التضخم لغة بمعنى أن الشيء اصبح ضخما أي اكبر من حجمه السابق تضخم فعل يتضخم تضخما وفى الأصطلاح عادة ما يطلق على اسواق المال والأقتصاد وهو ما سوف نتناوله فى ملفات ومقالات بعد هذه المقدمة
إن التضخم الأقتصادي والمالي من الأمراض الأقتصادية والمالية التى تعتري الأسواق وتؤثر بشكل سلبي على حياة البشر وهي ظاهرة من ظواهر السوق الحر أو ما يسمى بسوق العرض والطلب لاسيما إذا كان لا يخضع للمراقبة الدقيقة وسياسة كبح الجماح
إن السياسة الرأسمالية المتوحشة التى إنتهجها الغرب الأستعماري لها عيوب كثيرة وفيها إجابيات قليلة وضررها اكبر من نفعها وأفضل طريقة لمنع التضخم هو منع الأرتباط بالعملات الأجنبية وخلق أقتصاد محلي يرتكز على الإنتاج المحلي وتقليل الأعتماد على الأسواق العالمية فيما يتعلق بأستيراد السلع والبضائع وتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية فى منع الغش والغبن والأحتكار واستقامة تجار السوق عن طريق التفقه فى الدين ومنع فساد الموازين ومضاعفة الأرباح فى العروض ومراقبة السوق حتى لا يكون هناك تجاوز يفسد على الناس معاشهم فقد نظمت الشريعة الإسلامية اسواق المسلمين ومنعت اكل أموال الناس بالباطل وحرمت الربا والغش والكذب والخداع أنظروا فقه التجارة فى الإسلام فهو مليئ بالأحكام الفقهية المنظم للتجارة وللأسواق ومن طبق ذلك سوف يأمن من أمراض الأقتصاد فى العالم . لسان الحال
إن التضخم يشير إلى زيادة أسعار معظم السلع والخدمات الشائعة أو تلك التي يستخدمها السكان بشكل يومي، مثل الطعام والملبس والمسكن. وببساطة مقياس يجمع متوسط أسعار مجموعة من هذه السلع، تحدد وفقا للسلطة المختصة.
يعكس مؤشر التضخم الارتفاع في تكلفة هذه المجموعة من السلع والخدمات خلال فترة معينة، والتي قد تكون شهرية، لكن المؤشر الأكثر شيوعا عادة ما يقيس التغير خلال عام كامل.
أيضا، قد تستخدم كل سلطة داخل الدولة سلة سلع وخدمات مختلفة عن غيرها، بمعنى أن المنتجات التي يقيس البنك المركزي التغير فيها قد تختلف (ولكن قليلا) عن سلة المنتجات التي تستخدمها الحكومة، أو جهاز الإحصاءات في الدولة.
ويعتبر معدل التضخم الاقتصادي مؤشرا عن انخفاض القوة الشرائية للعملة داخل الاقتصاد، ويتم تحديد قيمته بالنسبة المئوية، والتي تعكس كما ذكرنا معدل الزيادة في أسعار السلع والخدمات. في حال كانت النسبة سالبة فهذا يعني انخفاض الأسعار ويسمى انكماشا وليس تضخما.
كما تشير بعض الأبحاث إلى أن التضخم الاقتصادي هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه، ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يُستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:
1. الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
2. تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
3. ارتفاع التكاليف.
4. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد وفي وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي، كما أنّه من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.
وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها «التضخم» هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما، وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.
ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:
1. تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
2. تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
3. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
4. التضخم النقدي: أي الإفراط في إصدار العملة النقدية.
5. تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.
يرى بعض الكتّاب أنه عندما يستخدم تعبير «التضخم» دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.
كما يمكن تعريف التضخم بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في اقتصاد دولة ما عبر الزمن.[1] ومن هنا يمكن ملاحظة أن:
1. المستوى العام للأسعار هو متوسط أسعار السلع والخدمات المستهلكة في الاقتصاد خلال سنة معينة. ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.
2. التضخم عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً. ويجب ملاحظة أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل المتاح حيث أن التضخم يمثل ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات).
ويكيبيديا
مفهوم التضخم الاقتصادي
يشير مصطلح التضخم Inflation إلى ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات التي يتم استخدامها بشكل شبه يومي، كالطعام، الشراب، الملابس، السكن والترفيه، وغيرها، بحيث يقيس التضخم حجم التغيير في سعر مجموعة محددة من السلع والخدمات على مدى فترات زمنية مختلفة، هذا ويشير حدوث التضخم الاقتصاديّ إلى الانخفاض في القوة الشرائيّة الخاصة بعملة بلد ما خلال مدة زمنيّة معينة؛ ممّا يعني أنَّ العملة التي تستخدمها في شراء احتياجاتك ستمكنك من الحصول على عدد أقل من السلع أو الخدمات لنفس المقدار الذي كنت تدفعه في ما سبق خلال عمليات الشراء في الفترات الماضية، ويمكن اعتبار ظاهرة التضخم معاكسةً تمامًا لمفهوم الانكماش الاقتصاديّ وآثار كل منهما على الجوانب الأخرى المرتبطة بالحياة الاجتماعيّة والقرارات السياسيّة في بعض الدول،[١][٢] وسيطرح هذا المقال توضيحًا لأبرز أسباب التضخم وآثاره الاقتصاديّة وطرق العلاج المتّبعة في تخفيفه.
ما هي أسباب حدوث التضخم الاقتصادي
الارتفاع في معدلات الطلب على السلع والخدمات
وذلك بصورة تفوق قدرة اقتصاد الدولة على تلبية احتياجات الأفراد في الأسواق، الأمر الذي سيؤدّي إلى الضغط على الأسعار؛ مما يدفعها إلى الارتفاع وبالتالي حدوث التضخم.

الزيادة الكبيرة في ارتفاع التكاليف
يشير ذلك إلى الارتفاع في الأسعار مع ارتفاع تكلفة الأجور الخاصة بالموظفين، بالإضافة إلى ارتفاع المواد الخاصة بالإنتاج، والتي يتم تمريرها عادةً إلى المستهلك النهائيّ بصورة مباشرة كجزء مضاف على سعر السلعة، ممّا يقود في نهاية المطاف إلى حدوث التضخم.

زيادة المعروض النقدي لدى الدولة
بحيث يرتفع حجم الأموال المتاحة للتداول والتي تشمل كلًا؛ من النقد، والعملات المعدنيّة والأرصدة في الحسابات المصرفيّة، وما إلى ذلك، بحيث إن زاد عرض النقود بشكل أسرع من معدل الإنتاج، فقد يؤدي ذلك إلى حصول التضخم، وخصيصًا التضخم المرتبط بحجم الطلب على السلع والمنتجات.

تخفيض قيمة العملة
بحيث يتم خفض سعر صرف عملة في بلدٍ ما مقابل عملة دوليّة مرجعية كالدولار مثلًا، مما يعني أنَّ صادرات الدول ستصبح أقل تكلفة، والذي يقوم بدوره على تشجيع الدول الأجنبيّة على شراء المزيد من السلع والخدمات للحصول على السلع التي تم تخفيض قيمتها، وفي نفس الوقت، فإنَّ تخفيض قيمة العملة يجعل كلفة وأسعار المنتجات المستوردة مرتفعة؛ مما يعني تشجيعًا للأفراد على دعم المنتج المحليّ.

ما هي آثار التضخم الاقتصاديّة؟
يؤثر التضخم على العديد من المجالات والجوانب المختلفة في الدول، وفي ما يأتي أبرز هذه الآثار:[٤]

تقليل القوة الشرائيّة للعملة الخاصة بالدولة
ويحدث ذلك بسبب ارتفاع الأسعار الخاص بالسلع والخدمات التي تقدمها الدولة للأفراد، هذا ويتم قياس ذلك من خلال استخدام مؤشر أسعار المستهلك (CPI).

تشجيع الادخار والاستثمار
عند حدوث التضخم يلجأ الأفراد وبعض المؤسسات إلى تخزين المنتجات التي لا يمكن أن تخسر قيمتها في المستقبل، كملء خزانات الوقود، وشراء الأطعمة الضروريّة، والذهب وما إلى ذلك، كما هو الحال لدى المستثمرين الذين يقومون بالاستثمار في المواد والمجالات ذات الأسعار المرتفعة، والتي من الممكن أن تعود عليهم بفائدة أكبر عند انتهاء الأزمة.

زيادة معدلات التضخم من جديد
حيث إنَّ الرغبة في الإنفاق والاستثمار ستعمل على زيادة معدلات التضخم، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق حلقة تكرار كارثيّة على الاقتصاد، مما يعني أنَّ اقتصاد الدولة سيصبح غارقًا في السيولة التي لا يريدها أحد بشكل خاص.

ارتفاع تكلفة الإقراض
تمتلك الدول في أثناء حدوث التضخم حافزًا قويًّا للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وهذا الحافز يكمن برفع أسعار الفائدة؛ ففي حال كانت أسعار الفائدة مرتفعة لن يتم إقراض الأموال بشكل سهل أو ميسّر إلى الأفراد والشركات، مما يعني توفر سيولة أقل في أيديهم للقيام بإنفاقها.

ما هي وسائل علاج مشكلة التضخم؟
يمكن تلخيص الطرق الممكنة لحل وعلاج مشكلة التضخم الاقتصاديّ من خلال ما سيأتي ذكره:[٥]

اتّباع السياسة النقديّة الانكماشية: وتهدف إلى تقليل المعروض النقديّ للتداول، عن طريق خفض أسعار السندات وزيادة أسعار الفائدة.
زيادة المتطلبات الاحتياطيّة: بحيث تقوم الحكومات بفرض حدود جديدة للاحتياط النقديّ لدى البنوك للعمل على تقليل حجم الإقراض للأفراد والمؤسسات.
المطالبة بالديون الحكومية: كهدف لتقليل المعروض النقديّ المباشر لدى الأفراد، بالإضافة إلى زيادة نسبة الفائدة المدفوعة على السندات.
اسبوتنيك
يعد التضخم من أكثر الظواهر المالية تأثيرا على الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية. ستشرح هذه المقالة معنى التضخم المالي وأنواعه، وستوضح آثار التضخم على الدول والافراد، ثم حلول علاج التضخم المالي أو التقليل من أضراره.
التضخم المالي أو الاقتصادي هو ظاهرة اجتماعية واقتصادية يتعلق ظهورها بانخفاض القوة الشرائية لعملة معينة مع مرور الوقت. وينعكس التقدير الكمي للمعدل الذي يحدث به هذا الانخفاض في القوة الشرائية في زيادة متوسط أسعار بعض السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.
هذا الارتفاع في مستوى الأسعار العام، والذي يعبر عنه غالبا على شكل نسبة مئوية، يدل على أن عملة ما بدأت تشتري فعليا أقل مما كانت تشتريه في فترات سابقة. ويمكن مقارنة هذه الظاهرة بالانكماش، الذي يحدث عندما تزداد القوة الشرائية للمال وتنخفض أسعار السلع.
ما معنى التضخم المالي؟
في حين أنه من السهل قياس تغيرات أسعار المنتجات الفردية بمرور الوقت، فإن الاحتياجات البشرية تتجاوز منتجًا أو اثنين من هذه المنتجات. يحتاج البشر إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الخدمات لعيش حياة مريحة، وهي تشمل فئة كبيرة من السلع مثل الحبوب الغذائية والمعادن والوقود والمرافق مثل الكهرباء والنقل والخدمات مثل الرعاية الصحية والترفيه. يستعمل التضخم لقياس التأثير العام لتغيرات الأسعار الخاصة بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، ويسمح بتمثيل قيمة واحدة للزيادة في مستوى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد على مدى فترة من الزمن
يمكن تلخيص معنى التضخم المالي في القول أنه حينما تفقد عملة ما بعضا من قيمتها، ترتفع الأسعار وتنخفض قيمتها الشرائية مما يعني أن المستهلك سيمكن من شراء سلع وخدمات أقل من الفترات الماضية. يؤثر هذا الانخفاض في القوة الشرائية على التكلفة العامة للمعيشة لعامة الناس مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. والرأي المتفق عليه بين الاقتصاديين هو أن التضخم المالي المستدام يحدث عندما يفوق نمو المعروض النقدي للأمة النمو الاقتصادي.
لمكافحة التضخم المالي، تتخذ الجهات المعنية التدابير اللازمة لإدارة المعروض من النقود والائتمان لإبقاء مستويات التضخم ضمن الحدود المسموح بها والحفاظ على سير الاقتصاد بسلاسة. النظرية النقدية هي نظرية شائعة تشرح العلاقة بين التضخم والعرض النقدي للاقتصاد. مثال على هذا أنه وفي أعقاب الغزو الإسباني لإمبراطوريتي الأزتك والإنكا، تدفقت كميات هائلة من الذهب والفضة إلى الاقتصادات الإسبانية وغيرها من الاقتصادات الأوروبية بشكل زاد من عرض النقود. وهذا أدى إلى انخفاض قيمة النقود بشكل ساهم في ارتفاع الأسعار بسرعة. يتم قياس التضخم المالي بعدة طرق اعتمادًا على أنواع السلع والخدمات التي يتم النظر فيها، وهو عكس الانكماش الذي يشير إلى حدوث انخفاض عام في أسعار السلع والخدمات عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 0٪.
بعد أن تعرفنا على معنى التضخم المالي، فلننتقل الآن إلى بعض أمثلة التضخم وطرق قياسه.
أمثلة على التضخم المالي
يمكنك وضع يدك على مجموعة واسعة من أمثلة التضخم في حياتك اليومية. فكر مثلا في سلعة ما كنت تشتريها في الماضي مقابل ثمن معين، لكنك الآن تحصل عليها مقابل ثمن مرتفع قليلا عما كانه من قبل. هذا الارتفاع في ثمن هذه السلعة يمثل مظهرا من مظاهر التضخم.
قد تظن أحيانا أن هذه الزيادة في ثمن السلع، التي تحصل مع مرور الوقت، هي بسبب ندرة اللبن أو ارتفاع تكلفة صنعه. لكن في الحقيقة وبشكل أصح، تحصل هذه الزيادة في الأسعار نظرا لانخفاض قيمة النقود بسبب التضخم.
طرق قياس التضخم المالي
o مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
واحد من المقاييس المستعملة لقياس التضخم. يعمل هذا المؤشر على تسجيل وتتبع التقلبات والزيادات في السلع والخدمات عبر مجموعة واسعة من القطاعات، وهذا يشمل قطاع وسائل النقل والغاز والرعاية الصحية، المنتجات الغذائية، الإسكان، والتعليم. يتتبع مؤشر أسعار المستهلك معدلات التضخم، إلى جانب تأثيرها على تكلفة المعيشة والقوة الشرائية. تساعد هذه الأرقام الإحصائيين والاقتصاديين على فهم الصحة العامة للاقتصاد.
o مؤشر أسعار المنتج (PPI)
يمثل هذا المؤشر طريقة أخرى لقياس التضخم المالي. وهو يتتبع تغيرات الأسعار وكيفية تأثيرها على المنتجين، وهذا يشمل المنتجات الزراعية، والحيوانية، والمنتجات الكيماوية، والمعادن. وهذا لأن الارتفاع في هذه الأسعار، سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار البيع للمستهلك بشكل انتقالي.
o مؤشر أسعار الجملة (WPI)
يعد مؤشر أسعار الجملة طريقة أخرى من طرق قياس التضخم المالي، والذي يقوم بقياس وتتبع التغيرات في أسعار السلع في المراحل التي تسبق البيع بالتجزئة. بينما تختلف العناصر المعتمد عليها لقياس WPI من بلد إلى آخر، إلا أنها غالبا ما تتضمن عناصر تتعلق بالمنتج أو البيع بالجملة. وهذا يشمل على سبيل المثال، أسعار القطن الخام والغزل القطني والسلع القطنية الرمادية والملابس القطنية.
لتتعرف على أهم الأسباب المؤدية إلى التضخم، اطلع على:اسباب التضخم والعوامل المساهمة في حدوثه
آثار التضخم المالي
التضخم المالي ليس بظاهرة جديدة. فهو كان موجودا على مر السنين ومحاولات دراسته ودراسة آثاره على نطاق واسع كانت قائمة منذ ذلك الحين. سنقدم لك فيما يلي أهم آثار التضخم المالي السلبية والإيجابية على الاقتصاد والمجتمعات.[2]
آثار التضخم المالي السلبية
o فقدان المال لقيمته
يعد هذا الأثر من أكثر آثار التضخم المالي سلبية لأنه ومع ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، يفقد المال قيمته. على سبيل المثال، إذا احتفظت بدولار واحد تحت وسادتك لمدة عشر سنوات من الآن، فلن تتمكن به من شراء ما تستطيع اليوم شراءه به بسبب التضخم. إذا نظرنا إلى قيمة الدولار الأمريكي، على سبيل المثال، بين عامي 1980 و2022، فيمكننا حينها أن نرى أن الدولار قد فقد أكثر من نصف قيمته. بمعنى آخر، سيمكنك الدولار اليوم من شراء نصف ما كنت تستطيع شراءه بدولار واحد قبل أعوام من الآن مع انخفاض قيمته مع مرور الوقت.نتيجة لانخفاض القوة الشرائية، يدفع التضخم المستهلكين إلى محاولة إيجاد عائد على رؤوس أموالهم. فبدلاً من ترك الأموال تحت الفراش، أو في حسابات بنكية منخفضة الفائدة، فإنه يحفز المستهلكين على إيجاد عوائد أفضل. وذلك خشية أن تصبح الأموال المدخرة بلا قيمة مع مرور الوقت. في الوقت نفسه، يخلق التضخم ضغوطًا أكبر على الشركات لاستثمار أي فائض من رأس المال لأن أي أموال لا يتم استخدامها تفقد قيمتها إذا لم يتم توظيفها بطريقة ما مع التضخم سواء كان ذلك في سوق الأوراق المالية أو أي شكل آخر من أشكال الاستثمار.
o عدم المساواة
يمكن أن يضر التضخم أكثر بالأسر ذات الدخل المنخفض. فهم عادة ينفقون نسبة تفوق دخلهم، لذلك عادة ما تستحوذ زيادات الأسعار على المزيد من دخولهم. على سبيل المثال، عندما يرتفع سعر الضروريات مثل المواد الغذائية والمسكن، لا يكون أمام الفقراء خيار سوى الدفع. زيادة سعر المواد الغذائية بمقدار 10 دولارات في الأسبوع، مثلا، له تأثير أكثر عمقًا على الشخص الذي يكسب 12000 دولار في السنة، أكثر من الشخص الذي يحصل على 50000 دولار. من أهم مظاهر التضخم أن أسعار الأصول تميل إلى الارتفاع. تميل الأصول مثل الإسكان والأسهم والسلع مثل الذهب إلى تجاوز التضخم. وهذا يؤدي إلى زيادة عدم المساواة لأن الأسر الأكثر ثراء تتمكن من امتلاك المزيد من الأصول. بمعنى آخر، تميل أسعار هذه الأصول إلى الارتفاع قبل السلع العادية مثل الخبز والحليب والبيض وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، ينتهي بهم الأمر بتحصيل الثروة التي يمكن أن تشتري لهم سلعًا وخدمات أكثر من السابق. في حين يتعين على الأسر ذات الدخل المنخفض أن تنفق المزيد حتى تتمكن من تدبير أمورها. يميل الأشخاص ذوو الدخل المنخفض إلى إنفاق نسبة أعلى من دخولهم، وبالتالي يصبح لديهم القليل من المال المخصص لأغراض الادخار والاستثمار في الأسهم والسندات والأصول الأخرى. علاوة على ذلك، فمن غير المرجح أن يكونوا قادرين على الاستثمار في نفقات رأس المال المرتفعة مثل المنزل. والنتيجة هي أن أولئك القادرين على استثمار بعض دخولهم في الأصول “المحمية من التضخم” مثل الأسهم.
o ارتفاع تكاليف الاقتراض
يعد ارتفاع تكاليف الاقتراض من أكثر آثار التضخم المالي وخامة على المستهلكين من الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل. إذا حصلت على قرض عقاري بمبلغ 200000 دولار، فعليك سداد هذا المبلغ بالإضافة إلى سعر الفائدة. قد يكون هذا القرض لأكثر من 25 عامًا، بسعر فائدة 5 بالمائة. التكلفة الإجمالية للدفع في أكثر من 25 عامًا ستكون أكثر من 345000 دولار. في بعض الأحيان، قد تدفع مستويات التضخم المتسقة والمرتفعة المؤسسات المالية إلى زيادة معدلات الفائدة خاصتها من أجل حماية نفسها من الضغوط التضخمية. وفي المقابل حينها، قد يجد المدينون صعوبة في الحصول على القروض بعد ذلك.
o زيادة تكلفة المعيشة
مع ارتفاع أسعار السلع، سيتعين على المستهلكين دفع المزيد من أجل شراء الضروريات الأساسية والكماليات على حد سواء. قد لا يكون هذا بالضرورة مشكلة إذا ارتفعت الرواتب والمداخيل تماشياً مع التضخم. لكن في حالة عدم حدوث ذلك، سيعاني المستهلك من غلاء الأسعار. بمعنى آخر، سيتعين عليه إنفاق نسبة مئوية أعلى من دخله على نفس القدر من السلع. ما يفعله التضخم أيضًا هو دفع دافعي الضرائب إلى فرض فئات ضريبية أعلى، مما يعني ضرائب أعلى للبعض. إذا لم تتم محاولة تعديل الأمور بشكل يتماشى مع الواقع المعيشي الجديد، فسوف ينتهي الأمر بالمستهلك في وضع أسوأ نتيجة لذلك.
الآثار الإيجابية للتضخم المالي
o زيادة مستويات الإنفاق والاستثمار
مع زيادة مستوى التضخم، يحفز المستهلك إلى اتخاذ المزيد من قرارات الشراء. فبدلاً من الانتظار حتى العام المقبل عندما يكون المنتج أغلى ثمناً، يختار المستهلكون بعقلانية القيام بالشراء الآن بدلاً من دفع المزيد في العام المقبل. بالنسبة للمستهلك العادي، فهذا يعني شراء سيارات وثلاجات وهواتف وسلع استهلاكية جديدة. ومع ذلك، فإن هذا غالبا ما يتجاوز السلع الاستهلاكية، حيث يشجع ذلك المستهلكين أيضًا على العثور على أفضل عائد على استثمار أموالهم. عندما يبدأ المال في فقدان قيمته في ظل التضخم، يصبح من الضروري “التغلب عليه” فقط من أجل الحفاظ على نفس القوة الشرائية. على سبيل المثال، قد يكون لدى المستهلك 1000 دولار في البنك، لكنه يكسب فائدة بنسبة 1 في المائة فقط. ومع ذلك، إذا كان التضخم ثابتًا عند 3 في المائة، فإنهم يخسرون الأموال على أساس سنوي بدل ربح الأموال. وهنا يترك المستهلك عموما أمام خيارين، خيار عدم القيام بأي شيء والتفرج بينما تخسر أمواله قيمتها وخيار العثور على استثمارات مجزية لتعويض ما تخسره الأموال من قيمة. ومع ذلك، فإن هذا يمثل مخاطرة كبيرة لأن المستهلك العادي قد لا يمتلك المعرفة أو المهارة المطلوبة لاتخاذ قرارات استثمارية مجزية وجيدة.
o ارتفاع أسعار الأصول
بشكل مثبت تاريخيا، فإن أسعار الأصول ترتفع بسرعة أكبر من التضخم. على سبيل المثال، كانت أسعار المساكن طويلة الأجل قد تجاوزت تاريخيا التضخم. كما وكان مؤشر S&P 500 قد حقق متوسط عائد قدره 10 في المائة سنويًا منذ بدايته في عام 1926. وهذا يعني ما مقداره 7 في المائة فوق التضخم. ما يحدث خلال الفترات التضخمية الثابتة هو أن المستهلكين والشركات تحرك قرارات الشراء إلى الأمام وتنفق بسرعة أكبر كما وأنهم ينقلون رؤوس أموالهم إلى الأصول غير السائلة مثل الأسهم والسندات والعقارات، وما يحدث غالبا في الواقع هو مزيج من الاثنين. لذا فإن البيئة التضخمية المتسقة ناتجة عن مستويات إنفاق مرتفعة، حيث يدفع المستهلكون قرارات الشراء إلى الأمام. وفي الوقت نفسه، نرى أيضًا ارتفاعًا في أسعار الأصول نتيجة لتحريك الأفراد لاستثماراتهم إلى الأصول غير السائلة التي يمكن أن تحمي أموالهم بشكل أفضل من آثار التضخم المالي السلبية.
o انخفاض المستوى الفعال للديون
سواء أكان الأمر يتعلق بنشاط تجاري أو الحكومة أو المستهلك، فإن أولئك الذين لديهم مستويات عالية من الديون قد يستفيدون في الواقع من ارتفاع مستويات التضخم. على سبيل المثال، قد يكون للمقترض معدل فائدة بنسبة 2 في المائة على ديونه. إذا كان مستوى التضخم عند 10 في المائة، وزاد دخله بمعدل مماثل، فهذا يعني أنهم سيسددون ديونهم بمعدل منخفض. على الرغم من أن هذا يمكن أن يكون تأثيرًا إيجابيًا للتضخم بالنسبة للمدينين، إلا أنه بالنسبة للأفراد مثل المدخرين والمؤسسات مثل البنوك، يمكن أن يشكل في الواقع خسارة كبيرة. تخسر البنوك لأنها تتلقى مستويات فائدة أقل من معدل التضخم.
اقرأ أيضا: افضل استراتيجيات الاستثمار
أنواع التضخم المالي
تميز المدرسة الكينزية، التي هي عبارة عن مدرسة تستمد أساسها الفكري من عالم الاقتصاد البريطاني جون مينارد كينز (1883-1946) والتي تركز بالأساس على عامل الطلب باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، بين نوعين اثنين من انواع التضخم المالي.
نوع تضخم دفع التكلفة
ينتج تضخم دفع التكلفة، الذي يعد واحدا من أكثر انواع التضخم المالي شيوعا، عن الزيادات العامة في تكاليف الإنتاج. هذه العوامل، التي تشمل رأس المال والأرض واليد العاملة، تشكل المدخلات اللازمة لإنتاج السلع والخدمات. عندما ترتفع تكلفة هذه العوامل، يجب على المنتجين الراغبين في الاحتفاظ بهوامش ربحهم زيادة أسعار سلعهم وخدماتهم. عندما ترتفع تكاليف الإنتاج هذه على مستوى الاقتصاد ككل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار المستهلك في جميع أنحاء الاقتصاد، حيث يقوم المنتجون بنقل تكاليفهم المتزايدة إلى المستهلكين. وبالتالي، فإن أسعار المستهلك ترتفع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
نوع تضخم الطلب
ينتج هذا النوع من انواع التضخم عن زيادة الطلب الكلي مقارنة مع إجمالي العرض. يمكنك أخذ منتج شائع يفوق الطلب عليه مستوى العرض كمثال. عند حدوث ذلك، سيرتفع سعر المنتج. النظرية في تضخم الطلب هي أنه إذا تجاوز إجمالي الطلب العرض الكلي، فإن الأسعار ستزيد على مستوى الاقتصاد.
علاج التضخم المالي والتقليل من آثاره
يحدث التضخم عندما ينمو الاقتصاد نتيجة لزيادة مستويات الإنفاق دون زيادة مصاحبة في إنتاج السلع والخدمات. عندما يحدث هذا، ترتفع الأسعار وتكون قيمة العملة داخل الاقتصاد أقل مما كانت عليه من قبل. هناك العديد من الطرق المستخدمة لعلاج التضخم المالي؛ بعضها يعمل بشكل جيد وفعال بينما البعض الآخر قد يكون له آثار ضارة. على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب السيطرة على التضخم من خلال ضوابط الأجور والأسعار في حدوث ركود وقد يتسبب ذلك في فقدان الوظائف والرفع من مستوى البطالة. سنتعرف فيما يلي على أهم طرق علاج التضخم المالي والكيفية التي تساعد بها على التحكم فيه.[3]
السياسة النقدية الانكماشية
هي إحدى الطرق الشائعة في علاج التضخم المالي والسيطرة عليه من خلال تبني سياسة نقدية أكثر صرامة. الهدف من السياسة الانكماشية هو تقليل المعروض النقدي داخل الاقتصاد عن طريق خفض أسعار السندات وزيادة أسعار الفائدة. يساعد هذا في تقليل الإنفاق لأنه عندما يكون هناك أموال أقل للالتفاف يفضل أصحاب الأموال الاحتفاظ بأموالهم وحفظها بدلاً من إنفاقها. وهذا يعني أيضًا أن هناك قروضًا أقل متاحة، مما قد يؤدي إلى تقليل الإنفاق. ويعد خفض الإنفاق أمرًا مهمًا لعلاج التضخم المالي لأنه يساعد على وقف النمو الاقتصادي وبالتالي وقف معدل التضخم.
هناك ثلاث أدوات رئيسية لتنفيذ سياسة الانكماش كعلاج للتضخم المالي. الأداة الأولى هي زيادة أسعار الفائدة من خلال البنك المركزي. معدل الأموال الفيدرالية هو المعدل الذي تقترض به البنوك الأموال من الحكومة، ولكن من أجل جني الأموال، يجب عليها إقراضها بمعدلات أعلى. عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، لن يكون أمام البنوك خيار سوى زيادة أسعار الفائدة أيضًا. عندما ترفع البنوك أسعارها، فإن عددًا أقل من الناس سيرغبون في اقتراض الأموال لأن ذلك يكلف أكثر بينما تتراكم هذه الأموال بفائدة أعلى. وبهذا تنخفض مستويات الإنفاق وتنخفض الأسعار ويتباطأ التضخم.
المتطلبات الاحتياطية
تتمثل طريقة علاج التضخم المالي هذه في زيادة متطلبات الاحتياطي على مقدار الأموال التي يتعين على البنوك قانونًا الاحتفاظ بها في متناول اليد لتغطية عمليات السحب. فكلما زاد عدد البنوك التي يُطلب منها التراجع، قل ما تقرضه للمستهلكين. إذا كان لديهم القليل من الأموال للإقراض، فسوف يقترض المستهلكون بشكل أقل مما سيقلل الإنفاق.
الحد من مستوى عرض النقود
هذه هي الطريقة الثالثة لعلاج التضخم المالي، وهي تقوم على تقليل المعروض النقدي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال سن سياسات تشجع على تقليل المعروض النقدي. ترفع السياسة الأخيرة سعر صرف العملة بسبب ارتفاع الطلب (من خلال تدفقات رأس المال إذا كانت الأسعار ترتفع مقارنة بالمعدلات الأجنبية)، وبالتالي تزيد من حجم الواردات وتقلل الصادرات. ستعمل هاتان الآليتان على تقليل كمية الأموال المتداولة لأن الأموال ستذهب من البنوك والشركات وجيوب المستثمرين إلى جيب الحكومة، التي يمكنها التحكم في ما يحدث لها.
عبد الحق