عندما يترافق الركود مع التضخم يكون الأقتصاد فى أسوء حالاته لاسيما إذا كان مسيريه من المرضى معرفيا وعقليا وممن لا يحسن سوى البقاء فى بحبوحة من العيش ولا يعنيه ما يعانيه غيره من ساكنة البلد ينتعش الأقتصاد بروافع منها القوانين الجيدة التى تمكن الأضعف من أن يكون قوي ونحن القوانين التى يسنها النظام تمكن القوي فقط بأن يظل قويا ماديا والضعيف يظل ضعيفا إلى الأبد طبقا لفلسفة اليهود البقاء للأقوى كذلك ينتعش الأقتصاد بقدرة المسيرين المهرة القادرين على الإمكانات الموجودة تتضاعف وتغطي جميع الحاجيات كما يقول الشاعر / ترشيد القليل يزيد فيه / ولا يبق الكثير مع الفساد / انظروا كم لدينا من ألقاب مهنية دكتور دكتور مهندس مهندس أستاذ استاذ إنها مجرد ألقاب بلا قيمة على صعيد المردودية الأقتصادية لأن اصحابها لم يقتنوها من اجل الرفع من شأن البلد وإنما من أجل الحصول على المردودية المادية لأنفسهم
إن كبار العلماء المخترعين الذين قدموا بلدانهم إلى مصاف الأمم المتقدمة لم يكن لأي منهم شهادة نكولا تسلا وادسون ومايكل فورادي وغيرهم كثير لا تتعلق مردودية الشخص على الأمة بشهادة فى ورقة قد تكون مزورة وقد لا يكون حاملها يفهم شيئا من مضمون ما فيها ونظام تضلل الأمة بتقنين أعتماد ألقاب الشهادات وجعلهم هم مسيري البلد فأنتشر الفساد والتخلف لكون الأوراق لاتقدم بل هي توجه لمكب النفايات إن الذي يقدم البلدان هو البحث العلمي والتجارب والعقول المبدعة الخلاقة التى تعتمد على ورق ولا إلى تزوير وإنما على المعرفة عن طريق البحث والتجربة
وهنا اقترح إلى نظام التوظيف فى بلادنا عن طريق الشهادات وتحويل نظام التعليم من نظام معلب إلى نظام بحث علمي مفتوح مزود بورشات تتوفر فيها أدوات البحث العلمي من أجهزة ومعدات وأن يكون أكتتاب الموظفين يتم بواسطة الأختبارات العلمية والعقلية والقدرة على الكتشاف والإبداع ورمي الشهادات فى مكب النفايات لأن البلد قضى عشرات السنين فى الأعتماد على الشهادات الورقية ولم ينتج عن ذلك أي تقدم فى مجال من المجالات للأسباب التى ذكرنا
أما بالنسبة للتضخم فإن اكبر دليل عليه هذه العملات النقدية العملة القديمة والعملة الجديدة وبينهما فروق عشرة فى المائة تلك هي نسبة التضخم وينبغي إلغاء هذه المعادلة وتبني عملة واحدة تدل قيمتها على ما كتب فيها وترك هذا الخداع النقدي فهو يضر لا ينفع .
