي على الإنترنت مثل أنظمة قواعد البيانات الإلكترونية لتحديد العمالة بشكل مناسب وتوسيع نطاق الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية.
وتقر خطة عام 2030 وتقرير الأمين العام عن خطتنا المشتركة بالانتقال إلى الإجراءات الرسمية كأولوية. كما يدعوان إلى وضع خرائط طرق لدمج العمال غير المهيكلين والمؤسسات في الاقتصادات الرسمية من أجل الاستفادة من المشاركة الكاملة للمرأة في القوى العاملة، والحد من غياب المساواة على نطاق أوسع. وبموجب اتفاقية شراكة جديدة بين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفقت المنظمتان على الاضطلاع ببرمجة مشتركة لإنشاء مسارات للإجراءات الرسمية، التي ستدعم كذلك المسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية لضمان عملية انتقال عادل.
وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 حزيران/ يونيو 2008. وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919. و يبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. و يعرب إعلان 2008 عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حقبة العولمة.
إن هذا الإعلان التاريخي إعادة تأكيد قوية لقيم منظمة العمل الدولية.و قد نتج عن المشاورات الثلاثية التي بدأت في أعقاب تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة. وباعتماد هذا النص ، يشدد ممثلوا الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء على الدور الرئيس لمنظمتنا الثلاثية في المساعدة على تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في سياق العولمة.ويلتزمون سويا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف، من خلال برنامج العمل اللائق و.يضفي هذا الإعلان الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، وبذالك يضعه في صلب سياسات المنظمة لتحقيق أهدافها الدستورية.
ويصدر هذا الإعلان في لحظة سياسية حاسمة، و يعكس توافق الأراء الواسع النطاق بشأن الحاجة الى بُعد اجتماعي قوي للعولمة في تحقيق نتائج أفضل وعادلة للجميع. ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق، وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى القطري. كما يظهر نظرة إنتاجية من طريق تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع.
تسلم الجمعية العامة بـأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
و تسلم كذلك بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة وانعدام الأمن والفقر والاستبعاد وانعدام المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي.
في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة.