
موريتانيا ليس فيها من وسائل الغنى سوى القطاع العام والوظائف وماعلق بها من حرم من ذلك سوف يظل فقيرا فلا وجود لمؤسسات مالية ولا نشاط اقتصادي يستطيع من خلاله المواطن الغير متمول أن يحصل على فرصة سواء كان يحمل شهادة أو لا يحملها وقد يكون الشخص متعلما وكفؤا ولكنه لا يحمل شهادة عالية وقد يكون يحمل شهادة عالية وليس متعلما ولا كفؤا والنظام الموريتاني مبني على الظلم والغبن والزبونية السياسية والمحسوبية وبالتالي تسبب هذا النهج فى ظلم غالبية الشعب لا يحصلون على فرص ولا يلتفت إليهم نظام بنظرة دمج أو مد يد العون حتى يستطيعوا اللحاق بمن اثرى من قبل نتيجة تقلد الوظائف وجمع الثروات طيلة عشرات السنين لهذا السبب ظل الفقير فقيرا ويزداد فقرا والغني غنيا ويزداد غنا نتيجة هذه السياسة سياسة الغبن الواضح وعدم حقوق الإنسان المواطن فى العيش الكريم فى بلده وإذا لم يتغير هذا النهج فى القريب العاجل سوف تكون هناك مشكلة وطنية لا يعرف بعد مضاعفاتها ولا مدى خطورتها على مستقبل البلاد .