إنتهت محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم بعشر تهم من بينها تبيض الأموال واستخدام نفوذ السلطة والإثراء غير المشروع فضلا عن عرقة العدالة إلى غير ذلك ومعه عشرة من معاونيه وأقاربه ومشاركين معه فى تهم الفساد ومن المقرر أن تنطق محكمة الأستأناف فى الشهر القادم هذه المحاكمة أفادتنا بأن طبقتنا الحاكمة فاسدة وأن القوانين التى يسير بها الشأن العام غير صالحة بحاجة إلى مراجعة فقنون الطريقة التى يجاكم بها يقيادة البلد غير معرف حيث أثار الخلاف والجدل وكل فريق يفسره على هواه
كان بعض وزراء ولد عبد العزيو السابقين إتهموه بأن تسييره للشأن العام يتطابق مع تسيير صاحب حانوت تجاري وهذه الشهاد من ذلك الوزير السابق الي يوجد الآن فى دار الحق أكدها الرئيس السابق فى تصريحاته امام المحكمة حيث قال أنه لم يدع أحدا فى نظامه يوقع شيئا إلا بأذنه وأنه كان يحاسب مسئولى نظامه على القليل والكثير ولا يترك لأحد منهم أن يأخذ إلا ما يعطيه هو له مكرمة وهذا هو نفس تسيير الحوانيت الخاصة
ولا شك اننا نحن المواطنين الذين عارضناه عانينا أشد المعاناة من عشريته التى نرجوا من الله أن لا يعيد لنا مثلها مع رئيس آخر إذن نستخلص من هذه المحاكمة أن المادة التى كان دفاع الرئيس يتذرع بها فى عدم مشروعية محاكمته اصبحت لاغية وأي رئيس أتهم بشيء لن تنفعه فى شيء لكون العمل قضى عليها
كما أن هناك نواقص واضحة فى المرحلة الأولى من المحاكمة المحكمة الأبتدائية التى لم تستدعي مشاركين فى جوقة الفساد الذين تشاركوا مع ولد عبد العزيز فى ملفات العشرية كذلك تبرئة متهمين أعضاء معاونين لولد عبد العزيز رغم انهم شاركوه فى تسيير البلد ووقعوا نيابة عنه على العديد من الصفقات والملفات الفاسدة ثم إن خمسية النظام الذي أعقبه كانت مخطأة فى تعيين معاونيه الذين كانوا إلى جانبه بمثابة المعاول التى يهدم بها أسس مسئولية رئيس عليه أن يكون فى خدمة شعب فقير محتاج وليس فى خدمة نفسه وذويه حيث اصبح قدوة لعدم المسئولية وممارسة الشأن العام بطريقة شخصية .
