نحن لا نعرف ما لدى النيابة العامة من أدلة تجرم هؤلاء المتهمين فى ملف ما يعرف بالمدونين فى الخارج أو الابتزاز لكن عندنا اشكال فى معرفة كيف يحالون جميعا إلى قاضى التحقيق فى ملفات الارهاب مع أن التهم التى صنفتها النيابة ضدهم متفرقة سبرانية مالية ابتزاز إلى غير ذلك وهذا يجعل ملفاتهم لا يجمعها جامع وبالتالي كان الأحرى توزيع ملفاتهم على عدد من قضاة التحقيق الأخرى كل حسب التهمة الموجهة له إلا إذا كانوا منظمة واحدة وبقيادة واحدة ومشتركون جميعا فى عمل واحد عندها يحق للنيابة إحالتهم إلى قاضى تحقيق واحد .