يشهد قطاع الإعلام فى موريتانيا تدهورا مستمرا من حيث الشكل وهو ما يحتم إجراء عاجلا لأنتشاله من الميوعة ووضعه على سكة الإعلام فى العالم هناك إعلاما حكوميا تصب فيه الحكومة أموال الشعب بلا حساب ولا رقابة بغض النظر عن ردائة مخرجاته وعدم إبداعه فى أنتاج برامج إعلامية تستهوي الجمهور وتخرجه من وضعية الإعلام الخاص بالحكومة إلى إعلام للجمهور والدولة و للشعب جميعا كما كان يراد له فى الأعوام الماضية ولكنه رفض الخروج من بيضة الحكومة وهو الآن يزداد تقوقعا على نهجه القديم وهنا لابد من القيام بتغيير شامل للنمط الإعلامي القديم الذي يكرس الدعاية للحكومة ويهمل هموم الشعب وحاجياته فى إعلام مهني مسئول لا مزايدة فى مخرجاته ولا دعاية لأحد على حساب الآخرين وهنا نطالب بفتح منتديات إعلامية يشارك فيها الحقل الإعلامي فى البلد بشقيه العمومي والخصوصي الهدف منها جعل وسائل الإعلام الوطنية فى خدمة الجميع آخذة طريق المسار التنموي للبلد وكذلك وضع مقاربة إعلامية يشترك فيها العمومي بالخصوصي ويتقارب فيها وضع المؤسسات الإعلامية العمومية والخصوصية من حيث القدرة المادية والمعنوية وهل نريد إعلاما متناسقا ومتقاربا من حيث القدرات المادية والمعنوية أم نريده متقوقعا على نفسه هذا إلاعلام حكومي خاص بالحكومة ولديه كامل العناية والرعاية من طرفها وذلك إعلام من الصفيح ويعشش فيه النمل والعنكبوت ولا يجد ما يسد به رمق العاملين فيه وبالتالي يتحول شيئا فشيئا إلى معسكرات الجياع المهمشين المستعدين للمجابهة مع كل من يحرمهم ويجوعهم ويقصيهم وربما تحول بعضهم إلى معسكرات التطرف والهجرة نحو الخارج
لقد قامت السلطة العليا للصحافة بمسح للإعلام فى البلد قبل سنة من الآن وجائت النتيجة كالتالي :
ميأتان وسبعة وثلاثين مؤسسة عمومية وخصوصية فيها ثلاث مؤسسات عمومية فى غاية الغنى ولديهم موازين مالية ضخمة يتلاعب بها مديرها ويصرفونها فى الغالب على شئونهم الخاصة والقليل منها يصل إلى طواقمهم العمالية والصحفية التى بحاجة إلى التمهين والتكوين والترسيم ومحاربة الفقر
وهناك حسب الهابا واحد وخسون مؤسسة متعددة الوسائط قد تشمل صحيفة وموقعا وربما إذاعة أو تلفزة أو حتى منصة
كما أن هناك مائة وإثنان وعشرون موقعا إليكترونيا قد يتضاعف هذا العدد كل سنة وهناك عددا من الصحف مازالت على قيد الحياة رغم الظروف المالية المزرية لأصحابها وكان من واجب الدولة العناية بها ومنح رواتب شهرية معتبرة لرؤساء تحريرها إذا لم يكن لديهم مخصصات مالية من الدولة لكي يستطيعوا القيام بعملهم المهني المسئول فالجائع لايمكنه أن يعرف ماذا سيفعل ولا أي طريق سيسلك
هذا ولا يختلف المجتمع المدني كثيرا فى أوضاعه عن الصحافة فهو يعيش نفس المشكل الذي تقربوا من الحكومة وتجسسوا لبعض أعضائها وخدموهم خدمة العبيد يحظون بالعناية والرعاية والأستفادة المادية أما الذين ألتزموا بمهنهم وامتنعوا عن الأستعباد فهم يعيشون نفس الأوضاع المزرية
