شهدت محاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز والمشمولين معه فى ملف ما يسمى بالعشرية مشادات وألفاظ نابية بين فرق المحامين فيما بينهم وبين كل فريق مع هيئة القضاء والنيابة العامة مما يضفي نوعا من عدم الثقة بين سلك المحامين قد يستمر فترة من الزمن فقل منهم من تورع فى هذه المحاكمة التاريخية عن شتم أخيه أو زميله وهو شيء خارج عن المألوف فى السلوك الطبيعي بين الأسلاك المنضوية فى تنظيم واحد وهنا لم نشهد ذكر لنقيب المحامين أنه شارك فى هذه المحاكمة مع أحد اطراف النزاع

وبالأمس قدم المدعي العام مرافعته بشأن المتهمين وطالب بأحكام تتراوح ما بين عشرين سنة وخمس سنوات ثم  بدأ ما سمي بالطرف المدني مرافعته وبعده يأتي دفاع المتهمين هذا وقد إهتم الإعلام العالمي بهذه المحاكمة

فنشرت الحرة الخبر كالتالي :

طالبت النيابة العامة في موريتانيا الاثنين بالسجن 20 سنة نافذة في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وبررت النيابة ملتمسها، خلال جلسة محاكمة ولد عبد العزيز، بأن الرئيس السابق "حول الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين خلال فترة حكمه".

ودخلت محاكمة ولد عبد العزيز وبعض أعضاء حكوماته المتهمين في ملفات الفساد الأسبوع الجاري في مرحلة المرافعات بعد اكتمال استنطاق المتهمين في الأسابيع الماضية.

أيام بعد إكمال المرافعات.

وكانت المحكمة الابتدائيّة قد حكمت على ولد عبد العزيز بخمس سنوات نافذة بعد أو وجّهت له تهم الفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.

ونشرت الجزيرة : طلبت النيابة العامة الموريتانية أمس الاثنين عقوبة السجن 20 عاما للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.

واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.

وقال النائب العام إن الرئيس السابق "حول مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، مؤكدا أن المتهم متورط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.

جدير بالذكر أن ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى 2019، قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/كانون الثاني 2023، وانتهت الدرجة الأولى من التقاضي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد إدانته بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.

استغلال المناصب والنفوذ

لكن المدعي العام طلب من المحكمة أمس الاثنين إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق ولد عبد العزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتهمين معه في هذه القضية.

كما طلب المدعي العام حل "جمعية الرحمة الخيرية" التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.

ومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب نحو 10 متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.

ويحاكم هؤلاء جميعا بتهم "الإثراء غير المشروع" و"استغلال المنصب" و"استغلال النفوذ" و"غسيل الأموال"، علما أن ولد عبد العزيز ينفي باستمرار كل التهم الموجهة إليه

ونشرت الإندبندنت : ولد عبدالعزيز الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى 2019 حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بالدرجة الأولى في ديسمبر 2023 بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.

طلبت النيابة العامة الموريتانية أمس الإثنين عقوبة السجن 20 عاماً للرئيس الأسبق محمد ولد عبدالعزيز الذي يُحاكم منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.

واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.

وقال النائب العام إن الرئيس الأسبق "حوَّل مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، مؤكداً أن المتهم متورط في قضايا فساد مالي واسعة النطاق.

ولد عبدالعزيز الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى 2019 حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بالدرجة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع. وطلب المدعي العام أمس الإثنين من المحكمة إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاماً في حق ولد عبدالعزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتهمين معه في هذه القضية. كما طلب المدعي العام حل "جمعية الرحمة الخيرية" التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبدالعزيز ومصادرة أموالها.

ومثل ولد عبدالعزيز أمام المحكمة إلى جانب نحو 10 متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى. ويحاكم هؤلاء جميعاً بتهم "الإثراء غير المشروع" و"استغلال المنصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".

والرئيس الأسبق قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2023. وينفي ولد عبدالعزيز باستمرار كل التهم الموجهة إليه.

ونشرت ماقاديشو برس : طالب المدعي العام في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما ومصادرة ممتلكاته؛ ضمن محاكمته بـ”تهم فساد”.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة خُصصت لمرافعة النيابة (الادعاء العام) في إطار محاكمة ولد عبد العزيز وآخرين فيما يُعرف بـ”ملف فساد العشرية”، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق (2009-2019).

ووفقا لوسائل إعلام محلية، بينها موقعا “الأخبار” و “صحراء ميديا” (خاصين)، طالب المدعي العام بسجن ولد عبد العزيز 20 عاما ومصادرة ممتلكاته، إضافة إلى السجن 10 سنوات لرئيسي الحكومة السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ومصادرة ممتلكاتهما أيضا.

كما طالب المدعي العام بالسجن عشر سنوات لوزراء سابقين في عهد ولد عبد العزيز ومصادرة ممتلكاتهم.

ويُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم “الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة”، وهو ما ينفيه المتهمون.

وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

هذا وعلق فريق دفاع المتهمين على وقائع الجلسة أمس مع بعض مناصري الرئيس السابق حيث ولد إشدو الذي أتهم المدعي العام بأتهامات تتضمن بعض الشتيمة لا نود ذكرها كما تكلم الوزيرين السابقين فى حكومة ولد عبد العزيز اللذين بقيا مناصرين له علنا ولد محمد خونه وولد جبريل الأخير ذكر المحكمة بألفاظ نابية .

واليوم تتواصل المرافعات .