عندما نريد معرفة بعض ما تضمنه تقرير المؤسسات الحكومية نلجأ إلى بعض الموظفين فى تلك القطاعات لكي يسربون نماذج قليل من تلك التقرار التى ينص القانون على نشرها للجمهور وإذا أعدت الحكومة بأنها تطبق نظم الشفافية فى عملها نقول لها الملاحظ هو خلاف ذلك تقرير السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية غير منشورة حتى على موقعها وتقارير محكمة الحسابات لم ينشر منها شيء منذ سنة ألفين وتسعة عشر وتقارير مفتشية الدولة لم نجدها منشورة وتقرير إدارة مكتب الإحصاء غير منشورة وتقارير الجمارك غير منشورة وتقارير المجلس الأقتصادي والأجتماعي غير منشورة وتقارير مجلس الفتوى والمظالم غير منشورة وتقارير لجنة حقوق الإنسان غير منشورة وتقارير مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني غير منشورة خاصة مصاريعها السنوية مع أن لها ميزانية ضخمة لا يعرف كيف صرفتها ولا أين أساطيل السيارات الفخمة العابرة للصحراء التى اقتنتها الحكومة بحاجة إلى قدر معتبر من الشفافية حتى يستطيع المراقب الطمأنين على أن البلد بخير والظاهر على كافة الأصعدة أنه ليس بخير وأنه لا يسير بالدريقة المضبوطة المرضية وأن العشوائية والأنتهازية مازالت سائدة فيه وهي بوابة الفساد والغبن وإهدار مقدرات البلد فيما لا يعود بالنفع على المواطنين ولا على تنمية البلد .
