ما نلاحظه فى التعامل مع ملفات محاربة الفساد لايطمئن على القضاء التام على هذه الظاهرة المستشرية فى بلادنا منذ عشرات السنين نتكلم هنا عن تلك التى حولها البرلمان إلى القضاء صحيح أن القضاء عنده إجرائات لكن أيضا لديه مسطرة محددة ينبغي أحترامها فمكوث الملفات أكثر من ستة أشهر عند شرطة الجرائم الإقتصادية دون غلق محاضرها وتحويلها إلى النيابة العامة هو امر يبعث على التساؤل الشرطة ليست قضاة تحقيق وإنما هم وكلاء بحث وتحقيق يسألون ويحققون ويدونون المعلومات فى محاضر ثم يختمونها فى الآجال المحددة فى القانون ويسلمونها إلى النيابة لكي تقم هذه الأخيرة بإجرائاتها المعروفة قانونا هذا التأخر فى العمل من المسؤول عنه ؟ هل هم الشرطة أم جهة أخرى مجهولة إن على وكيل الجمهورية المعني بالموضوع أن يعقد مؤتمرا صحفيا وشرح فيه للرأي العام اسباب وملابسات هذا التأخر فى الإجرائات وهذا البطأ فى ختم محاضر الشرطة حتى الآن نحن فى دولة نزعم أنها دولة القانون وفى نظام نزعم أنه ديموقراطي ولا مجال للتعتيم وعدم الشفافية من طرف أي مؤسسة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية هل خرجنا فعلا من عهود التعتيم وعدم الشفافية أم مازالنا غاطسين فيها حتى الودجين ؟ الشعب يطلب حسم هذا الملف دون تسويف أو تعتيم ودون ظلم لأحد ودون تعطيل حق من الحقوق الواجب إعطائها لأصحابها فالذي ينتظر مضمون التهم كمن ينتظر العذاب وهذا يضر بحق البريء ثم إن الذي يريد تحقيق العدالة وأخذها مجراها هو الآخر ينتظر على أحر من الجمر ، إذا ما مكث الملف عند الشرطة اكثر من نصف عام كم من الوقت سيقضيه عند قضاة التحقيق لدى النيابة العامة ثم كم من الوقت سيقضيه عند القضاء الجالس بمرافعاته واستأنافاته ؟ لماذا نضيع الوقت والمال والجهد فى لاشيء فالبريء بريء والمدان مدان والبينة على المدعي واليمين على من أنكر والعدل عدل والجور جور والظلم ظلم يوم القيامة وقاضي فى الجنة وإثنان فى النار والفاسد فاسد والمفسد مفسد والمصلح مصلح ،والحاكم ومعنا الحاكم فاللغة كل من يحكم الناس ، سوف تأتي يوم القيامة مغلولة يديه إلى عنقه ولايفكه من الغل سوى أن يكون فى حكمه عادلا بين الناس ، كما ورد فى الحديث النبوي الشريف ،، والله المستعان فأنا لا أظن أن أحدا من حكامنا سينجوا من تلك الأغلال يوم القيامة
