بعد فشل المناقصة التى أعلنتها الحكومة للمرة الثالثة على التوالي من أجل النقلة إلى الجيل الرابع من الأتصالات أصبح لزاما على الحكومة أن تتخذ قرارا سياديا بإنشاء شركة وطنية للأتصالات الهاتفية والإنترنت لتلبية الحاجة الملحة فى هذا المجال بعد رفض شركات الأتصال الأجنبية الدخول فى هذا المجال مكتفية بأستثماراتها المربحة فى الجيل الثالث الذي أصبح عبارة عن خردة أتصالات قديمة وبالية ولا تتماشى مع سرعة الأتصالات العالمية الحالية التى تستعد الآن لدخول عصر الجيل السادس بعد نهاية عصر الجيل الخامس الوشيكة إن هذه الشركات الأجنية العاملة فى مجال الأتصال اليوم فى موريتانيا لا تريد سوى مضاعفة الأرباح على حساب الخدمة النوعية للبلد ومواكبة العصر التكنولوجي السريع التطور إن أنشاء شركة وطنية خاصة بالأتصالات الحديثة مع كونه حاجة ملحة الآن فإنه مطلب وطني للمحافظة على الأمن القومي فتسريب المعلومات السرية للبلد عن طريق شركات الأتصال الأجنبية يعتبر خطر على الأمن القومي وعلى الحكومة أن تضع له حدا فمنذ سيطرة هذه الشركات موريتل وماتيل وشنقيتل على مجالات الأتصال فى انحاء البلد كانت المعلومات السرية الحكومية التى تمر عبر شبكات الأتصال عرضة للخطر وليست الإجرائات الشكلية التى أتخذت قبل سنة أو سنتين فى ذلك المجال كافية لتأمين سرية المعلومات لا استطيع ان اذكر تلك الإجرائات لأنها تخضع للسرية الوطنية ولكن الكثير منها كان يسرب إلى الإعلام وتتناقله وسائله فى الداخل والخارج نحن بحاجة إلى أمن قومي حقيقي وكل من يشتبه ولائه أو علاقته بالخارج يجب أن يبعد عنه وهذه شركات الأتصال الموجودة حاليا فى البلد اصبحت عبئا ثقيلا على كاهلة البلد وعلى جيوب المواطنين ولم تعد لها مردودية تذكر ما لم تقم بتطوير استثماراتها وتساهم فى بناء بنية تحتية وطنية تخدم البلد وتخفف الأعباء الكبيرة التى يتحملها المواطنون والتى تساهم فى انتشار الفقر وزيادة الأعباء المالية على الفقراء فقد لاحظنا أن بعض المواطنين من ذوي الدخل المحدود وحتى من عديمي الدخل يفضل صرف المائة أوقية التى بحوزته فى الأتصالات على بطنه وهو أمر ليس بطبيعي ولا يساهم فى تحسين ظروف المواطنين
