الاقتصاد العالمي يواجه مشاكل بسبب مرض كورونا والاقتصاد الموريتاني المريض اصلا هو الاكثر تاثرا بمشاكل الاقتصاد العالمية ومن المحتمل ان تنخفض توقعات النموا فى بلادنا نتيجة ذلك ولذا ينبغي على الحكومة ان تتخذ تدابير معينة لمواجهة هذه الكارثة العالمية ليس على المستوى الصحي والوقاءي فحسب وانما على المستوى الاقتصادي عن طريق جملة من الاجراءات من بينها تخفيض نفقات الحكومة على التنقلات الخارجية فلابد ان تكون هناك ضرورة قصوي لذهاب الوفود نحو الخارج كذلك تقليل الملتقيات والورشات الغير ضرورية والحد من البذخ الحكومي على اتفه الاسباب ومن تلك الاجراءات ايضا ينبغي نقص الوظاءف العليا الغير ضرورية مثل المستشارين فى الرءاسة وفى الوزارة الاولى وجعلهم لا يتجاوزون اربعة او خمسة فى الرءاسة وثلاثة فى الوزارة الاولى وكذلك داخل الوزارات يكفي مستشارين اما المكلفين بمهام ينبغي احالتهم على المعاش لكي يقوموا بانشاء مشاريع خاصة بهم ويساهموا فى نقص البطالة وخلق القيمة المضافة للبلد بدلا من اخذهم موازين كبيرة من خزينة الدولة دون مردودية تذكر على شكل مرتبات وعلاوات تثقل كاهل الدولة ولا تحقق هدفا مرجوا معينا سوى حشو القطاع العام بالوظاءف السامية الغير ضرورية وينطبق هذا على جميع الإدارات العمومية ففى الوزارات والقطاعات إدارات ومديرين مساعدين لا عمل لديهم وولات وحكام ومساعديهم لا ضرورة لوجودهم لقد أتسمت عشرية ولد عبد العزيز بحشو الإدارة العمومية بالوظائف الغير ضرورية ولابد من تغيير ذلك إذا كنا نريد إدارة ناجعة لها مردودية على البلد وبأقل التكاليف والأعباء على خزينة الدولة