قامت شركات الأتصال العاملة فى البلد والمرخصة وعندها شروط دفتر ألتزام بقطع الإنترنت عن المواطنين الأيام الماضية بشكل فظيع ولا يعرف له أسباب لاسيما عذر قطع الكابل البحري إنتهى منذ اسبوعين على الأقل هذه الشركات الأجنبية يبدو أنها عاجزة عن الألتزام بشروط العمل فى البلد والحكومة عاجزة هي الأخرى عن حلول لأزمة الإنترنت فى البلاد هذه الوسيلة التى أصبحت البلدان جميعا تعتمد عليها فى شئون حياتها اليومية لقد اخبرنا بأن ما يسمى بسلطة التنظيم غائبة عن المشهد وكل فرد فيها مشغول بأموره الخاصة اليومية ولا تعنيه مراقبة دفاتر الأتزام لتلك الشركات التى لايعنيها سوى جمع ما تستطيع من ثروات هذا البلد وأرزاق هذا الشعب الفقير دون مقابل لقد آن للبلد أن يتخذ قرارات حاسمة بشأن الكثير من الملفات الوطنية المهملة والتى تمس بحياة المواطنين إن وضع الأمور فى الثلاجة ليس من التنمية فى شيء ولا يفعله إلا بليد عقليا أو جهلا أو عديم المسئولية يجب إلغاء الرخص لهذه الشركات العاجزة عن الألتزام بالشروط المنصوص عليها فى دفتر الألتزامات الذي وقعت عليه كما ينبغي حل سلطة التنظيم القديمة المتقاعسة عن العمل أو التى تفضل العلاقات الخاصة مع شركات الأتصال على حساب مصالح البلد ومواطنيه
قامت شركات الأتصال العاملة فى البلد والمرخصة وعندها شروط دفتر ألتزام بقطع الإنترنت عن المواطنين الأيام الماضية بشكل فظيع ولا يعرف له أسباب لاسيما عذر قطع الكابل البحري إنتهى منذ اسبوعين على الأقل هذه الشركات الأجنبية يبدو أنها عاجزة عن الألتزام بشروط العمل فى البلد والحكومة عاجزة هي الأخرى عن حلول لأزمة الإنترنت فى البلاد هذه الوسيلة التى أصبحت البلدان جميعا تعتمد عليها فى شئون حياتها اليومية لقد اخبرنا بأن ما يسمى بسلطة التنظيم غائبة عن المشهد وكل فرد فيها مشغول بأموره الخاصة اليومية ولا تعنيه مراقبة دفاتر الأتزام لتلك الشركات التى لايعنيها سوى جمع ما تستطيع من ثروات هذا البلد وأرزاق هذا الشعب الفقير دون مقابل لقد آن للبلد أن يتخذ قرارات حاسمة بشأن الكثير من الملفات الوطنية المهملة والتى تمس بحياة المواطنين إن وضع الأمور فى الثلاجة ليس من التنمية فى شيء ولا يفعله إلا بليد عقليا أو جهلا أو عديم المسئولية يجب إلغاء الرخص لهذه الشركات العاجزة عن الألتزام بالشروط المنصوص عليها فى دفتر الألتزامات الذي وقعت عليه كما ينبغي حل سلطة التنظيم القديمة المتقاعسة عن العمل أو التى تفضل العلاقات الخاصة مع شركات الأتصال على حساب مصالح البلد ومواطنيه
