ونهدف إلى دعم التطعيم لنحو مليار شخص. وحالما يتسنى شراء اللقاحات، فإن توزيعها سيكون معقداً. إذ يحتاج التطعيم على نطاق واسع إلى تخطيط دقيق وموظفين مهرة وبنية تحتية صحية موثوقة. وستكون هناك ثلاثة مجالات حيوية.
أولا، اللوجستيات. سيتعين على الحكومات تكثيف عمليات النقل والتخزين للحفاظ على سلسلة تبريد غير منقطعة للقاحات. وسوف تحتاج بعض البلدان إلى المساعدة للوصول إلى المناطق النائية وتوسيع مناطق التخزين وبناء سلاسل التبريد وتحسين المنشآت الصحية. يمكننا أن نتعلم من الخبرة في غرب ووسط أفريقيا، حيث نجحت البلدان هناك في نشر لقاح الإيبولا الذي يتطلب تخزينه عند درجة حرارة حوالي -60 درجة مئوية - مقارنة بدرجة الحرارة اللازمة للقاح كورونا الذي أنتجته شركة بيونتك/فايزر- وسط قطع الثلج الجاف على دراجات نارية يمكنها أن تصل إلى أبعد القرى.
ثانياً، التنفيذ. معظم البلدان تُحصن الرضع اليوم، ولكنها لا تحصّن قطاعات كبيرة من السكان البالغين. وسيكون على كل منها تحديد الفئات التي ينبغي أن تحصل على اللقاح أولاً. فعلى سبيل المثال، من بين هؤلاء العاملون في مجال الرعاية الصحية فهم في الخطوط الأمامية، وكبار السن، ومن يعانون حالات مرضية من قبل، ومقدمو الخدمات العامة مثل المعلمين ورجال الشرطة وعمال البقالة. وسيزيد الإجهاد في معظم البلدان لأنها ستهدف إلى استعادة الخدمات الصحية الأخرى التي تعطلت.
وتحتاج البلدان أيضا إلى نظم لتتبع وصول الأدوية إلى المواطنين وتوزيعها على النحو المنشود، بما في ذلك الجرعة الثانية التي تتطلبها معظم اللقاحات. ويمكن أن يساعد الابتكار الرقمي والتكنولوجي في تلك الأوضاع. ففي باكستان، على سبيل المثال، دعم البنك الدولي التطعيم ضد شلل الأطفال باستخدام أدوات البيانات الرقمية لتحديد أماكن العدوى، وتوجيه القائمين على التطعيم، ورصد ما تحقق من تقدم. ويمكن أن يساعد ذلك في منع سرقة اللقاحات وتغيير وجهتها، فضلا عن الحد من مخاطر الاحتيال في مجال إعطاء اللقاحات.
ثالثاً، القبول العام. قد تواجه الحكومات تردداً واسع النطاق بشأن ما إذا كانت الأدوية الجديدة، التي تم إنتاجها بسرعة قياسية باستخدام تكنولوجيات جديدة، آمنة بالفعل. وقد أبرز تفشي الإيبولا مؤخرا أهمية بناء الثقة في التطعيم. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، شمل ذلك تعيين موظفين محليين، والتعامل مع الزعماء المجتمعيين والدينيين، وإجراء حملات باللغات المحلية لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة.
وعلى مدى المائة يوم القادمة، يهدف البنك الدولي إلى مساعدة ما لا يقل عن 100 بلد على الاستعداد لنشر اختبارات وعلاجات ولقاحات لفيروس كورونا. وننسق بشكل وثيق مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة والصندوق العالمي، ونقدم الدعم المالي والتقني. وسوف نبدأ بمساعدة البلدان على تقييم مدى جاهزيتها، وقياس الفجوات في التكلفة، وتعزيز النظم الصحية لتنفيذ التطعيم.
وقد استثمرت مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً في شركة بيوإي، وهي شركة هندية لصناعة اللقاحات، وتتوقع مساعدة منتجين آخرين في البلدان النامية على توسيع الإنتاج المحلي عندما تتوفر اللقاحات. وتشمل الحلول المبتكرة إعادة طرح قنوات توزيع الأغذية لتقديم اللقاحات واستخدام قاعدة البيانات المتسلسلة (بلوكتشين) لتتبع عملية التسليم.
ويستند عمل مجموعة البنك الدولي في مجال اللقاحات إلى استجابتنا الطارئة للجائحة. وتساعد مشاريع في 112 بلدا على إنقاذ الأرواح وبناء نظم صحية أقوى. ويحتاج اليمن وإثيوبيا إلى منشآت أفضل فضلا عن الإمدادات والمعدات الطبية.
وفي أفغانستان، عزز دعمنا نظم المختبرات والخدمات الطبية. وساعدنا مصر على تدشين حملة وطنية حول الوقاية من فيروس كورونا ومواصلة الخدمات الطبية الروتينية. كما ساعدنا في الحصول على المعدات الطبية في الأرجنتين والإكوادور وإندونيسيا وهايتي والسنغال والصومال وأوكرانيا.
