فى موريتانيا نظام لوبياتي يعتمد على مجموعات تنتهج العمل اللوبي بحيث تكون السلطة والمنافع العمومية بيد لوبيات معينة تتقاسم المنافع والوظائف وتحرم كل من لم يدخل فى إحدى تلك المجموعات اللوبية وهذا النظام يجعل قلة من الناس تستفيد من كل شيء على حساب غالبية محرومة إلى الأبد ، لقد أنشأ النظام على هذا الأساس فى مطلع ستينات القرن الماضي ظل يسير على هذا الحال إلى يومنا هذا وهو جعل الأوضاع المعيشية لغالبية السكان هي الأسوء فى العالم رغم ثروات البلد الهائلة وإمكاناته الكبيرة ، ومع ذلك فلم يتقدم ولم تنجح فيه خطة لذا فهو بحاجة إلى إعادة تأسيس وبناء جديد وتغيير كل السياسات والسياسيين من أجل إصلاح يشمل الجميع ويستفيد من ريعه الجميع ولا يظل حكرا على مجموعات لوبية معينة تشكل حكومة من حزب واحد يوجد فيه جميع اللوبيات التى كانت تحكم البلد منذ الأستقلال ثم يطلقون عليها حكومة تكنوقراط زورا وبهتانا ، إن هذه المغالطات تستوجب التوضيح والكشف عن الحقيقة الغائبة عن غالبية الشعب وهذا سوف نشرح العمل البيروقراطي ومصطلحه والعمل التكنوقراطي ومصطلحه ليكون الجميع على بينة ولكشف الملابسات وتعرية الأمور بعيدا عن الدعاية الكاذبة ، ففى الحديث الشريف ، المتلبس بما ليس فيه كلابس ثوبي زور ،

البيرُقراطية] أو الدواوينية[2] هي مفهوم يستخدم في علم الاجتماع والعلوم السياسية يشير إلى تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة. وتعتمد هذه الأنظمة على الإجراءات الموحدة وتوزيع المسؤوليات بطريقة هرمية والعلاقات الشخصية. وهنالك العديد من الأمثلة على البيرقراطية المستخدمة يومياً: الحكومات، القوات المسلحة، الشركات، المستشفيات، المحاكم، والمدارس. يعود أصل كلمة البيرقراطية إلى بيرو (büro)،وهي كلمه المانيه ومعناها مكتب، المستخدمة في بداية القرن الثامن عشر ليس للتعبير عن كلمة مكتب للكتابة فقط بل للتعبير عن الشركة، وأماكن العمل. وكلمة قراطية وهي كلمة مشتقه من الأصل الإغريقي  كراتُس (κράτος) ومعناها السلطة والكلمة في مجموعها تعني قوة المكتب أو سلطة المكتب.

تعني الدواوينية نظام الحكم القائم في دولة ما يُشرف عليها ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصية ؛ حتى يصبحوا جزءً منه ويصبح النظام جزءً منهم، ويرافق البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين من التدابير تتصف في الغالب بالتقيد الحرفي بالقانون والتمسك الشكلي بظواهر التشريعات جاعلة البيروقراطية لب النظام الاقتصادي والسياسي لعقلانية المجتمع، فينتج عن ذلك " الروتين " ؛ وبهذا فهي تعتبر نقيضاً للثورية، حيث تنتهي معها روح المبادرة والإبداع وتتلاشى فاعلية الاجتهاد المنتجة، ويسير كل شيء في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة، تفتقر إلى الحيوية. والعدو الخطير للثورات هي البيروقراطية التي قد تكون نهاية معظم الثورات، كما أن المعنى الحرفي لكلمة بيروقراطية يعني حكم المكاتب.

من المتعارف عليها لدى الجميع أن الدواوينية هي الروتين الممل والإجراءات المعقدة التي ليس لها فائدة سوى تأخير المعاملات وتعقيدها.. وهذا المفهوم بلا شك يعتبر مفهوماً خاطئاً.. ولو عدنا إلى التعريف الصحيح للكلمة.. لوجدنا أن المعنى اللفظي للبيرقراطية أنها مكونة من مقطعين: الأول بيرو وهي تعني مكتب والثاني قراطية وهي مشتقة من الأصل الإغريقي كراتس ومعناها السلطة والقوة، والكلمة في مجموعها تعني (قوة المكتب أو سلطة المكتب) ويأتي أصل كلمة بيرقراطية من الفرنسية من كلمة بيرو (Bureau) أي مكتب، وترمز للمكاتب الحكومية التي كانت في القرن الثامن عشر، ومن اليونانية من كلمة (κράτος) أي القوة (السلطة والسيادة)، وقد استخدمت كلمة البيرقراطية للدلالة على الرجال الذين يجلسون خلف المكاتب الحكومية ويمسكون بأيديهم بالسلطة، ولكن توسع هذا المفهوم ليشمل المؤسسات غير الحكومية كالمدارس والمستشفيات والمصانع والشركات وغيرها.

وقد كان أول ظهور لهذه النظرية في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، حيث يرجع الفضل إلى ماكس فيبر (Weber) عالم الاجتماع الألماني (1864- 1920) في وضع نموذج يحدد مفهوماً مثالياً للبيرقراطية يتفق مع التوجهات التي كانت سائدة في عصره، والذي كان متأثراً بثلاثة عوامل كان لها آثارها في فكره وفي نظريته وهي:

1.    بما أن ويبر مواطن ألماني فقد شهد التضخم الذي طرأ على المؤسسات الصناعية، فرأى أن التنظيم الرسمي المحكم هو الطريقة التي تزيد الإنتاج وبالتالي أهمل النواحي الإنسانية.

2.    تأثر ويبر بالتنظيم العسكري حيث كان ضابطاً في الجيش، ومن المعروف أن الجيش يتحرك وفق أوامر وتعليمات صارمة فاعتقد أن هذا الأسلوب يمكن أن يطبق في جميع المجالات الإدارية.

3.    لكون ويبر عالم اجتماع فقد أدرك عوامل الضعف البشري من حيث عدم إمكانية الاعتماد الكامل على العنصر البشري في اتخاذ القرارات لذا أعتقد أن القواعد تضمن عدم تدخل المصالح الشخصية.

لذا نجد أن ويبر أستقى نظريته من الحياة في عصره ودعمها بخبراته الشخصية فوضع نموذجه التنظيمي معتقداً أنها ستلائم أي بيئة أو مجال إداري. وقد حدد ويبر مهام وصلاحيات وأدوار المرؤوسين بدقة ضمن لوائح وإجراءات وقواعد مكتوبة، وبذلك تتحكم في سلوك الجماعة البيرقراطية مجموعة ضوابط مقننة جامدة.

وكانت وجهة نظر ويبر إلى النشاط المؤسسي تقوم على أساس من العلاقات السلطوية، وقد وصف النظرية البيرقراطية بأنها تتضمن تخصص عمل، وأنها تسلسل هرمي محدد للسلطة، ومجموعة من الإجراءات والقواعد الرسمية، وتفاعل موضوعي لا يقوم على العلاقات الإنسانية والشخصية، واختيار للموظفين وتقدم وترقية تقوم على أساس مبدأ الاستحقاق.

ولو تطرقنا إلى الأسس التي بنى عليها العالم (ماكس) نظريته لوجدنا أنه ركز على عناصر هامة وأساسية لكي تكون تلك النظرية ناجحة بكل المقاييس، وقابلة للتطبيق في أي تنظيم إداري، ومن تلك العناصر مايلي:

·         الخبرة والمهارة والتأهيل هي أساس اختيار القائد.

·         وجود إجراءات وخطوات محددة ومنسقة مسبقاً.

·         الاختيار الأمثل لمن ينفذ هذه الخطوات من المرؤوسين في أداء العمل.

·         مبدأ أن لا وقت في العمل إلا للعمل.

·         ومع ذلك نجد أن الأصوات تتعالى من هنا وهناك، فالبعض من الإداريين يرى أنها داء يجب محاربته والتخلص منه، ويراها البعض على أنها ضرورة لا يمكن أن تقوم للإدارة قائمة بدونها، ويرى آخرون أن المشكلة لا تكمن في الدواوينية الإدارية ولكن تكمن في من يقوم بمسؤولياتها، ويرى غيرهم أن الدواوينية باقية وليست كلها سيئة، وإنما يجب الحد منها.

"وبالرغم من ذلك تجد أن الدولة تبنت بعضاً من الوسائل الإدارية الناجحة في أجهزتها الحكومية لأجل التقليل من مخاطر البيرقراطية، ومنها على سبيل المثال:

·         زيادة فعاليات أجهزة الإصلاح الإداري التي تقدم الاستشارات الإدارية، وتقترح الحلول لبعض المشكلات الإدارية الناجمة عن بعض الممارسات البيرقراطية.

·         استخدام التقنية الحديثة كوسيلة، وتسخيرها لمتطلبات العملية الإدارية وفعاليتها، مع المحافظة على أصالة المجتمع وقيمه.

·         المرونة في العمل بما لا يتعارض مع الهدف العام ويخل بمبدأ العدالة والمساواة في التعامل.

·         تأكيد مبدأ أن الموظف لخدمة المستفيد، وأن الإنسان هو الغاية، وأن الأنظمة واللوائح والإجراءات ما هي إلا وسائل لتحقيق ذلك.

·         التوسع في مجالات التدريب وتنوعه لمختلف المستويات الإدارية وفقاً للاحتياجات الفعلية للعاملين في الإدارة.

·         مراقبة السلوكيات الإدارية المنحرفة، وسرعة تقويمها بالطرق التعليمية والتدريبية أو التأديبية.

·         تخصيص أوقات محددة يلتقي فيها المسؤولون بالمرؤوسين وجهاً لوجه للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على حلها".

إذاً إن الدواوينية ليست كما يدعي البعض نظام فاسد، وأنها ملازمة للتعقيدات المكتبية وكثرة الأوراق، إلا أنه يمكن القول بأنها سلاح ذو حدين، فهي تنظيم نموذجي من المفروض أن يؤدي إلى إتمام العمل على أفضل وجه، فالبيرقراطية ليست مرضاً من أمراض الإدارة إلا إذا أساء الإداريون والموظفون استخدام أركانها، فهي لا تتعارض مع مفاهيم الشورى والديمقراطية والمشاركة الجماعية في عملية صنع القرار.

وأخيراً إن طبيعة الإدارة وأهدافها، وبيناتها المختلفة تتطلب نوعاً من البيرقراطية.. ولكن الإفراط في ذلك هو الأمر الذي ينبغي الحذر منه، ولا غرو في ذلك لأن مازاد عن حده انقلب إلى ضده.

نظرية الدواوينية الإدارية[عدل]

نظرية الدواوينية الإدارية أو النظرية البيروقراطية في الإدارة هي إحدى النظريات الإدارية الكلاسيكية، يعد الألماني ماكس فايبر رائداً لها. وقد عرف فايبر الدواوينية بأنها: مجموعة من الأسس الإدارية التي تخرج السياسة العامة للمؤسسة إلى حيز الواقع وتضعها موضع التنفيذ الصحيح لتحقيق الأهداف.يعتبر فيبر منظرا لها وهو من اصل ألماني كان راهبا متينا بروتستانيا درس جميع الأديان بلغ اعتزازه بالبروتستانية إلى حد جعله يراها خلف نجاح الراسمالية في الغرب لذلك صاغ منها التنظيم المكتبي

تعريف العالم ماكسيميليان كارل إميل ويبر Maximilian Carl Emil Weber 21 أبريل 1864-14 يونيو1920 كان عالما ألمانيا في الاقتصاد والسياسة واحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث ودراسة الإدارة العامة في مؤسسات الدولة، وهو من اتى بتعريف البيروقراطية، وعمله الأكثر شهرة هو كتاب الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية وكتاب السياسة كمهنة.

·          

o    يرى ماكس ويبر ان الأساس في بناء التنظيمات هو الاعتماد على مجردات لا ترتبط بالإنسان ذاته وتوفر العلاقة الرشيدة التي لا يشوبها التحيز أي أن أي منظمة لابد أن تتمثل في نظام بيروقراطي قائم على أساس هرمي تتسلسل فيه السلطة من القمة للقاعدة.

حسب ماكس ويبر النظام البيروقراطي يحقق أعلى قدر من الكفاءة من خلال الخصائص التالية: 1 -تقسيم العمل 2- الفصل بين أعمال الموظف الخاصة والعامة 3- شغل الوظيفة على أساس التعيين وليس الترشيح 4 -اختيار الموظف الأكثر كفاءة في تنفيذ متطلبات الوظيفة 5 -الترقية على أساس الأقدمية أو الإنجاز أو الاثنين معا. 6 -أداء الموظف يجب أن يراقب. 7 -حق الموظف في راتب مجزي وعلاوة.

سلبيات النظرية البيروقراطية على الأفراد:

·         الالتزام الحرفي بالأنظمة والقوانين والجمود في سلوك الأفراد.

·         عدم التعامل مع منسوبي المنظمة كأفراد لهم رغبات وميول وعواطف وأحاسيس.

·         فرض نظام على الأفراد قد يدفعهم إلى الاكتفاء بالحد الأدنى من الأداء.

·         وجود أنظمة وإجراءات صارمة قد تدفع الأفراد إلى مقاومة أي نوع من أنواع التغيير الذي ترغبه المنظمة

·         قد يلجأ الأشخاص إلى تجنب المسؤولية واتخاذ القرارات أو اختيار البدائل فقط التي تتناسب مع الأنظمة والقوانين.

المؤسسة المثالية[عدل]

أشار فايبر من خلال نظريته إلى المؤسسة المثالية وهي حالة الوصول إلى مؤسسة تكون فيها علاقات السلطة مدروسة مسبقاً بأسلوب علمي، ومقرّة كتعليمات رسمية ملزمة للجميع، ويعمل الكل على تنفيذ هذه التعليمات، مما يحقق الاستقرار والثبات لهذه المؤسسةـ حتى لو تغير أفرادها جميعهم

 

التكنوقراطية (بالإنجليزية: Technocracy) هي نظامٌ مقترحٌ للحكم يتمَُ فيه اختيار صانعي القرار على أساس خبرتهم في مجالٍ معينٍ خاصةً فيما يتعلق بالمعرفة العلمية أو التقنية. يتناقض هذا النظام بشكلٍ واضحٍ مع فكرة أن الممثلين المُنتَخبين يجب أن يكونوا صُنَّاع القرار الرئيسيين في الحكومة،[1] على الرغمِ من أنه لا يعني بالضرورة حذف الممثلين المنتخبين بل إن الأمر يعتمدُ بالأساس على المعرفة والأداء بدلًا من الانتماءات السياسية أو ما يُعرف بـ «المهارات البرلمانية» كما هو معمولٌ به في النظام الديموقراطي.[2]

تمَّ استخدام مصطلح تكنوقراط في الأصل للدفاع عن تطبيق المنهج العلمي في حلِّ المشكلات الاجتماعية. يقومُ هذا النظام على التركيزِ على تطوير الدولة في قطاعٍ أو قطاعات معيّنة بدلاً مما يُعرف بـ «الربحية النقدية» وذلكَ لضمانِ استمرار تشغيل جميع الوظائف. عادةً ما تُركّز الحكومات التكنوقراطية على حلّ المشاكل التقنية أو الهندسية وغالبًا ما تكونُ افتراضية. في الاستخدام العملي؛ تُعتبر التكنوقراطية جزءًا من البيروقراطية التي يُديرها تقنيون كما يمكن اعتبار الحكومة التي يُعيِّنُ فيها المسؤولون المنتخبون خُبراء ومهنيين لإدارة الوظائف الحكومية الفردية والتوصية بالتشريع تكنوقراطية.[3][4] يُشير مفهوم التكنوقراطية أيضًا إلى شكلٍ من أشكال الجدارة؛ حيث يتولى القادرون المسؤولية ظاهريًا دون تأثير جماعات المصالح الخاصة

 

مصطلح التكنوقراطية مُشتقٌ من الكلمات اليونانية τέχνη التي تعني «المهارة» وكلمة κράτος التي تعني «القوة» أو «الحُكم». عادةً ما تُنسب كلمة التكنوقراطية إلى وليام هنري سميث؛ وهو مهندسٌ من كاليفورنيا يُقال إنه اخترعَ هذه الكلمة أو هذا المصطلح عام 1919 لوصف حُكم الأشخاص الذين أصبحوا فعالين من خلال اعتمادهم على علماء ومهندسين وغيرهم من ذوي الكفاءات على الرغم من أن الكلمة كانت قد استُخدمت من قبل في عدّة مناسبات.[5][7][8][9] استخدمَ سميث مصطلح تكنوقراط في مقالته عام 1919 بعنوان «التكنوقراط: طُرق ووسائل كسب الديمقراطية الصناعية» في مجلّة «الإدارة الصناعية».[a][10]

في ثلاثينيات القرن العشرين ومن خلال تأثير هوارد سكوت وحركة التكنوقراط التي أسَّسها؛ أصبح مصطلح التكنوقراط يعني بشكلٍ ما الحكومة التي تعملُ على اتخاذ «قرارات تقنية». لقد اقترحَ التكنوقراطي سكوت استبدال الأموال بشهادات الطاقة وذلك عبر وحداتٍ مثل الإرج أو الجول أي ما يعادل إجماليًا «ميزانية وطنية صافية» ومناسبة للطاقة ثم توزيعها بالتساوي على سكان أمريكا الشمالية وفقًا لتوفّر الموارد.[11][1]

لقد اشتُقَّ من كلمة تكنوقراطية عددٌ من الكلمات الأخرى بما في ذلك كلمة «تكنوقراط» أو «تكنوقراطي» والتي تعني الشخص الذي يُمارس سلطة حكومية بسبب معرفته،[b][12] كما قد تُقال للشخصِ الذي يدافع عن تفوق «الخبراء التقنيين».[13][3][4] يُعرّف ماكدونيل وفالبروزي رئيس الوزراء أو الوزراء بأنهم تكنوقراطيون بالقول: «في وقت تعيينه في الحكومة؛ يجبُ ألا يكون قد شغلَ أي منصب عام تحت رايةِ حزبٍ سياسي وألَّا يكون عضوًا رسميًا في أي حزب كما يجب عليهِ أن يمتلك خبرة سياسية غير حزبية مُعترفٌ بها والتي لها صلة مباشرة بالدور الذي سيشغله في الحكومة.[14]» الجدير بالذكر هنا أن روسيا اعتمدت في فترةٍ من الفترات على الحكومات التكنوقراطية حيثُ كان يُرشِّح رئيس روسيا عددًا من الوزراء بناءً على الخبرة الفنية وكان يُشار إليهم في العادة باسم «تكنوقراطيون»[15][16]

المميزات[عدل]

التكنوقراطية تعني بشكلٍ آخر الأفراد ذوو تدريبٍ مهني في المستوى يرون أن الكثير من المشكلات المجتمعية المهمة قابلة للحل وغالبًا ما يقترحون حلولًا من أجل التقدم بالدولة في مجالات مُعيّنة. يرى العالِم الإداري غونار نجالسون أن «التكنوقراطيون مدفوعون أساسًا بذهنهم المعرفي لحلّ المشكلات عن طريق اهتمامات جماعية مهنية معينة.» يُعتقد أن أنشطة التكنوقراطيين والنجاح المتزايد لأفكارهم كان عاملًا حاسمًا وراءَ الانتشار الحديث للتكنولوجيا وظهور ما يُعرف بـ مجتمع المعلومات. يُمكن تمييز التكنوقراطيين عن الاقتصاديين والبيروقراطيين من خلال العقليّة وطريقة التفكير عند حل المشكلات.[17]

الهندسة[عدل]

بعد صموئيل هابر؛[18] جادلَ دونالد ستابيلي بأن المهندسين واجهوا تعارضًا بين الكفاءة البدنية وفعالية التكلفة في المؤسسات الرأسمالية الجديدة للشركات في أواخر القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة حيثُ غالباً ما يفرض المديرون في الشركات التي يعمل فيها المهندسون – نظرًا لتصوراتهم حول الطلب في السوق – قيودًا على المشاريع التي يرغب المهندسون في تنفيذها. في الحقيقة؛ تختلفُ أسعار جميع المدخلات باختلاف قوى السوق مما يُزعج حسابات المهندس الدقيقة؛ ونتيجةً لذلك يفقدُ المهندس السيطرة على المشاريع ويجب عليه مراجعة الخططِ باستمرارٍ وذلك للحفاظ على السيطرة على المشاريع كما يجب على المهندس محاولة التحكم في هذه المتغيرات الخارجية وتحويلها إلى عوامل ثابتة.[19]

أمثلة[عدل]

أشارت مكتبة تابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2013 حول هيكلها التشريعي إلى المفوضية باعتبارها «سلطة تكنوقراطية» تحتفظ بما سمَّته «الاحتكار التشريعي» لعملية صنع القوانين في الاتحاد على الرغم من كونها غير منتخبة.[20] تُشير الإحاطة إلى أن هذا النظام والذي يحيل البرلمان الأوروبي إلى هيئة حقّ النقض والتعديل كان متأصلًا في الأساس بسببِ عدم الثقة في العملية السياسية في أوروبا ما بعد الحرب. في الواقع؛ يُعجّ هذا النظام فريدًا من نوعه؛ على اعتبار أن الحق الوحيد للمبادرة التشريعية للمفوضية هو سلطةٌ ترتبط عادة بالبرلمانات.

تمَّت الإشارة إلى الحكومة السابقة للاتحاد السوفياتي على أنها تكنوقراطية،[21] كما كانَ للزعماء السوفييت أمثال ليونيد بريجنيف خلفية تقنية في التعليم. في عام 1986؛ كان 89% من أعضاء المكتب السياسي مهندسين.[22]

لطالما كان معظم قادة الحزب الشيوعي الصيني مهندسين محترفين؛ كما أن نسبةً كبيرة من رؤساء البلديات وحكَّام المدن في الصين لديهم «خلفية تقنية» في التعليم.[23][24] لقد بدأت جمهورية الصين الشعبيّة منذ مدة تنفيذ خططٍ مستقبليّة عبر نظام تكنوقراطي تهدفُ من خلاله إلى بناء مشاريع كبرى بما في ذلك نظام السكك الحديدية عالية السرعة وسد الممرات الثلاثة،[25] لكن وفي ظلّ حكم شي جين بينغ تمَّ استبدال المهندسين – أو التكنوقراط كما يوصفون – بخبراء سياسيين وخبراء اقتصاديين ومُنظِّرِين. يُعدُّ شي جين الوحيد الذي حصل على شهادةٍ في الهندسة والحاضر في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.[26][27]

تم تصنيف العديد من الحكومات في الديمقراطيات البرلمانية الأوروبية على أنها تكنوقراطية استنادًا إلى مشاركة خبراء غير منتخبين في مناصب بارزة.[3] منذ التسعينيات؛ كان لإيطاليا العديد من هذه الحكومات التكنوقراطية خاصّةً في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية،[28][29] بما في ذلك التشكيل الذي ترأس فيه الاقتصادي ماريو مونتي مجلس الوزراء من المهنيين غير المنتخبين.[30][31] تغيّر مفهوم مصطلح تكنوقراط حديثًا أو بالأحرى صار شاملًا حيثُ أصبح يُطلق هذا اللقب على الحكومات الذي يقودها رئيس وزراءٍ غير منتخبٍ كما في حالات الحكومة اليونانية 2011-2012 بقيادة الاقتصادي لوكاس باباديموس وحكومة تصريف الأعمال في جمهورية التشيك 2009-2010 برئاسة كبير الإحصائيين يان فيشر.[4][32] في كانون الأول/ديسمبر 2013؛ وفي إطارِ الحوار الوطني الذي أطلقتهُ اللجنة الرباعية وافقت الأحزاب السياسية في تونس على تنصيب حكومة تكنوقراط بقيادة مهدي جمعة.[33]

حركة التكنوقراط[عدل]

كان عالِم الاقتصاد والاجتماع الأمريكي ثورستين فيبلن من أوائل دعاة التكنوقراطية؛ ونفس الأمر بالنسبة لكلٍ من هوارد سكوت وإم. كينج هوبرت الذي طوَّر لاحقًا نظرية الذروة النفطية . يعتقد فيبلن أن التطورات التكنولوجية ستؤدي في النهاية نحو تنظيمٍ اشتراكي للشؤون الاقتصادية؛ كما يرى أن الاشتراكية ستكون مرحلة وسيطة في عملية تطورية مستمرة في المجتمع يمكن أن تحدث بسبب التدهور الطبيعي لنظام المؤسسات التجارية وبابتكاراتِ المهندسين.[34]

بحلول عام 1932؛ أسَّس هوارد سكوت وماريون كينج هوبرت شركة تكنوقراطية واقترحوا استبدال الأموال بشهادات الطاقة. جادلت المجموعة بأنه يجب منحُ المهندسين غير السياسيين والعقلانيين سلطة توجيه الاقتصاد إلى عبءٍ ديناميكي متوازنٍ من الإنتاج والاستهلاك وبالتالي التخلص من البطالة والديون.[35]

حظيت حركة التكنوقراط بشعبيةٍ كبيرةٍ في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة وجيزة في أوائل الثلاثينيات من القرن القشرين وبالضبطِ خلال فترة الكساد الكبير. بحلول منتصف 1930؛ كان الاهتمام بالحركة في انخفاضٍ وقد عزا بعض المؤرخين تراجع حركة التكنوقراط إلى صعود ما عُرف بـ الصفقة الجديدة لروزفلت.[36][37]

يرفض المؤرخ ويليام أكين الاستنتاج القائل بأن أفكار التكنوقراط قد انخفضت بسبب جاذبية روزفلت والصفقة الجديدة. بدلاً من ذلك؛ يُجادل أكين بأن الحركة تراجعت في منتصف الثلاثينيات نتيجة فشل التكنوقراط في ابتكار نظرية سياسية قابلة للاستمرار لتحقيق التغيير.[38] يفترض أكين أيضًا أن العديد من التكنوقراط ظلوا صريحين وغير راضين وغالبًا ما يتعاطفون مع جهود الطرف الثالث المناهضة للصفقة الجديدة.[39]

الانتقادات[عدل]

لاحظَ النقاد وجود «فجوة تكنوقراطية» بين هيئةٍ حاكمةٍ مسيطرٌ عليها بدرجات متفاوتة من قبل التكنوقراط وأعضاء من عامَّة الناس.[6] قيل إن هذه «الفجوات التكنوقراطية» هي فجواتٌ في الفعالية تستمر بين الهيئات الحاكمة التي تستخدم مبادئ تكنوقراطية وأعضاء الجمهور العام بهدف المساهمة في صنع القرار الحكومي. يتمثل التحدي الرئيسي الذي تثيره هذه الانقسامات في أن التكنوقراطيين يوفرون امتيازات لآراء ووجهات نظر الخبراء التقنيين؛ بينما يقومون بتهميش آراء ووجهات نظر الجمهور العام.