البيان الذي اصدرت النيابة العام يوم الخميس العاشر من شهر مارس الجاري لم تحدد فيه سوى تواريخ إنهاء المراقبة القضائية ولذلك لا نعرف هل يعتبر تبرئة للمتهمين من الملف الجنائي أم لا فقد وردت فى آخر البيان المذكور فقرة غامضة تقول : أن النيابة العامة تطبيقا للسياسة الجنائية الحازمة المعمول بها في مجال مكافحة الفساد، ستظل حريصة كل الحرص على مواصلة ممارسة الدعوى العمومية في الملف، والعمل وفق الإجراءات التي يخولها لها القانون من أجل محاكمة المشمولين فيه من طرف المحاكم المختصة، في أسرع وقت ممكن.
وهذه الفقرة لا تؤكد ولا تنفي إمكانية المحاكمة وكان على النيابة إذا كانت تريد محاكمة المتهمين أن تحدد آجال المحاكمة كما حددت آجال إنهاء فترة الرقابة القضائية ثم إن الطريقة التى تم بموجبها تأخير رفع المراقبة عن أحد المشمولين فى الملف بدعوى أن فترة الحبس لا تحسب من فترة المراقبة بحاجة إلى تبرير غير الذي ورد فى بيان النيابة لكون الحبس يعتبر من أشد انواع المراقبة القضائية
أخيرا إذا كان المشمولين فى ملف الفساد لم تجرا لهم محاكمة فإن قضية الملف بأسرها تبدو وكأنها بلا معنى ولم تبنى اصلا على ملف جنائي وإنما كانت عملية سياسية مفبركة ضد أشخاص بعينهم كما يدعي فريق الدفاع عن المتهمين أما إذا كانت ملفات المعنيين فيها قضايا جنائية واضحة تتطلب محاكمة كان على النيابة أن توضح ذلك للرأي العام وتحدد موعد للمحاكمة أو تبدأ فيها مباشرة بدل أن تصدر بيانا بإنهاء المراقبة وبذلك تحصل التبرئة الحقيقية أو الإدانة نحن الآن اصبحنا نشك فى موضوع الملف مادام لا يسلك طريق مسطرة القضاء المحددة بشفافية ووضوح والمسطرة القضائية تتكون من أتهام ثم تحقيق ثم محاكمة ثم إدانة أو تبرئة وينتهي الأمر وهذا ما لم يسلكه الملف حتى الآن بل سلك متاهات غير ذلك اشبه ما تكون بالمتاهات السياسية والقانون ينص على فصل القضاء عن السياسة .
