نشر موقع الصحلفة نماذج من الحرب السبرانية المشتعلة الآن بين الدولتين الجارين العربيتين المتشاكستين المغرب والجزائر جاء فيها :

وتأتي هذه التطورات في سياق نزاع رقمي متصاعد، بدأ يأخذ طابعًا مؤسساتيًا وهيكليًا، فقد أصبحت الهجمات والردود عليها نمطًا متكررًا، حيث تُقابل كل عملية هجومية بهجوم مضاد أكثر قوة، مع تصاعد نبرة التحدي والتسييس.

وارتفعت التحذيرات، من تحوّل هذه المواجهات إلى صراع هيكلي يهدد الأمن الرقمي والمؤسساتي في البلدين، خصوصًا مع تزايد استهداف القطاعات الحساسة مثل الحماية الاجتماعية، والعمل، والاتصالات، فيما يبدو أن الحدود بين الهاكتيفيزم (النشاط الرقمي الاحتجاجي) والحرب السيبرانية أصبحت أكثر ضبابية، مما يفتح الباب أمام دوامة من التصعيد قد يصعب احتواؤها لاحقًا، خصوصًا إذا استمر غياب المبادرات الرسمية لاحتواء الأزمة أو ضبط الفضاء الرقمي.

وفي هذا الإطار، قدّم محمد العمراني، الخبير في الأمن السيبراني والمحاضر في معهد الدراسات العليا في الأمن الرقمي بباريس، قراءة مقلقة لما يجري في المنطقة، معتبرا أن ما يحدث بين المغرب والجزائر لا يجب التعامل معه كحدث عابر، بل كمؤشر على تحول استراتيجي في بنية الصراعات الجيوسياسية في شمال إفريقيا.

الخبير وفي تصريح خص به "الصحيفة"، قال: "نحن أمام نمط جديد من الصراع، صراع غير متماثل تقوده جهات غير رسمية، لكن بقدرات تقنية متقدمة ووعي سياسي واضح، فالهجمات الأخيرة – سواء تلك التي استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي أو الرد الذي طال البريد والاتصالات ووزارة العمل في الجزائر – تؤكد أن الفضاء الرقمي أصبح ساحة مواجهة موازية، بل وأكثر خطورة في بعض الأحيان، لأنها تستهدف المعطى الأكثر حساسية: البيانات والسيادة الرقمية."

وأشار محمد العمراني إلى أن تسريب 13 جيغابايت من المعطيات الحساسة ليس مجرد رقم، إنما " نتحدث عن آلاف الملفات التي تتضمن بطاقات تعريف وطنية، أوامر تحويلات مالية، مراسلات إدارية، ووثائق تخص التسيير الداخلي لمؤسسات عمومية جزائرية، وهذا الحجم من البيانات كفيل بزعزعة الثقة في البنية الرقمية للدولة، ويمكن أن يُستغل لاحقًا في حملات ابتزاز، تجسس، أو حتى توجيه للرأي العام عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على قواعد بيانات واقعية".

ويضيف الخبير ضمن التصريح ذاته، أن ما يزيد من خطورة الوضع هو أن هذه الهجمات تتم في غياب بنية إقليمية للتنسيق أو للردع، موردا: "المنطقة المغاربية لا تتوفر على أي آلية مشتركة لرصد التهديدات الرقمية أو معالجتها، كما أن القوانين الداخلية في كل بلد تظل غير كافية، خصوصًا مع تعدد الفاعلين الرقميين، وتداخل الهويات الإلكترونية، وصعوبة التتبع القضائي العابر للحدود".

ويوضح العمراني أن هذا النوع من الحروب "الهجينة"، حيث تتقاطع السياسة بالتقنية، يفرض تحديات جديدة على صناع القرار: "الحكومات مطالبة اليوم بإعادة تعريف مفهوم الأمن القومي ليشمل البنية التحتية الرقمية، وتحصين مؤسسات الدولة ضد الهجمات السيبرانية بنفس درجة التحصين العسكري كما يجب إشراك القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث في وضع استراتيجيات مرنة وسريعة التفاعل مع هذا النوع من التهديدات".

وختم الخبير تصريحه لـ "الصحيفة" بتوجيه تحذير واضح: "إذا استمرت هذه العمليات في غياب ضوابط سياسية وأمنية وإعلامية، فإننا قد نصل إلى مرحلة تُستخدم فيها هذه الهجمات كوسائل للتأثير في الانتخابات، أو التحكم في القرارات السيادية، أو حتى إحداث شلل مؤسساتي.. حينها، لن يكون الأمر مجرد مواجهة بين هاكرز، بل أزمة سيادة رقمية حقيقية".

كما نشرت محطات ومواقع أخير نماذج من هذا الصراع الصامت ولا يبدو أن هناك غالب ولا مغلوب