يبدو أن اللجنة البرلمانية التى شكلت للنظر فى ملفات يشبته بأنها فيها فساد قد حسمت أمرها وحررت تقريرها دون استجواب الرئيس السابق ولد عبد العزيز الذي قيل أنه اشترط أن يكون ما يدلي به من رد على أسئلة اللجنة يكون على الهواء وهي الآن عاكفة على تحرير تقريرها حول الملفات التى أنيطت بالنظر فيها ومن المنتظر أن تعقد جلس برلمانية بعد اسابيع لنقاش التقرير إذا لم يأخذ رئيس البرلمان صلاحياته فى عدم أستدعاء الجلسة بحجة وباء كورونا وبالتالي تاجيل النقاش إلى أجل غير مسمى أو حتى الأحتفاظ بالتقرير دون نشر والأكتفاء بحفظه فى ارشيف الجمعية العامة وحسب معلوماتنا هناك شطب لبعض فقرات التقرير وإبدالها بأخرى بعد أطلاع اللجنة على معلومات أخرى ، والآن كل ما يخشاه الرأي العام بعد أشهر من صمت اللجنة عن الإدلاء بأي تصريح خلاف ما كانت تقوم به فى البداية هو أن يذهب تقرير اللجنة مذهب تقرير محكمة الحسابات حتى فى عدم النشر سنين حتى يجد الإذن
صحيح أن عدم مثول الرئيس السابق يعتبر عرقلة واضحة لمجريات مضمون التقرير لأنه كان هو اللاعب الرئيسي فى جميع الملفات التى يدور حولها التقرير وإذا كان صحيحا أنه اشترط أن يكون ذلك على الهواء كان على اللجنة أن تقبل لمزيد من المصداقية لها ولتتلافى النواقص فى التقرير فلا يمكن إدانة شخص غيابيا دون أن تسمع حجته والبينة على المدعي واليمين على من أنكر .
