تكاد السنة تنتهي دون إجراء الحوار الذي كان منتظرا ويبدو أنه اصبح مثل الحكاية الشعبية لجوجة وما جوجه التى تقول الحكاية أنها تحت الأرض وتحاول الخروج فتقوم بالحفر نحو الأعلى حتى تقترب من سطح الأرض فتقول غدا سنخرج وتنام وفى الغد إذا بها عادت إلى مكان أنطلاقتها الأولى
الرئيس دعى للحوار ومفتاحه بيده ولم يستعمله لأسباب تتعلق به الآن وضعية الحوار كالتالي :
التحضير له دخل مرحلته النهائية من الناحية الإجرائية، لكنه لم ينتقل بعد إلى جلسات الحوار الفعلية حتى اليوم، 14 نوفمبر 2026.
أبرز ما تم إنجازه:
تعيين المنسق: كلف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني موسى فال بتنسيق الحوار في مارس 2025، على أن يكون حوارا «شاملا وصريحا ومسؤولا».
الوثيقة المرجعية: وقّع ممثلو الأغلبية والمعارضة والمنسق الوثيقة المرجعية للحوار في 14 يوليو 2026، وهي التي تحدد الإطار العام والمحاور.
انتهاء المرحلة التحضيرية الأولى: في 13 أكتوبر 2026 تسلّم الرئيس تقرير المنسق، في 26 صفحة، ويضم رؤى ومواقف الأحزاب والقوى الوطنية بشأن الحوار.
لجنة الإشراف: هي الهيئة التي ستشرف على الترتيبات التنظيمية والسياسية وتنسيق مشاركة الأطراف، ويرأسها موسى فال.
ممثلو الأغلبية: في 16 أكتوبر 2026 أعلنت منسقية أحزاب الأغلبية ممثليها في لجنة الإشراف، واختارت رئيس حزب الإنصاف، محمد ولد بلال مسعود، نائبا لرئيس اللجنة، إلى جانب سبعة أعضاء آخرين، معتمدة الوزن الانتخابي وعدد مقاعد الجمعية الوطنية معيارا للاختيار.
توسيع المشاورات: حزب الإنصاف قال إن التحضيرات بلغت مراحل متقدمة، وشملت لقاءات مع النواب ورؤساء الجهات والعمد وممثلي الجاليات في الخارج.
أحزاب قيد التزكية: في 30 أكتوبر - 1 نوفمبر 2026 التقى وفد من 8 أحزاب قيد استكمال إجراءات التزكية المنسق العام، للمطالبة بضمان مشاركتها في الحوار.
محاور الحوار المعلنة هي أربعة: الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والنموذج الديمقراطي، والحوكمة، وإدماج الفئات الهشة والوقاية من المخاطر والتهديدات.
ما هي العوائق؟
1. خلافات التمثيل داخل الأغلبية نفسها
اعتماد الوزن الانتخابي أثار اعتراضات داخل الأغلبية: حزب جبهة المواطنة والعدالة «جمع» جمّد عضويته في الائتلاف، واعترض حزب الوحدة والتنمية على طريقة الاختيار.
وعلى مواقع التواصل، برزت نفس النقطة: حزب الوحدة والتنمية رفض ما وصفه بالتهميش وطالب بمراجعة تمثيل الأغلبية في لجنة الحوار.
2. الخلاف على جدول الأعمال والملفات الحساسة
أبرز الملفات الخلافية: المأموريات الرئاسية وحدود التعديلات الدستورية. وتحدثت تقارير عن حذف عبارة تتعلق بالمدد والمأموريات من إحدى الصيغ المرجعية، وهو ما يعكس صعوبة الاتفاق ليس فقط على من يشارك، بل على ما سيناقش فعلا.
3. الثقة والمقاطعة
بعض القوى أعلنت تحفظها أو مقاطعتها، مثل تحالف العدالة والديمقراطية / حركة التجديد، والائتلاف الداعم للمرشح السابق بيرام الداه عبيدي الذي شكك في جدية المسار استنادا إلى تجربة الحوارات السابقة.
كما أن هناك انقساما داخل المعارضة نفسها حول المشاركة، واتهامات متبادلة بأن الحوار قد يستخدم لتمرير أجندات، وهو ما نفاه الرئيس في لقاءاته.
4. ضمان تنفيذ المخرجات
هذا هو العائق الأعمق: حتى لو انطلق الحوار، يبقى السؤال: من يضمن تنفيذ التوصيات؟ التحليلات الموريتانية تحذر من أن يتحول الحوار إلى «تبادل مواقف» إذا لم تقترن مخرجاته بالتزامات واضحة وآجال ومسؤوليات وآلية متابعة.
5. إطالة أمد التحضير
بعد أكثر من عام ونصف من التكليف، ما زال المسار يدور بين الوثائق والردود واللقاءات. ويرى المركز الموريتاني للدراسات والأبحاث الاستراتيجية أن السيناريو الأرجح هو حوار جزئي محدود التأثير، وليس حوارا شاملا ناجحا ولا فشلا كاملا.
متى ينطلق؟
لا يوجد حتى الآن موعد رسمي نهائي معلن لانطلاق جلسات الحوار.
ما هو معلن:
الحكومة قالت إن التحضيرات تشهد تقدما ملموسا بعد المصادقة على الدليل المرجعي، وإن من المنتظر تشكيل اللجان التنظيمية بالتشاور مع الأحزاب، مع توقع إطلاق الحوار واستكمال مراحله خلال الأشهر الأخيرة من السنة.
لكن هذا التوقع الحكومي كان قبل اكتمال لجنة الإشراف، وما زالت الخلافات حول التمثيل واستكمال تمثيل المعارضة وبقية المكونات تعيق تحديد تاريخ دقيق.
عمليا: الانطلاق مشروط باستكمال تشكيلة لجنة الإشراف، ثم الاتفاق على جدول الأعمال وآلية النقاش.
الخلاصة: التحضير قطع شوطا كبيرا على الورق: منسق، وثيقة مرجعية، تقرير، وممثلو أغلبية في لجنة الإشراف. لكن العقبة الآن ليست فنية، بل سياسية: من يمثل من؟ وما الذي سيناقش؟ وهل ستكون المخرجات ملزمة وقابلة للتنفيذ؟
