تحتفل منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإحياء اليوم العالمي للعدالة الأجتماعية الذي أقرته الأمم المتحدة فى العشرين من فبراير كل سنة فما هي العدالة الأجتماعية ؟ إنها تعتمد على اربعة اركان هي : المساواة والإنصاف وتوزيع الثروة بعدالة ومنع الغبن
فأين نحن فى موريتانيا من هذا ؟
إن العدالة الأجتماعية لم تطبق فى العالم الإسلامي إلا فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقتدى بفعله خلفاؤه الراشدون بعد ذلك إختفت كليا من نظام الدولة ، أما فى الغرب فقد ظل الإقطاع مهيمنا على الأقتصاد حتى غيره أحد الملوك الفرنسيين فى القرن السابع عشر يروي ذلك بتفاصله محرر فى موقع اليوم السابع فيقول : ظهر مصطلح العدالة الاجتماعية للمرة الأولى فى شهر ديسمبر عام 1784، بتصريح للملك الفرنسى لويس السادس عشر عندما قال: "لن يجرؤ الإقطاعيون على إظهار أنفسهم بعد الآن؟ هناك حقوق مقدسة للبشرية، ومن بينها العدالة الاجتماعية".
ومن ثم انتقل المصطلح إلى بقية الدول الأوروبية مع ظهور الثورة الصناعية فى أوروبا نهاية القرن الثامن عشر، حيث انتقل المجتمع الأوروبى من النظام الإقطاعى "نظام اقتصادى يقوم على تقسيم المجتمع إلى طبقتين: طبقة تملك الأراضى ولا تعمل، وأخرى تعمل ولا تملك الأرض" إلى النظام الرأسمالى "نظام يقوم على طبقتين أصحاب رؤوس المال، والطبقة الثانية هى طبقة العمال"، حيث أصبح العمال يعانون نتيجة هذا النظام، فألف الكاهن الإيطالى لويجى تاباريلى (Luigi Taparelli) أزيليو كتاب أسماه (العدالة الاجتماعية) فى عام 1840.
وفى أوائل القرن العشرين انتقل مصطلح العدالة الاجتماعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصدرت الحكومة الأمريكية العديد من القوانين لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحديد ساعات العمل بثمانى ساعات، كما أقرت حق انضمام العمال لنقابات العمال، وبعد الحرب العالمية الأولى ظهرت منظمة العمل الدولية التى أقرت فى ديباجة دستورها أنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا إذا كان قائماً على العدالة الاجتماعية".
ظهرت كلمة العدالة الاجتماعية فى أدبيات منظمة الأمم المتحدة فى النصف الثانى من ستينيات القرن العشرين، بمبادرة من الاتحاد السوفيتى وبتأييد من الدول النامية، حيث اعتمدت العدالة الاجتماعية فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة فى السادس عشر من شهر ديسمبر عام 1966 ودخل حيز التنفيذ فى عام 1976.
لكن ذلك ظل يعتريه النقصان وعدم التطبيق إضافة إلى سن القوانين التى تكرس الغبن وعدم المساواة خاصة فى المستعمرات الفرنسية التى من بينها موريتانيا حيث إعتمد النظام الموريتاني فى البداية على التشريع الفرنسي على الورق ومارس سياسة الإقطاع فى العمل واليوم يقوم النظام الموريتاني بسن القوانين والتشريعات التى تكرس الغبن وعدم المساوات وتعطي للبعض ما ليس لهم وتحرم الكثيرين من الحقوق كان ينبغي منحها لهم وهذا يناقض تماما مفهوم العادالة الأجتماعية وعلينا جميعا محاربة ذلك بكل ما نستطيع فالله تبارك وتعالى هو خالق البشر وقد أنزل القرآن بالعدل والقسط بين الناس ليقوم الناس بالقسط لا أن يكرسون الغبن والتفاوت الأجتماعي يحرم بعضهم بعضا ويستحوذ القوي على حق الضعيف لماذا تسن قوانين الغبن فى بلادنا ؟ لأن هناك ظلم وإقصاء وعدم عدالة
