نحن قلناها سابقا بأن ما يسمى بمفوضية الأمن الغذائي مجرد مفسدة للبلد فهي عبارة عن مجموعة من المترفين تتلقى المساعدات الموجهة للشعب وتبيعها وحول ثمنها إلى حساباتها الشخصية ولا يستفيد الجياع منها أما المواد المنتجهة وطنيا من الزراعة الذي يتبقى منها عن البيع للتجار يفسد فى مخازن لا تتوفر على ابسط معايير تخزين المواد الغذائية
كشفت نشرة SIG Sahel – ACF ضمن برنامجها للرصد والإنذار المبكر في الساحل، اعتمادًا على تحليل “الإطار المنسق” (Cadre Harmonisé) لشهر مارس 2025، عن أرقام مقلقة بشأن وضعية الأمن الغذائي في موريتانيا.
فوفقًا للنشرة، يُقدّر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 “أزمة” أو أسوأ) خلال الفترة الحالية (مارس – أبريل – مايو 2025) بـ 365,705 شخصًا، أي ما يعادل 7.4% من السكان الذين شملهم التحليل.
ومع اقتراب موسم العجز الغذائي (juin–septembre 2025)، تتوقع SIG Sahel أن يرتفع هذا الرقم ليبلغ 590,482 شخصًا، أي 12% من السكان الذين خضعوا للتحليل الغذائي.
وتتركز هذه الفئات المتضررة في عشر مقاطعات، من أبرزها الحوضين والعصابة وكوركول وكيدي ماغه، وهي مناطق معروفة بهشاشتها الغذائية وتعرضها المتكرر للجفاف والنزوح.
وتحذر النشرة من أن هذه التقديرات قد تكون أقل من الواقع، نظرًا لعدم شمول التحليل للاجئين الجدد، خصوصًا من مالي، وللصعوبات التقنية في جمع البيانات، إضافة إلى غياب مسح SMART لعام 2025، وعدم أخذ الآثار المركبة للأزمات في الاعتبار، مثل الفيضانات الأخيرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع المساعدات الدولية.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الذرة الرفيعة شهدت ارتفاعًا حادًا بلغ +39% لنوع “تغليت” و+50% لنوع “البشنه”، فيما ظلت أسعار المواد الغذائية عمومًا أعلى بكثير من المتوسط الخماسي، ما يفاقم من ضعف القدرة الشرائية للأسر الهشة.
ويأتي هذا في ظل ضغط متزايد على الموارد الطبيعية بفعل موجات نزوح الماشية، وحرائق الغابات، وتراجع التوازن البيئي، في حين تشهد برامج الدعم الغذائي الدولية تهديدًا مباشرًا بعد قرارات الإدارة الأمريكية بتعليق جزء من مساعداتها الخارجية وتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استجابة المجتمع الإنساني في شرق موريتانيا.
وتدعو SIG Sahel – ACF إلى تكثيف التدخلات الإنسانية الاستباقية، وزيادة التنسيق بين الشركاء المحليين والدوليين، لضمان حماية الفئات الأضعف وتفادي تفاقم الأزمة خلال الأشهر القادمة.
وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، إنّ البيانات الموحدة للإطار المنسق لدول الساحل، وتحليلات المسوح الأخيرة، تشير إلى أن البلد سيواجه خلال فترة الصيف في 2025 "وضعاً قد يعرض نحو 600 ألف شخص لخطر انعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من 1.2 مليون شخص يعيشون في حالة هشة تتطلب دعمًا عاجلاً لمنع تفاقم الأزمة.
وأضاف ولد ابوه خلال اجتماع لعرض ومناقشة الخطة الوطنية للاستجابة 2025، أن البيانات وتحليلات المسوح الأخيرة، تؤكد أن هذا الوضع يهدد 590447 بانعدام الأمن الغذائي، و1.224.200 شخص بحالة هشة تتطلب دعمًا عاجلاً لمنع تفاقم الأزمة".
وأكد الوزير أنه رغم هذه الأرقام، فإن التقدم المحرز بفضل الجهود المنسقة للدولة وشركائها "يبعث على الأمل".
وأكد الوزير أن اللقاء يشكل أداة محورية لتعبئة الموارد، في معركة البلاد ضد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
ولفت إلى الخطة أُعدت بمشاركة واسعة وتحت مظلة اللجنة الوزارية المكلفة بالبرمجة الغذائية، مردفا أنها تجسد التضامن الوطني وعزم الحكومة على حماية الفئات الأكثر هشاشة.
وشدد الوزير على أن اعتماد الخطة هو "مجرد بداية"، مردفا أن التنفيذ العاجل هو التحدي الأكبر، والدروس المستخلصة من خطة عام 2024، حيث تجاوز توزيع المواد الغذائية هدفه (بنسبة 148.7%)، لكن الخطة واجهت صعوبات في التحويلات النقدية (69%)، "وهو ما يجب أن نستفيد منه من أجل تسريع وضبط وتيرة التدخل".
أين ثروات البلد وأين الموازين المالية السنوية الضخمة ؟
لا وجود لشيء من هذا لأن الزمرة حولته إلى جيوبها وتركت الشعب يعاني من الفقر والجوع النظام لا يعرف أن بطون الناس هي أولى الأولويات إنه يبدد مقدرات البلاد ويصرفها على الأغنياء ويترك الفقراء يعانون من الجوع إن حكومة لا تضع فى الحسبان أن هناك ملايين البطون الخاوية فى البلد لا تستحق إلا الشجب الإدانة .
