أعلن اليوم الجمعة عن استكمال ترسيم اللغة العربية فى جميع قطاعات الدولة الجزائرية حيث صدر تعميم بإنهاء استخدام اللغة الفرنسية فى المراسلات الإدارية والسجلات الرسمية بعد ما كانت الدوائر الحكومية تعمل بلغة الأستعمار منذ الأسقلال وقد سبق أتخاذ قرارات التعريب فى عدد من القطاعات الحكومية السنوات الماضية حيث تعزز ذلك بهذا الإجراء الجديد الذي يذكر فيشكر وعادت الأمور فى هذا البلد العربي المجاهد إلى نصابها هذا وكان الشعب الجزائري يطالب بأستعادة لغته التى خطفها الأستعمار
وبعد الاستقلال، انتعشت الآمال في أن تستعيد اللغة العربية مكانتها، شأنها شأن كل لغة في موطنها، لكن الأمر لم يكن بالسهولة التي يعتقدها البعض، فالفرنسية صارت جزءا متأصلا في مرافق الدولة.
ويأخذ كثيرون على الحكومات الجزائرية المتعاقبة ترددها وتخبطها في هذا الملف، فبدا أنه لم يكن هناك خطة مدروسة، خاصة في مجال التكوين المهني وفي المرافق الحكومية.
وعلى سبيل المثال، تم توحيد لغة التعليم في المرحلة الثانوية باللغة العربية في عام 1989-1990، أي بعد نحو 28 عاما من الاستقلال
فهل تحذوا موريتانيا حذو الجزائر وتتخلص من هذا التغريب الأستعماري الذي تعيشه بعد رحيل عسكر الأستعمار الحربي وبقي عسكر الأستعمار المدني يعشش على الدوائر الحكومية ويلوي ألسنة الموظفين بالرطانة الأجنبية بمباركة من لوبيات الأستعمار الذين خلفهم من أجل هيمنته على المشهد السياسي والأقتصادي فى هذا البلد الذي حرمه الله من قيادة تستطيع أتخاذ القرارات المصيرية لصالح البلد فجميع القيادات التى تولت دفة الحكم فى موريتانيا اشبه ما تكون حكومات تصريف أعمال جارية فى أنتظار حصول البلد على قيادة وطنية تستطيع القرارات الحاسمة ورفع التحديات والتخلص من زمرة الفساد والفشل والتبعية للغير حتى الدستور لم تكن قادرة على تطبيق ما ورد فيه
