المواطنون لا يريدون من المسؤولين دموع تماسيح عن حدوث كارثة قطع الماء والكهرباء بسبب حراءق كان بالإمكان تفاديها لوكانت هناك يقظة ومتابعة لشبكة الكهرباء فى العاصمة علما انها كانت تتقطع كل لحظة وربما يصل تقطعها يوميا إلى أكثر من عشرين مرة أليست هذه تنبيهات واضحة على هناك خلل فني فى الشبكة وفى محاور التوزيع وفى المحطات نفسها لم يتم أي إجراء ولا حصل اي فحص من طرف المعنيين بل إن المدير العام ذهب إلى الداخل فى حملات انتهاك الدستور وكان عليه البقاء فى هذه الظرفية ومتابعة عمل الشركة وزيارة المحطات يومية وتحديث الخطوط أو شبكة نقل التيار وكذلك أعمدة الإنارة لاسيما أن الخطة المرصود لها عشرات المليارات كان تنفيذها مقرر فى هذا الشهر وكان على مسؤولي الشركة والوزارة الوصية مواكبة ذلك عن كثب حتى يتم بالطرق الفنية والمعايير المطلوبة أما أنهم اعملوا المسؤولية وتركوا واجبهم يضيع فهذا إهمال واضح وعليهم تحمل المسؤولية والتعويض المناسب للمواطنين الذين خسروا كل شيء بسبب هذا الإهمال وسوف تظل نطالب بحقنا فى والتعويض فالشركة كانت تتقاضى الأموال الكاملة من المواطنين على فواتير مضخمة وكذب من قال إن الشركة كانت تتولى جزء من تكلفة الفواتير إنما كانت تضاعفها ولدينا الدليل الحاسم الذي لا يقبل الشك فى ذلك
اخيرا الكهرباء مازالت تتقطع فى العاصمة والضرر مازال متواصل وعلى الحكومة الاستقالة أو الإقالة .
