مع الأسف بلادنا نظامها لا يعرف منح الحقوق إلا بالأنتزاع ففى بلدان العالم التى توجد بها عدالة أجتماعية لا حاجة لأحد بالمطالبة بحقوقه فسوف يجدها تلقايا حتى لو لم يطالب بها أو لا يهتم بالحصول عليها أما فى بلادنا فالحقوق ممنوعة إلا لمن طلبها وكان قويا فى طلبها ولديه جهة أو جهات تدعمه على نيلها مثلا من حقوق الإنسان أن يحصل الإنسان على عيشه فى بلده وإذا لم يكن يزاول عملا أو لم تكن لديه أي نشاطات تجارية تدر عليه دخلا شهريا أو حتى سنويا فهو عرضة للكارثة الإنسانية فى موريتانيا لأنه غير محمي مناحية قانون حقوق الإنسان الذي يتشدق به النظام الموريتانيا ونصب له عدة مؤسسات لا تدافع إلا عن حقوقها هي بل وأكثر من حقوقها فقد اصبحت تحتال على كل شيء بما فى ذلك حقوق الإنسان وكان من واجبها حماية الإنسان من أن تنتهك حقوقه سوف نتكلم هنا عن كبار السن المحرومين من الحقوق قبل سنوات أعلن عن التكفل طبيا بكبار السن كل من بلغ حوالي سبعين سنة يعالج مجانا فى المستشفيات الوطنية وهذا القرار لم يجد طريقه إلى التطبيق ولم تتبناه أو تطالب به مؤسسات حقوق الإنسان لأنها لا تطالب إلا بما فيه لها مصلحة كبار السن فى البلد بحاجة إلى العناية لاسيما الذين ليس لديهم إمكانات مالية ولا ثروات تجارية ولا دخل مالي من طرف الدولة وقد بلغوا سن التقاعد وليس لديهم مخصصات فى الضمان الأجتماعي هل تعرفون مصير هؤلاء وكيف يعيشون هم وابنائهم وعائلاتهم إنهم على حافة الهلاك فى هذا البلد الذي لا حق فيه للضعفاء بينما الأقوياء يأخذون أكثر مما يستحقون
كذلك من حق الإنسان الحصول على سكن مناسب فى بلده ونحن فى بلادنا الوسيلة الوحيدة للسكن هي الكزرة والدولة لاتحسب أن هناك متعففون عن الكزرة بلا سكن إما يؤجرون بيوت فى المدينة بتكاليف تفوق طاقتهم وإما يحصلون على إعارة بيوت من بعض الأقرباء والمعارف فهم ممنوعين من حقوقهم فى السكن إلا إذا إنغمسوا فى نشاطات الكزرة ونهب الأراضي الغير مسكونة وهو نشاط غير قانوني وغير مشروع ولكن الدولة تشرعنه بسياستها الكاريثة الخاطئة للبلد حينما تمنح صاحب الكزرة سكنا وتترك من رفضها وتعفف عنها فهذا تشجيع كامل لأصحاب الكزرة وسوف تستمر بهذا التشجيع دون حل ثم إنها بواسطة عمالها لا تميز بين أصحاب الكزرة المحتاجين للسكن مع أصحاب الكزرة الهادفين إلى المتاجرة بما يجنونه من الحصول على الأراضي السكنية ولديهم مساكن فى المدينة وإنما يريدون الثروة من خلال الكزرة وهم كثر جدا وبعضهم لديهم قصور وفلات فى تفرغ زينه وغيرها من مقاطعات العاصمة
هذه مجرد نماذج بسيطة كمثال على هضم حقوق الإنسان فى موريتانيا وأن الحقوق هنا تنتزع بالقوة فقط وليس بشيء آخر .
كبار المسؤولين الحكوميين الموريتارنيين يحثون على اشياء غير مقتنعين بها منها الشفافية ومحاربة الفساد والفقر والبطالة ومنها تقريب الإدارة من المواطنين ومنها أن المسؤولين يجب أن يكونوا فى خدمة المواطنين كل هذا مجرد كلام للاستهلاك الذين يقولونه لا يقتنعون به أما الذين يتلقونه من اتباعهم يلوون شواربهم عند سماعه ولسان حالهم يقول ابدؤوا بأنفسكم اولا قبلنا
