تثقل فواتير الطاقة والغذاء المرتفعة كاهل الأسر والحكومات على حد سواء، وتطال وطأتها أولًا أشد سكان العالم فقرًا. وتأتي هذه الصدمة في وقت عصيب، إذ يراوح التقدم المحرز في القضاء على الفقر المدقع مكانه منذ سنوات.

 

نسلط الضوء هذا الأسبوع على:

 

•  فرص العمل ومفتاح استئناف جهود الحد من الفقر

•  أسعار السلع الأولية وتفاقم الصدمات العالمية

 

أسعار السلع الأولية ترتفع بنسبة 23% في 2026

من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 32% هذا العام، وأسعار الغذاء بنسبة 18% خلال الفترة 2026–2027، في ظل ما تسببه النزاعات وظاهرة النينيو من اضطراب في سلاسل الإمداد، وذلك وفقًا لتقرير "آفاق أسواق السلع الأولية" الجديد. وقد أتاحت مجموعة البنك الدولي ما يصل إلى 60 مليار دولار لمساعدة البلدان على استيعاب هذه الصدمة. وإلى جانب تقديم الإغاثة الفورية، يتمثل الهدف في الاستثمار في الشباب في البلدان النامية عبر تهيئة الظروف الملائمة لخلق الوظائف.

 

نحو 811 مليون شخص لا يزالون يعيشون في فقر مدقع

يعيش نحو 811 مليون شخص، أي شخص من بين كل عشرة أشخاص على مستوى العالم، على أقل من 3.00 دولارات يوميًا، وهو رقم لم يشهد تغيرًا يُذكر منذ جائحة كورونا. وبحسب تقرير "الفقر والرخاء وكوكب الأرض 2026"، سيكون هذا العدد بحلول عام 2030 أعلى مما هو عليه اليوم ما لم تتسارع وتيرة النمو. وتُعد فرص العمل الرافعة الأساسية في هذا الصدد؛ إذ إن إدماج المزيد من البالغين في سن العمل من الأسر الفقيرة في سوق العمل يمكن أن يخفض الفقر المدقع بمقدار الخُمس.