كشفت وثائق شحن حصل عليها حصريا كل من موقع “ديكلاسي فايد” البريطاني منصة “ذا ديتش” الإيرلندية، أن شركة الشحن الدنماركية العملاقة “ميرسك” تشارك حاليا في نقل مكونات لطائرات مقاتلة من طراز “إف 35” إلى الكيان الصهيوني، عبر ميناء طنجة، في إطار سلسلة شحنات انطلقت من منشأة تابعة لسلاح الجو الأمريكي في فورت وورث بولاية تكساس.
وأوضح التقرير أن أن السفينة الأمريكية “ميرسك ديترويت”، التي ترفع العلم الأمريكي، انطلقت في الخامس من أبريل من ميناء هيوستن، وهي محملة بمكونات يُعتقد أنها تخص طائرات “إف 35” الحربية، المصنعة من قبل شركة “لوكهيد مارتن”.
وتُشير بيانات الشحن إلى أن السفينة ستصل إلى ميناء طنجة خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل، حيث ستُنقل الحمولة إلى سفينة أخرى تحمل اسم “نيكسوي ميرسك”، قبل أن تتابع طريقها إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، ومنه إلى قاعدة “نيفاتيم” الجوية، التي تُستخدم كمنصة لانطلاق الطائرات المقاتلة الإسرائيلية المشاركة في الهجمات على غزة.
ويمثل هذا المعبر البحري عبر المغرب تغيرًا ملحوظًا في مسار الإمداد المعتاد للمكونات العسكرية، حيث كانت الولايات المتحدة تعتمد سابقًا بشكل أساسي على النقل الجوي لشحن مكونات طائرات “إف 35” إلى تل أبيب، وهو ما يرجح أن الشحنة الحالية تحتوي على معدات أثقل أو أكبر حجمًا لا يمكن نقلها بسهولة عبر الطائرات.
ويعد ميناء طنجة نقطة مركزية في هذا المسار الجديد، إذ يتم فيه تفريغ ونقل الحمولة من السفينة الأمريكية إلى سفينة أخرى متجهة إلى الكيان الصهيوني، ما أثار استياء شعبيًا واسعا في أوساط الناشطين المناهضين للتطبيع وداعمي القضية الفلسطينية في المغرب، بحسب ما ورد في التقرير ذاته.
وفي هذا السياق، شهدت مدينة طنجة احتجاجات شعبية واسعة خلال الأشهر الماضية ضد استخدام مينائها كنقطة عبور للشحنات العسكرية المتجهة إلى الكيان المحتل. ويشير التقرير إلى أن هذه الاحتجاجات جاءت نتيجة جهود منظمة “حركة الشباب الفلسطيني” التي تقود حملة دولية ضد شركة ميرسك، مطالبة بفرض حظر شعبي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأكدت الحركة أن هذه الشحنة من مكونات الطائرات المقاتلة التي تم تحميلها في منشأة “بلانت 4” التابعة لسلاح الجو الأمريكي والمشغلة من قبل شركة “لوكهيد مارتن”، ستُستخدم في صيانة وإصلاح الطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز إف 35، والتي تلعب دورا مركزيًا في القصف الجوي على قطاع غزة.
وسلط التقرير الضوء على أن قاعدة “نيفاتيم” الجوية في إسرائيل، التي ستُسلَّم إليها الشحنة العسكرية، تضم سربا من طائرات “إف 35” المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة، والتي تورطت، حسب منظمات حقوقية، في ارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها قصف مناطق سكنية ومدنية، كالهجوم على منطقة “المواصي”، التي كانت مصنفة “منطقة آمنة”، وقُتل فيها أكثر من 90 مدنيا إثر إسقاط قنبلة تزن 2,000 رطل من طائرة “إف 35”.
من جهتها، كانت شركة ميرسك قد أكدت في تصريحات سابقة، وفقا للتقرير، أن لها عقودًا مع الحكومة الأمريكية ضمن برامج التعاون الأمني، وتشمل هذه العقود نقل شحنات عسكرية إلى أكثر من 180 دولة، من بينها إسرائيل. وأشارت الشركة إلى أنها لا تنقل أسلحة أو ذخائر مصنفة على أنها “سرية أو حساسة” دون خطة نقل معتمدة من الحكومة الأمريكية. إلا أن هذه التصريحات لم تُهدّئ من غضب الحركات الاحتجاجية، التي ترى أن مساهمة الشركة في إيصال مكونات عسكرية إلى إسرائيل، حتى لو لم تكن مصنفة كذخائر، تجعلها شريكًا مباشرًا في استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.
التقرير أشار أيضا إلى أن شركة ميرسك شحنت خلال الفترة بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2024 أكثر من 2,000 شحنة عسكرية إلى إسرائيل، بما في ذلك شحنات تتعلق بمركبات مدرعة وأنظمة أسلحة ومكوناتها. وقد مثلت هذه المعطيات نقطة تحول في التعاطي الشعبي مع الشركة، خصوصًا في البلدان التي تمر فيها شحناتها، مثل إسبانيا والمغرب.
وأدت الضغوط الشعبية والسياسية في إسبانيا، إلى دفع الحكومة إلى التفكير في فرض قيود على دخول السفن التابعة لميرسك، ما دفع لجنة الشحن الفيدرالية الأمريكية إلى فتح تحقيق في احتمالية فرض عقوبات على إسبانيا.
التورط الغربي في دعم الترسانة العسكرية الإسرائيلية لا يقتصر على الولايات المتحدة وحدها، إذ يُظهر التقرير أن أكثر من 15 بالمائة من مكونات طائرات “إف 35” تُصنّع في بريطانيا، وتشمل أجزاء حيوية مثل هيكل الطائرة الخلفي ومقعد القذف والإلكترونيات. كما نُقلت أكثر من 500 شحنة من مكونات هذه الطائرات من قواعد بريطانية إلى منشأة “بلانت 4” الأمريكية، قبل أن يتم إرسالها إلى إسرائيل، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا، بقيود تصدير الأسلحة المعلنة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توسعة أسطولها من طائرات “إف 35″، حيث تسلمت حتى الآن 42 طائرة وتطمح للوصول إلى 75، تزداد المخاوف من استخدام هذه الطائرات المتطورة في شن مزيد من الغارات التي تستهدف المدنيين في غزة. ويُذكر أن حفل تسليم أول طائرتين في عام 2016 جرى بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبر الطائرة “جوهرة تاج التفوق الجوي”، وأشاد بالشراكة مع الولايات المتحدة.
في ضوء هذه التطورات، صرّحت “حركة الشباب الفلسطيني” في بريطانيا أنها ستواصل العمل مع القوى اليسارية والنقابات العمالية وكل الأحرار حول العالم لفرض حظر شعبي شامل على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل، معتبرة أن أي مساهمة في هذه السلسلة اللوجستية تمثل دعمًا مباشرًا لـ”التطهير العرقي” و”الإبادة الجماعية” الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا وقد نفت الشركة المسئولة عن الشحن ذلك
نفت شركة “ميرسك” الدنماركية المتخصصة في الشحن والنقل البحري بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة بشأن عبور سفن تابعة لها محملة بشحنات عسكرية موجهة نحو إسرائيل عبر ميناء طنجة المتوسط، مؤكدة أن هذه الأخبار “لا تستند إلى أي أساس واقعي وتعتمد فقط على تخمينات وتفسيرات غير دقيقة من قبل مجموعات من النشطاء”.
وفي تصريحات رسمية، أوضح ماركو ميهاييتش، المسؤول عن التواصل في الشركة على مستوى أوروبا والهند والشرق الأوسط وإفريقيا، أن “ميرسك لا تتولى نقل قطع غيار لطائرات F-35 لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية”، معتبراً الادعاءات المرتبطة بالسفينتين Maersk Detroit وNexoe Maersk بأنها “غير صحيحة ومبنية على افتراضات خاطئة”.
وأشار ميهاييتش إلى أن برنامج تصنيع وصيانة طائرات F-35 تشارك فيه شبكة معقدة من الموردين حول العالم، يشمل عشرات الدول التي تساهم بشكل مباشر في سلسلة التوريد العالمية لهذه الطائرات، موضحاً أن الشحنات المحمولة على السفينتين المعنيتين تتضمن قطع غيار مخصصة لدول أخرى مشاركة في البرنامج، وليس لإسرائيل تحديدا.
وأضاف أن “ميرسك” من خلال فرعها بالولايات المتحدة، تشارك إلى جانب عدد من الشركات الدولية في دعم سلاسل التوريد الخاصة بطائرات F-35، وذلك ضمن إطار التعاون الأمني مع وزارة الدفاع الأمريكية، موضحاً أن من بين الدول المشاركة في هذا البرنامج كل من بريطانيا، هولندا، أستراليا، كندا، النرويج، الدنمارك، وسنغافورة، إلى جانب إسرائيل.
ورغم تأكيده على أن إسرائيل تعد من ضمن الدول المنتجة لبعض مكونات الطائرة، مثل الأجنحة، فقد شدد المتحدث باسم الشركة على أن أي شحن يتم باتفاق مع الموردين المعنيين، وليس بتكليف مباشر من وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، أكد ميهاييتش أن “ميرسك” تعتمد سياسة صارمة تمنع نقل أي نوع من الأسلحة أو الذخائر إلى المناطق التي تشهد نزاعات نشطة، مشدداً على أن الشركة تلتزم كلياً بالمعايير الدولية وبمبادئها الخاصة التي تفرض عليها عمليات تحقق دقيقة ومستمرة لضمان الامتثال، خاصة عند التعامل مع شحنات متوجهة إلى مناطق متأثرة بالصراعات مثل إسرائيل وغزة.
وتأتي هذه التوضيحات من الشركة في وقت تصاعدت فيه دعوات للاحتجاج ضد السلطات المينائية بميناء طنجة المتوسط، على خلفية ما اعتبره بعض النشطاء مؤشرات على احتمال عبور سفن محملة بأسلحة إلى إسرائيل عبر الأراضي المغربية.
لكن المؤكد هو علاقات المغرب بالعدو الصهيوني وتبادله التجاري والعسكري معه بالرغم من جرائم العدو الصهيوني وإبادته للشعب الفلسطيني وعدوانه على البلدان العربية والإسلامية وهو يستحق الشجب والإدانة على تلك العلاقات التى كان ينبغي عدمها .
