هناك عدم شفافية ملحوظ فى عمل الحكومة الموريتانية مما يضفي ضبابية على المشهد الوطني وبأستثماء الإعلان عن إصابات من فيروس كورونا كان وزير الصحة يعلن عنها عن طريق وسائل الفحص القليلة التى لانعرف مدة صلاحيتها ولا طبيعة تشغيلها ولا كيفية العمل بها فالطاقم الطبي لم يشرح لنا شيئا من ذلك إذا كانت يحسنه ثم إن الإصابة المعلنة الأخيرة بالفيروس والتى تغيب وزير الصحة عن إعلان عنها لأسباب نجهلها تدل على أن القاعدة التى أسست عليها وزارة الصحة مخطط الوقاية غير سليمة وقد كنا نبهنا نحن فى لسان الحال قبل أكثر من شهرين على أن فترة الأربعة عشر يوما للحجر الصحي قد لا تنطبق على جميع الناس فبعض الناس لا تظهر عليهم الأعراض إلا بعد مدة طويلة ثم إن فصائل الدم ومناعات الأجسام لها علاقة بالموضوع ولكن الوزارة سخرت مما نشرنا حينذاك وهو ما ثبت انه صحيح
كذلك البرامج التى أعلنت عنها الحكومة والمتعلقة بالتسيير العام للبلد نحن لا نعرف عنها شيئا والأحزاب السياسية قالت أنها لا تعرف عنها شيئا ونواب الجمعية العامة والبلديات قالوا أنهم لا يعرفون عنها شيئا ، كان على الوزير الأول أن يعقد مؤتمرات صحفية كل شهر على الأقل ليشرح للرأي العام المرحلة التى قطعتها الحكومة فى تنفيذ تلك البرامج ثم التطلع على النواقص التى قد تحدث وسوف تكون كثيرة بطبيعة الأعمال التى ليس لديها قاعدة بيانات أصلا معروفة وصحيحة سمعنا زعم وزير العدل فى مداخلة امام البرلمان بأن الحكومة عندها قاعدة بيانات للمستهدفين فى برامج تدخلات الحكومة وان تلك القاعدة موروثة عن الحكومات السابقة وهو ما جعلنا نشك فى مصداقية هذه الحكومة الحالية التى تعتمد فى عملها على بيانات المفسدين السابقين الذين لا يتمتعون بأي مصداقية وعملها معروف أنها لا يخضع لمعايير الحقيقة والنزاهة فالإحصائات التى كانت تمول الأشخاص كانوا لا يحصون إلا البعض والمعلومات التى يدونونها لا علاقة لها بالواقع وبذلك بنوا تصورهم على أن العاطلين حوالي ثلاثين فى المائة وأن الفقراء ثلاثين فى المائة وهي ارقام غير صحيحة إطلاقا
إذن لو كانت الحكومة شفافة ونزيهة لكان عملها أحسن واوضح مما هو عليه الآن فكل شيء فى البلد يكتنفه الغموض وعدم الوضوح نتيجة التعتيم المطبق وعدم الشفافية
