أعلنت الإدارة العامة للأمن في إيجاز على صفحتها “عن فتح تحقيق حول قضية العمولات المذكورة فى ملف اقتناء مخبر للشرطة  بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام الموريتانية، أخباراً تتعلق بموضوع فساد شابت عملية  إنشاء مختبر متكامل للشرطة الفنية والعلمية ”.
وفيما بلغت تكلفة مشروع المختبر الجنائي، وفق إيجاز نشرته صفحة الشرطة الموريتانية على فيسبوك يوم 28 أكتوبر 2021، مبلغ 6.584.300 يورو، وأكد سليمان كوجيت مدير شركة “أوميغا ميديكال للإنشاءات والصناعة والتجارة المحدودة” التركية، لوسائل الإعلام  أن التكلفة الحقيقية للمشروع، التي تولت شركته توفير جزء من معداته وآلياته، لا تتجاوز 4 مليون يور، منها 2.3 لإنجاز المختبر، والبقية لبند التدريب والمتابعة والصيانة لمدة سنتين.
وهكذا تمت إضافة 2.5 مليون يورو على شكل عمولات لأربعة وسطاء موريتانيين، حددهم رجل الأعمال التركي، وفقاً لما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية وهم: سيدي ولد ديدي، وهو وزير وسفير سابق، وقد تكفل بإقناع المدير العام للأمن السابق مسقارو ولد سيدي بدعم المشروع ومنحهم الصفقة، وقد حصل على مبلغ 1.450.000 يورو، والطالب الموريتاني في تركيا عبد الحميد ديا، وقد حصل على مبلغ 500 ألف يورو.
أما الدبلوماسي الموريتاني السني سيدي أحمد خيار، والصحافي أحمد الشيخ، مدير صحيفة “القلم”، فقد حصل كل منهما على مبلغ 300 ألف يورو، وكان دورهما هو إقناع وزير الداخلية، حينها، ووزير الخارجية الحالي محمد سالم ولد مرزوك بدعم المشروع، والعمل على منح الصفقة للشركة التركية.
وتم إنشاء وتجهيز المختبر الجنائي للشرطة الموريتانية من طرف شركة “جينوميد” التركية، بموجب اتفاق مبرم يوم 27 أكتوبر 2021، مع إدارة الأمن الموريتاني ومازال الرأي العام ينتظر نتائج التحقيق الذي أعلنت الإدارة العامة للأمن فتحه حول الموضوع إلى الآن .