بعد أعتراف الحكومة بالفساد الخطير فى البلد بعدما ما كانت تنكر الأعتراف به وتصف من يتحدث عنه أنه مجرد معارض لاينبغي سماع كلامه والأخطر من ذلك هو أنها حاولت أن تطمس أسوء عمليات فساد تحدث فى البلد منذ استقلاله وتوهم منظمة الشفافية الدولية بأن الفساد كان موجودا وأنها تمكنت من القضاء عليه ثم إنها كانت تود منا نحن فى المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة أن نصرح بأن الفساد تم القضاء عليه فى موريتانيا وعندما رفضنا ذلك تم إقصاؤنا ، نحن فى المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة لا نستطيع أن نمنح شهادة زور للنظام لأن مسئولياتنا تمنعنا من ذلك وعند مجيء نظام ولد عبد العزيز للحكم كانت عندنا خطة شاملة لمحاربة الفساد موريتانيا لها محاور عدة تبدأ من أختيار المسيرين النزهاء ومتابعتهم ولا تنتهي بالمراقبة وجريم الفساد ومنعه من الوقوع أصلا وقد نشرنا سابقا هذه الخطة التى لو أتبعتها الحكومة لكانت بلادنا الآن خالية تماما من الفساد الكبير وإذا ما وقعت حالة صغيرة عندنا لها العلاج الشافي أعتمادا على خبرتنا فى المجال وقدرتنا على العمل المجدي لكن الحكومة رفضت التعاون معنا ورفضت الخطة المذكورة وهكذا أستشرى الفساد وتشعب فى موريتانيا فلصوص النظام نهبوا المال العام ومقدرات البلد بطرقهم الذكية والملتوية وتخصصهم فى مجال الأختلاس بينما قام لصوص الشارع بسرقة المال الخاص وجعل ساكنة البلد وخاصة فى العاصمة تعيش جحيما لم تعرف البلاد له مثيلا من قبل كل يوم أو ليلة أو أسبوع أو شهر أو فترة بسيطة هناك عمليات سرقة وتلصص للمال العام والخاص ولم تسلم المباني والسيارات والبنوك والمقاولات ولا حتى بيت الرئيس نفسه الذي تمت سرقته قبل أيام هذا الوضع لم تشهده بلادنا منذ الأستقلال والسبب هو القدوة السيئة فى تسيير الشأن العام ، كان من النادر فى الأنظمة السابقة أن يحدث سرقة للمال العام وإذا وقعت يفقد صاحبها وظيفته ويمكث فترة بدون وظيفة حتى تتم إعادته من جديد واليوم كل وقت هناك تلصص على المال العام إذن الفساد تضاعف عشر مرات فى عهد هذا النظام نتيجة القدوة السيئة فى تسيير الشأن العام
