نواكشوط - يشكل ملف الهجرة مدخلا لموريتانيا لبناء شركة إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها منطقة غرب أفريقيا بأبعادها السياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية، ومع احتدام صراع النفوذ بين القوى الكبرى وتشكيل خارطة جيوسياسية جديدة تمتد على منظومة الساحل والصحراء التي تعتبر موريتانيا واحدة من أبرز الاستثناءات فيها كدولة مستقرة.

ووقّعت موريتانيا مساء الخميس مع الاتحاد الأوروبي إعلانا للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية يشتمل على عدة نقاط من بينها منع تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا وإعادة المهاجرين الموريتانيين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة على التراب الأوروبي.

وتتضمن خطة العمل المتفق عليها تعزيز حضور أبعاد الهجرة والإشكالات العميقة المتعلقة بها عند وضع وتنفيذ سياسات المشاركين، خاصة في مجال التنمية والتشغيل والتدريب والسياسة التجارة والاقتصاد، والإشكاليات المتعلقة بالنوع مع ضمان انسجام تام فيما بينها، وكذلك تعزيز التعاضد والتنسيق بين المبادرات والمشاريع القائمة بين جميع المشاركين.

وتستهدف الخطة توفير الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز اللحمة الاجتماعية، والتصدي للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة آفاق لتشغيل الشباب الموريتانيين، خاصة من خلال التعليم والتدريب المهني والاستثمار، وتحسين المهارات والكفاءات الملائمة لسوق العمل، للشباب في موريتانيا، خاصة الفتيات، وتعزيز الولوج إلى التمويل والقروض الصغيرة، والتدريب ودعم إنشاء الشركات.

موريتانيا ستحصل على مساعدات من الاتحاد الاوروبي تتجاوز 500 مليون يورو إلى جانب مشاريع في قطاع النقل والطاقة

كما تستهدف تعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء في موريتانيا، مع ضمان احترام الإطار الدولي للحماية، وتعزيز قدرات استضافة والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين في ظل احترام حقوق الإنسان، مع إعطاء عناية خاصة للأكثر هشاشة، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، ودعم جهود موريتانيا في تنفيذ التزاماتها في إطار المنتدى الدولي للاجئين 2023.

وفي سياق الهجرة القانونية والتنقل، تتضمن الخطة تشجيع تنقل الطلاب والباحثين ورجال الأعمال، والعمل على تحسين الأنظمة التشريعية الخاصة بإجراءات منح التأشيرات، بما في ذلك إمكانية إعفاء التأشيرات قصيرة الأمد، أو رسوم التأشيرة، وكذلك خفض مدة تسليم التأشيرات لبعض الفئات من الأشخاص، واستكشاف فرص تعزيز الحركة البينية، عن طريق دعم المعلومات حول سبل الهجرة القانونية، مع مراعاة وضع أسواق العمل، ودعم شبكات المغتربين الموريتانيين في أوروبا ودمج المهاجرين الموريتانيين النظاميين في بلدان إقامتهم، مع تسهيل تحويلاتهم المالية لصالح التنمية المستدامة في موريتانيا.

وبخصوص أيّ إجراء سيتم القيام به من أجل عودة الموريتانيين المتواجدين بشكل غير شرعي في أوروبا إلى بلدهم الأصلي، فإن الاتحاد الأوروبي وموريتانيا ذكّرا بالالتزامات التي أخذاها في اتفاقية (ساموا) التي تربط بينهما، ووعدا بأنهما سيعززان تعاونهما في مجالي العودة وإعادة الدمج مع الحرص على حماية واحترام كاملين لحقوق وكرامة الأشخاص المعنيين.

وفي اطار تسيير ومراقبة وضبط الحدود، جرى الاتفاق على تعزيز وسائل وقدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، بالتعاون الوثيق بين موريتانيا وفرونتكس طبقا لحاجيات موريتانيا التي تم تحديدها في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بالتجهيز والتدريب، مع احترام سيادة موريتانيا.

وقال الطرفان إن إطار التعاون طويل الأمد للشراكة بينهما المبني على تبادل وجهات النظر والحوار سيتطور مع مرور الوقت على أساس العلاقات القائمة بينهما، وأكدا أن العناصر الواردة في مختلف محاور هذه الشراكة تشكل إطارا واحدا وأنها ستنفذ وفقا لمقاربة متوازنة وشاملة، مشيرين إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أو بين موريتانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي بصفة ثنائية أو كمجموعة دول أعضاء، أو في إطار مبادرة المجموعة الأوروبية، أو بين موريتانيا وبعض وكالات الاتحاد الأوروبي كوكالات: أفرونتكس، إيروبول، ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

ويعتزم الطرفان الاجتماع بانتظام، وذلك بتناغم مع إطار الهيئات القائمة في مجال الحوار والتعاون، من أجل تحديد المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ التعاون، وعند الضرورة، إعادة النظر في الأولويات، طبقا لإستراتيجياتهما المتناغمة في مجال الهجرة.

وسعيا إلى تكريس إطار التعاون، أكدا نيتهما التعاون بشكل عملي، بما في ذلك إدماج الشركاء والفاعلين المختصين المتواجدين في موريتانيا، عبر أطر وقنوات التشاور القائمة، واتفقا على التنسيق لكافة جهودهما والعمل على استحداث خطة عمل مناسبة يتم تحيينها بانتظام، وشددا على أن الهدف الحصري من خطة العمل هو توجيه التعاون العملي بينهما، ولذلك ستبقى قابلة للتطوير، والأنشطة التي تم ذكرها هي مجرد أمثلة سيخضع تنفيذها للحوار والتبادل المنتظم، وسيتم تحيينها مع التقدم في إنجازها وحسب الحاجات المطلوبة.

ومن أجل تنفيذ المبادرات المدرجة في خطة العمل، وعدت موريتانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل على تعبئة الوسائل المالية والفنية، وبخصوص الاتحاد الأوروبي فإنه سيأخذ بعين الاعتبار توزيع المسؤوليات بين دوله الأعضاء، مشددين على أن أحكام هذا البيان المشترك وخطة العمل  لا تهدف إلى خلق أيّ حقوق أو التزامات مرتبطة بالقانون الدولي أو القانون الوطني.

ووقع الاتفاق وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، وإيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية.

وقال وزير الداخلية الموريتاني إن الزيارات المتتالية للوفد الأوروبي لنواكشوط «مكنت من تصور وتحضير الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه، ضمن المحطة الخامسة في هذه الديناميكية المتواصلة، والذي هو بمثابة وثيقة مرجعية بهذا الخصوص». وأضاف أن هذه الشراكة متعددة الجوانب تشمل مكونات اقتصادية ودبلوماسية وأمنية، وفي مجال الهجرة الشرعية نحو أوروبا لصالح الموريتانيين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واللاجئين.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح إن بلاده لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير النظاميين الأجانب ولن تستقبلهم ولن تؤويهم، فيما أبرزت المفوضة الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية أن موريتانيا «شريك مهم للاتحاد الأوروبي، ولاعب إستراتيجي في المنطقة»، مشيرة إلى أن ظاهرة الهجرة تشكل تحديا عالميا، على اعتبار أن كل دول العالم معنية بمعالجتها.

وستحصل موريتانيا على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا تتجاوز 500 مليون يورو وتعهدات بإقامة مشاريع في مجال النقل والطاقة الكهربائية.

نص بنود الأتفاق :

نظرا لانشغالنا بالسياق الإقليمي المتسم بوضعية غير مستقرة وغير آمنة متنامية، وكذلك بالازدياد الكبير لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذي يجر معه معاناة وانتهاكات وأنواع مختلفة من الاستغلال يروح ضحيتها أساسا الأطفال والنساء، وكذلك الموت بشكل غير مقبول في الصحاري وفي البحر،

– نظرا لتدفق طالبي اللجوء القادمين من مالي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغط على المصالح الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية لدى المناطق المضيفة، ما قد يتولد عنه نزاعات بين التجمعات السكانية والمهاجرين،

– بالنظر إلى تداعيات الرهانات الإقليمية على موريتانيا، ما قد تنجر عنه تهديدات لاستقرارها الاجتماعي والاقتصادي من زاوية الاحتكاكات بين التجمعات، بالإضافة إلى أمنها خاصة ما يتعلق منه بالتهديد الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للحدود،

– إدراكا منا للدور الاستراتيجي والجهود العديدة التي بذلتها موريتانيا للمساهمة في الاستقرار الإقليمي،

– وعيا منا بالمستوى المرتفع للترابط بين إفريقيا وأروبا عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة،

– حرصا منا على مكافحة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية من خلال ترقية الديمقراطية وحقوق الانسان، والقضاء على الفقر، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الريفية، والتخفيف من انعكاسات التغيرات المناخية والتكيف معها،

– قياسا منا للامتيازات التي يقدمها التسيير المحكم للهجرة وللتحولات سواء بالنسبة للشركاء أو بالنسبة للمهاجرين والشعوب المضيفة، من خلال مساهمتها في التنمية المستديمة وفي التبادلات الإنسانية والاقتصادية والتجارية،

– وإذ نأخذ علما بخصوصية موريتانيا بوصفها بلد عبور، وشيئا فشيئا وجهة نهائية في مجال تدفق المهاجرين،

– وبالإشارة إلى جهودها الثابتة للسيطرة على الطرق التي يسلكها المهاجرون، بما فيها الطرق البحرية، من أجل تسيير الهجرة غير الشرعية ومكافحة الشبكات العابرة للحدود العاملة في مجال المتاجرة بالبشر، ومكافحة مهربي المهاجرين، بالإضافة إلى جهودها الدؤوبة لاستضافة وحماية اللاجئين من شبه المنطقة والتكفل بهم،

– إدراكا منا بالتزامات موريتانيا المتجددة في إطار المنتدى العالمي للاجئين، خاصة في ميدان استقبال وتخطيط مخيم امبرّه ليصبح مأوى إنسانيا مندمجا ومتكيفا مع المناخ من هنا إلى غاية سنة 2027، بالإضافة إلى دمج اللاجئين في نظام التعليم الوطني وفي إجراءات الحماية الاجتماعية على نفس الدرجة مع المواطنين إلى غاية سنة 2027،

– إدراكا منا لأهمية العمل المشترك لمنع الشبكات الإجرامية ومهربي البشر ومكافحتها في إطار معاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وابروتوكولاتها، وتمشيا مع روح النداء من أجل العمل لإيجاد تحالف عالمي لمحاربة المتاجرة بالمهاجرين الذي أطلقته اللجنة الأوربية خلال المؤتمر الدولي المنعقد يوم 28 نوفمبر 2023،

– تذكيرا منا بأن موريتانيا والاتحاد الأوربي تقيمان علاقة متميزة وعميقة وقديمة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، ومؤطرة ضمن مبادئ التضامن والشراكة الندية والمسؤوليات المشتركة،

– تذكيرا منا بأن هذه العلاقات تحكمها اتفاقية ساماو التي تمنح إطارا لأجل شراكة سياسية معززة، تهدف إلى إعطاء نتائج مفيدة للجانبين وفق المصالح المشتركة والمتداخلة،

– إدراكا منا أن قضية الهجرة والترحيل القسري يعدان عنصرا أساسيا في التعاون، وأن التعاون في مجال الهجرة نابع من مقاربة شاملة ومتناغمة وبراغماتية ومتوازنة، في ضوء احترام القانون الدولي بما فيه القانون المتعلق بحقوق البشر والحقوق الدولية للمهاجرين، وكذلك مبادئ السيادة،

– انسجاما مع مسلسل التشاورات الإقليمية والدولية التي تشمل موريتانيا والاتحاد الأوربي، خاصة الحوار الأوربي-الإفريقي حول الهجرة والتنمية (مسلسل الرباط) الذي يلعب دورا مهما في متابعة مخطط العمل المشترك المعتمد في لافاليت سنة 2015، وحوار الاتحاد الأوربي وإفريقيا وإعلان انيامي،
– استلهاما من الأولويات والمحاور الاستراتيجية المتضمنة في السياسات الاستراتيجية حول الهجرة عند موريتانيا والاتحاد الأوربي، وكذلك مقاربتهما الشاملة حول مسألة الهجرة والتحولات،
– تذكيرا بأن ترقية وحماية واحترام حقوق الانسان، ودولة القانون، والحكامة الرشيدة، هي صلب سياسة الهجرة في موريتانيا والاتحاد الأوربي،
– تذكيرا بمستوى العلاقات القائمة بين موريتانيا من جهة، والاتحاد الأوربي من جهة أخرى، في مجال الهجرة،
– أخذا بالعلم كل الإنجازات التي تحققت في إطار التعاون خاصة في ظل الصندوق الأوربي الاستئماني للطوارئ بإفريقيا، وآلية الحوار والتعاون في مجال التنمية والتعاون الدولي، وكذلك الاتفاقيات والآليات الثنائية في هذا الصدد،
– تأكيدا على تصميمهما على أن يطورا أكثر تعاونهما في مجال الهجرة حسب مقاربة شاملة ومتوازنة تأخذ في الحسبان كل الأبعاد المرتبطة بهذه القضية، على أساس المحاور ذات الأولوية المحددة في هذا البيان، في ضوء المصالح المشتركة والاحترام المتبادل،
– وإذ تؤكد مجددا أن منع الهجرة غير الشرعية ومكافحتها يجب تعزيزهما بصفة شاملة بين كل الدول المعنية،
– وعيا منا أن تسيير تدفق المهاجرين لا يمكن أن يتم من خلال إجراءات رقابية فقط، لكنه يتطلب أيضا عملا متشاورا عليه حول الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، خاصة من خلال وضع مشاريع تنموية في البلدان الأصلية،
– اعتبارا منا أن تعاونا فعليا يهدف إلى منح آفاق عمل وتعليم وتكوين مهني للشباب، ومكافحة مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر، والتنظيم التشاوري للهجرة الشرعية، تظل عناصر أساسية للوقاية والتسيير الفعال والمفيد للهجرة،
– تأكيدا منا لإرادة الاتحاد الأوربي في ترقية التعاون الدولي، والتقاسم المنصف للمسؤوليات، ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، بغية تخفيف الضغط على الدول التي تستقبلهم، وتعزيز قدرة اللاجئين على الصمود، والوصول إلى حلول مستديمة،
– عملا منا وفق الأطر التشريعية الموريتانية والأوربية، وكذلك الآليات الدولية المصادق عليها من قبل الأطراف المعنية، وتخطيطا منا لإقامة شراكة ستعزز الحوار المنتظم حول الهجرة والترحيل القسري، مبنية على أساس المعاملة بالمثل، مما يسمح بتوفير إطار للتوافق حول الأهداف والأعمال المشتركة والتوصيات المشتركة بغية تنظيم أفضل للهجرة الشرعية وتشجيع التحولات ومنع وتسيير الهجرة غير الشرعية من خلال خلق فرص للشباب، والتسيير الأفضل للحدود، ومكافحة مهربي المهاجرين والمتاجرين بالأشخاص، والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين، وتعزيز الحماية الدولية، وتسهيل عودة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء، كل ذلك مع احترام حقوق الانسان والقوانين الدولية المتعلقة بالأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية، تماما كما هي مطبقة في موريتانيا والاتحاد الأوربي،
– وسعيا منا لبلوغ هذا الغرض، فإننا:
تقيم هذا الحوار بشكل منتظم وعلى مستويات عالية، وعلى مستوى الموظفين السامين مرة كل سنة، بالتناوب بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، وعلى المستوى التقني/ العملي حسب الحاجيات. وسيهدف هذا الحوار إلى تبادل المعلومات ووجهات النظر حول التشريعات والسياسات وأفضل الممارسات، والتحريات الدائمة حول الإمكانيات المتاحة للتعاون الملموس، وصياغة توصيات سياسية وعملية، وتطوير الإجراءات تدريجيا في أحد الميادين ذات الأولوية التالية:
· الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب من أجل تسهيل الوئام الاجتماعي،
· تسيير إمكانية إيجاد أعمال وتسهيل الولوج للعمل ودعم ريادة الأعمال لدى المهاجرين والشباب العاطلين، خاصة الشابات،
· معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية بترقية وخلق آفاق عمل جديدة للشباب، خاصة من خلال التعليم والتكوين المهني والاستثمارات، وتحسين قدرات وكفاءات المهاجرين، خاصة الفتيات بما يتناسب مع سوق العمل،
· تعزيز الولوج إلى التمويلات وإلى القروض الصغيرة والتكوين واحتضان الأعمال، وتعزيز القدرة على تحديد الهوية والتقييد والتوثيق لطالبي اللجوء في موريتانيا، مع ضمان احترام إطار الحماية الدولية،
· تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والتجمعات المضيفة، وترقية الحلول المستديمة خاصة في مجال دمج اللاجئين بغية تعزيز الانسجام الاجتماعي بما يتماشى مع التزامات موريتانيا في إطار المنتدى الدولي للاجئين المقام سنة 2023،
· إعطاء الأولوية لتنقل الطلاب والباحثين والمقاولين، ودراسة إمكانية تحسين إجراءات منح التأشيرة قصيرة الأمد أو تكاليف التأشيرة، ونقص مدة تسليم التأشيرة لفئة معينة من الأشخاص، والبحث في إمكانية تعزيز تنقل العمالة أخذا في الاعتبار بحاجيات السوق،
· تحسين المعلومات بالنسبة للهجرة الشرعية، ودعم شبكات المقيمين في الشتات، ودمج المهاجرين الشرعيين في الدول المقيمين فيها، بما في ذلك تحويل الأموال لمصلحة التنمية المستديمة لبلدان المهاجرين، وتعزيز قدرات الاستقبال والتكفل بالمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين مع احترام حقوق الانسان ومع الاهتمام الخاص بالمهاجرين الأكثر هشاشة،
· تعزيز جهود الوقاية من خلال الحملات الإعلامية والتعبئة وتسيير المعلومات بوصفها عنصرا أساسيا من عناصر مكافحة المتاجرة بالأشخاص، ومكافحة ومتابعة شبكة مهربي المهاجرين وشبكة المتاجرة بالأشخاص من خلال التحقيقات المشتركة وتعزيز قدرات مصالح الأمن والسلطات القضائية، كذلك من خلال التعاون الميداني،
· تعزيز العودة والاندماج المستديم مع احترام حقوق المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية (من موريتانيا إلى بلدانهم الأصلية، أو من أوربا نحو موريتانيا)،
· تسيير ومراقبة وتفتيش الحدود، وتعزيز قدرات السلطات المسؤولة عن ذلك من خلال تعاون معزز بين موريتانيا ووكالة خفر السواحل الأوربية انطلاقا من الحاجيات التي تحددها موريتانيا في هذا المجال، وتعزيز العمليات في مجال البحث والإنقاذ في البحر وفي الصحاري، وتعزيز قدرات موريتانيا في مجال تسيير تدفق المهاجرين حسب الأولويات المحددة في استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالهجرة،
· تعزيز قدرة ومشاركة الفاعلين في المجتمع المدني النشطين في ميدان الهجرة،
· حماية المجموعات الأكثر هشاشة، خاصة ضحايا الاتجار بالبشر،
· التحري حول الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية واعتماد السياسات خاصة في مجال التنمية والشغل والتكوين، والسياسات التجارية والاقتصادية، وضمان الانسجام بين تلك السياسات، وتحقيق أقصى قدر من التآزر والتنسيق بين المبادرات والمشاريع القائمة بين كل المشاركين،
· وضع إطار للتعاون على المدى البعيد مبني على التبادل والحوار، على أن يتقدم على مر السنين على أساس العلاقات القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، علما بأن الشركاء يعتقدون أن العناصر المتضمنة في مختلف محاور هذه الشراكة سيتم تنفيذها حسب مقاربة متوازنة وشاملة، ويتعين علينا أن نشير أنه بالإمكان اتخاذ مبادرات مع موريتانيا على مستوى الاتحاد الأوربي وبين موريتانيا وبلدان أعضاء في الاتحاد الأوربي بشكل ثنائي أو مع مجموعات عضوة في الاتحاد في إطار مبادرة فريق أوربا، أو بين موريتانيا ووكالات من الاتحاد مثل خفر السواحل أو يوروبول ووكالة الاتحاد الأوربي للجوء،
· تخطط موريتانيا والاتحاد الأوربي للاجتماع بشكل منتظم بالتناغم مع هيئات الحوار والتعاون القائمة، من أجل تحديد القضايا ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ التعاون، وإذا لزم الأمر لإعادة النظر في الأولويات بالانسجام مع استراتيجيات كل طرف في مجال الهجرة،
· بغية تنفيذ إطار التعاون هذا، تؤكد موريتانيا والاتحاد الأوربي نيتهما التعاون على المستوى الميداني بما في ذلك إشراك الشركاء والفاعلين المختصين الموجودين في موريتانيا،
· تسعى موريتانيا والاتحاد الأوربي إلى السهر على التنسيق الجيد لجهودهما وعلى وضع وتحيين خارطة طريق بهذا الخصوص،
· إن الهدف الوحيد لخارطة الطريق المذكورة هو إعطاء توجه حول التعاون الميداني، علما بأنها قابلة للتطوير، وهي معدّة لأغراض إرشادية بحتة، وسيخضع تنفيذها لنقاش وتبادل مستمرين وللتحيين في ضوء التقدم الحاصل والحاجيات المعبر عنها،
· من أجل تنفيذ المبادرات المتضمنة في خارطة الطريق، فإن موريتانيا والاتحاد الأوربي ستبحثان في الوسائل المالية والتقنية المتوفرة لديهما، وبالنسبة للاتحاد الأوربي سيكون ذلك وفق احترام توزيع الاختصاصات بين الدول الأعضاء،
· لا تهدف أحكام هذا البيان المشترك وخارطة الطريق إلى خلق حقوق أو التزامات قانونية ضمن القانون الدولي أو الوطني، ولا لخلق التزامات مالية لأي طرف.

 

هذا ولم يفي التحاد الأروبي ببنود هذه الوثبقة ولا بالغلاف المالي المتفق عليه رغم ضئالته مقارنة بما يتصدى له البلد من امواج المهاجرين من كل حدب وصوب .