برلين، 23 يناير 2020 – تُعاني أكثر من ثلثي الدول – بما فيها العديد من الإقتصادات المتقدمة في العالم – من الركود أو ظهور ملامح التراجع في جهود مكافحة الفساد، حسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم.

إقرأ التقرير

وأظهر تحليل النتائج أن الدول التي يؤثر فيها اصحاب المصالح الخاصة على الإنتخابات وتمويل الأحزاب السياسية هي الأقل قدرة على مكافحة الفساد.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو: " أن الإحباط من فساد الحكومة وانعدام الثقة في المؤسسات يدل على الحاجة الى المزيد من النزاهة السياسية." وأضافت: "على الحكومات أن تعالج وبسرعة الدور الفاسد الذي تلعبه الأموال الطائلة المنفقة في تمويل الأحزاب السياسية والتأثير الغير شرعي التي تُوقعه على أنظمتنا السياسية."

معالم مؤشر مدركات الفساد

يُصنف مؤشر مدركات الفساد مراتب 180 دولة وإقليم من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، إستنادا الى 13 تقييما ودراسات استقصائية لمدراء تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية. ويستخدم المؤشر مقياس من 0 (فاسد جدا) الى 100 (خالي تماما) من الفساد.

وسجلت أكثر من ثلثي الدول درجات دون 50، حيث يبلغ معدل الدرجات 43 درجة فقط. فمنذ عام 2012، تقدمت 22 دولة بشكل ملحوظ من ضمنها إستونيا واليونان وغيانا. فيما تراجعت 21 دولة بشكل ملحوظ بما فيها أستراليا وكندا ونيكاراغوا.

ويُظهر بحثنا هذا بأنه لا يمكن للعديد من الإقتصادات المتقدمة قبول الوضع الحالي إذا ما أرادت مواصلة جهودها في مكافحة الفساد. وسجلت أربعة دول من مجموعة الدول السبع تراجعا عن العام الماضي وهي: كندا (-4) وفرنسا (-3) والمملكة المتحدة (-3) والولايات المتحدة الأميركية (-2). ولم تشهد ألمانيا واليابان أي تحسن، بينما تقدمت إيطاليا درجة واحدة.

الفساد والنزاهة السياسية

ويُظهر التحليل أن الدول المرتفعة في المؤشر لديها أيضا إنفاذ أقوى لقوانين ولوائح تنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومساحة واسعة للمشاورات السياسية.

حيث يبلغ معدل درجات الدول التي يتم فيها تطبيق شامل ومنهجي لقوانين تمويل الحملات الانتخابية 70 درجة على المؤشر، في حين يصل معدل درجات الدول التي تنعدم فيها مثل هذه القوانين أو تطبق بشكل ضعيف الى 34 و35 فقط على التوالي.

ومنذ 2012، 60% من الدول التي تحسنت درجاتها بشكل ملفت في مؤشر مدركات الفساد، قامت أيضا بتقوية اللوائح المتعلقة بالتبرعات للحملات الإنتخابية.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية باتريشيا موريرا: "أن غياب احراز تقدم حقيقي ضد الفساد في معظم الدول هو أمر مخيب للآمال وله آثار سلبية وخيمة على المواطنين حول العالم." وأضافت: "لدينا فرصة لإنهاء الفساد وتحسين حياة الناس، علينا معالجة العلاقة بين السياسة والأموال الضخمة، ويجب تمثيل جميع المواطنين في صنع القرار."

وسجلت الدول التي تقوم بعمليات تشاورية مفتوحة وواسعة، معدل درجات بلغ 61 في مؤشر مدركات الفساد. وعلى النقيض من ذلك، حيث يوجد القليل من التشاور أو لا يوجد، كان معدل الدرجات 32 فقط.

في حين لا تشرك الغالبية العظمى من الدول، التي انخفضت درجاتها بشكل كبير في مؤشر مدركات الفساد منذ العام 2012، الأطراف السياسية والإجتماعية والتجارية ذات العلاقة في عملية صنع القرار السياسي.

التوصيات

وللحد من الفساد واستعادة الثقة في السياسة، توصي منظمة الشفافية الدولية الحكومات بما يلي:

 - تعزيز الضوابط والتوازنات وتشجيع الفصل بين السلطات

 - ضبط التمويل السياسي لمنع الإفراط في المال والنفوذ في السياسية،

 - معالجة المعاملة التفضيلية للضمان بأن الميزانيات والخدمات العامة لا تدفعها الروابط الشخصية أو المنحازة للمصالح الخاصة،

 - معالجة تضارب المصالح و"الأبواب الدوارة"،

 - تنظيم أنشطة الضغط "اللوبي" عبر تشجيع وتسهيل الوصول المفتوح والهادف الى عملية صنع القرار،

 - تعزيز النزاهة الإنتخابية ومنع ومعاقبة الحملات المضللة،

 - تمكين المواطنين وحماية الناشطين والمُبلغين عن الفساد والصحفيين،

للحصول على القائمة الكاملة للتوصيات، انتقل الى:

كانت تلك توصيات المنظمة الدولية للشفافية

أما توصيات المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة  فى موريتانيا فهي كالتالي : 

1إنشاء هيئة مستقلة لمحاربة الفساد والرشوة تكون حكامة للحكم الرشيد وإصلاح الإدارة وتقويم الأعوجاج الوطني الملحوظ فى جميع القطاعات

2محاسبة المسئولين عن الفساد والنهب وعدم إفلاتهم من العقاب حتى يكونوا عبر لغيرهم ممن تسول له نفسه التلاعب بمقدرات هذا الشعب 

3إقالة ومنع  تعيين كل من شارك فى حكومة ثبت أن عملها يتنافى مع الشافافية والاستقامة وكل مسئول او موظف تولى مسئولية ولم يحقق فيها شيئا للبلد او فشل فيها أو أخل بشيء من واجباته فيها أو اتهم بالفساد أو الرشوة أو المحاباة أو الجشع أو قام بتوظيف أشخاص بالوساطة 

منع هدر المال العام ومعاقبة الفاعلين سواء كان ذلك على إنشائات غير ضرورية او مشاريع فاشلة أو رحلات أو اختيار فنادق باهظة ومعاقبة كل من قام بشيء من ذلك فى السابق

4 ضرورة قيام الرئيس بلقائات مع الصحافة الموريتانية للأطلاع أكثر على المفاسد فى البلد ومعالجتها بالسرعة المطلوبة