نحن لا نعلم موازين دولة أقل فائدة على شعبها من موازين حكوماتنا السنوية فى موريتانيا هذه الموازين التى تحضر كل سنة وتعرض على البرلمان لا يعرف الشعب الفقير الجائع أين ذهبت كل موازين الدول تكرس لتنمية شعوبها ورفاهية ساكنتها معدى بلادنا فموازينها مكرسة لرفاهية النظام الحاكم ولرغباته الجامحة بحيث لا يتسرب منها شيء نحو المواطنين الجياع ولا العاطلين عن العمل هناك بند للرواتب والعلاوات لأعضاء الحكومة وكبار الموظفين ضخم جدا وهناك رواتب وعلاوات متوسطي الدخل وهناك رواتب وعلاوات الأدنى للدخل ومعدى بنود الرواتب فى موازين الدولة فإن الباقى يذهب الكثير منه فى الفساد والتحايل
نموذج فقرات من تطبيق إحدى الموازين السنوية
حددت تنبؤات قانون المالية لسنة 2021 مبلغ الموارد المخصصة لموازنة الدولة ب 1.63 مليار أوقية جديدة ومبلغ نفقاتالميزانيةالعامةللدولةب 70 مليار أوقية جديدة ،مما ينبئ بعجزيف الميزانيةبمقدار 9.6 مليار أوقية جديدة . ترجع هذه الزيادة الكبيرة يف حجم الميزانية مقارنة بالسنة السابقةأساسا إىل اإليرادات الضريبية المتوقعة 1.42 مليار )أي بزيادة قدرها 11.25 ٪مقارنة بـقانون المالية المعدل ل 2020 ،)واإليرادات غير الضريبية المتوقعة 73.14 مليار )+ 46.19 ٪ مقارنة بسنة 2020 .)استمرت الزيادة يف النفقات أي ًضا بعد قانون المالية المعدل ل 2020 ،حيثظهرت زيادة يف توقعات األجور والرواتب )+ 49.13 ،)٪واالستثمارات ذات التمويل الداخلي )+ 12.10 )٪والتحويالت الجارية )+36.2 .)٪أظهرت أعباء أي ًض )+ 43.30 )٪يف قانون المالية لسنة2021 ،بسبب الظروف الخاصة والحاجة إىل تعبئة المزيد المديونية ا زيادة كبيرة من الموارد لمكافحة آثار الوباء . ي ختامالنصف األول من سنة 2021 معدال قدره 80.57 ٪من التوقعات السنوية لمجموع ُ عموما، ظهر تنفيذ الميزانية يف إيرادات الدولة )بما يف ذلك التبرعات( منقانون المالية األصلي، أي 30,36مليار أوقية جديدة ، مقارنة بالنصف األول من السنة السابقة، زادت اإليرادات بنسبة 72.26.٪
هل هناك صندوقا ماليا للعاطلين عن العمل يحصلون منه على ما يقتاتون به سنويا حتى يجدوا عملا من نوع ما ؟ الجواب هو كلا أبدا ، إن العاطلين عن العمل فى موريتانيا محرومين من العمل ومن الأستفادة من موازين الدولة السنوية كما هو حال غالبية الشعب الذي يعاني من الفقر والبطالة والتجويع المتعمد والتهميش المقصود من طرف الحكومة وجميع مسئوليها الذين يباشرون تنفيذ الإقصاء والتهميش لا ندري هل ذلك ناجم عن أوامر عليا أم يمارس طبقا لأهواء المسئولين التنفيذيين لقد قمنا بنشر الكثير من تلك الممارسات ولم يتم التفاعل معها ولا تصحيحها من طرف قيادة البلد وهو ما يدل على أن هناك شيء مقصود من طرف الجهات العليا فى هرم السلطة
وهنا نسأل الشعب المطحون فى بلادنا هل فيكم أحدا شم رائحة ميزانية الدولة لهذا العام ؟ طبعا حجمها كبير ولكن فعلها قليل وهكذا تذهب موازين البلد كل سنة دون أن تحدث أثرا إيجابيا على حياة المواطنين وهو ما يتطلب مراجعة تنفيذها