قبل عشرات السنين لم يكن الشعب الشنقيطي يستعمل الخضروات ولا الأسماك التى كانت تتحرك على الشواطيء ولا يلتفت إليها أحد بأستثناء افراد قليلين يعيشون على الشاطيء يطلق عليهم أسم إيمراكن وهو إسم
وحتى ستينات القرن الماضي كان جل المواطنين خارج المدن وكانوا إذا رأى أحد منهم شخصا فى الحضر فى مدينة أطار مثلا يأكل الخضروات يقول أنه مجرد دابة تأكل النبات أما الأسماك فلم دخل هي الأخرى على قائمة الأستهلاك العمومي إلا فى بداية فترة الجفاف قبل ذلك كان جل المواطنين سواء كانوا فى الحضر أو فى المدر يعافونها وإذا ما وضع أحد شيء منها فى طعام أمتنعوا من أستعماله لكن بعد موجة الجفاف فى بداية سبعينيات القرن الماضي تغير كل شيء وأصبحت قوائم الطعام تضم بالإضافة إلى الخضروات عددا محدودا من أنواع الأسماك ومازال حتى الآن انواع من السمك لم تدخل فى قائمة الأستهلاك الوطني من بينها الحبار والسرطان والمحار والأعشاب البحرية وإذا ما خرجت من البلاد إلى العالم الخارجي سوف تجد هذه الأصناف تتربع على قائمة المأكولات هناك
نعود إلى موضوع أزمة الخضروات فى بلادنا فنقول أنه كان بالإمكان تفاديها لو كانت عندنا إيرادة سياسية تنظر إلى المستقبل بعين المسئولية فالخضروات يسهل تكوين الناس على زراعتها وكانت تزرع فى واحات النخيل بآدرار وتعطى علفا للحيوانات لكون السكان قل منهم من يستعملها قبل موجة الجفاف الآنفة الذكر وكان ينبغي تشجيع المزارعين على إنتاجها حينما أصبحت من أهم المأكولات الحضرية لكن ذلك لم يحدث وكأن البلد ينتظر هذه الأزمة التى حدثت الأسابيع الماضية نتيجة إغلاق طريق المغرب ، والآن هناك الكثير من العاطلين عن العمل خاصة من المزارعين بحاجة إلى تكوين سريع ودمجهم فى زراعة الخضروات هؤلاء ترى بعضهم يقف على الشوارع الرئيسية فى حر الأشماس لكي يبيع رزمة من النعناع كان ينبغي تكوينهم ودمجهم فى زراعة هذه المادة الرئيسية كذلك هناك مزارعين إلتقيت ببعضهم أمس فى العاصمة وأكدوا لي أنهم لاينقصهم سوى التأطير والتمويل لزراعة الخضروات وأنهم مستعدون لذلك فى كل وقت وهو مطلب لديهم منذ زمن أما على ضفة النهر وروافده فحدث ولا حرج ،
الخلاصة هي أن هذا الإهمال الحكومي والرأسمالي على حد سواء لللإنتاج الوطني وعدم عنايتهم به هي التى جعلت بلادنا فى هذه الوضعية التى أصبحت مسخرة وتندر على البلد من جميع سكان الجوار والمسئولية فى ذلك يتحملها هؤلاء الموظفون الذين يعينهم نظام ولد الغزواني فى جميع وظائف الدولة من وزارات وولاة وحكام ومستشارين وإدارات ومجالس إدارية لا عمل لها سوى أخذ الرواتب الضخمة دون مقابل وكانوا جزءا من الأنظمة السابقة التى هذا إرثها وهذا تصرفها فى البلد تريد فقط ملأجيوبها وتشييد قصورها و فلاتها من المال العام ولا شيء يتعلق بالإنتاج المحلي ، إن مثل هؤلاء ليسوا أهلا إلا للإدانة والمحاسبة أما تدويرهم من جديد فى وظائف الدولة فهو من أكبر الموبيقات واسوء التصرفات وابعد عن المسارات الصحيحة للتقدم والإنماء فإذا قلنا أنهم مواطنين فإن الوطنية معناها التضحية والتفاني فى خدمة البلد والشعب وترك الحظوظ والأمتيازات الخاصة من أجل مصلحة الجميع وهذه الصفات لم نرها فى أحد من هؤلاء
