وقع الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة "ما يقرب من 100 أمر تنفيذي" في يوم التنصيب، ليكون بمثابة الخطوة الأولى في تنفيذ وعود حملته بشأن الاقتصاد والسياسة الداخلية وحتى تيك توك.
كما أكد ترامب في خطابه، فإن الإدارة الجديدة "ستستعيد على الفور نزاهة وكفاءة وولاء الحكومة الأمريكية"، مع كون الموضوع الشامل للرئاسة هو "وضع أمريكا أولاً".
بعض التوجيهات الموقعة تلغي بشكل مباشر التغييرات التي أدخلتها إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها، مثل إلغاء ما يسمى بفيلق المناخ، الذي عمل على منع تغير المناخ. كما أمر ترامب بمراجعة أحد أهم قوانين بايدن الاقتصادية، قانون خفض التضخم.
كان الجانب المدهش هو إشارة ترامب القصيرة نسبيًا إلى الرسوم الجمركية. في حين تناول بشكل مباشر التعريفات الجمركية بنسبة 25٪ على البضائع من المكسيك وكندا، كانت الصين، التي كانت محورًا مركزيًا خلال الحملة، غائبة بشكل ملحوظ عن التصريحات الصريحة.
فيما يلي قائمة بأهم القوانين التي تم التوقيع عليها في يوم التنصيب:
التجارة والاقتصاد
وزارة كفاءة الحكومة (DOGE): إنشاء وزارة جديدة بقيادة إيلون ماسك لتحسين كفاءة الحكومة.
مراجعة التعريفات الجمركية: أعلن عن خطط لمراجعة العلاقات التجارية الأمريكية مع الصين وكندا والمكسيك، مع فرض تعريفات جمركية محتملة تصل إلى 25٪ على المكسيك وكندا بحلول الأول من فبراير. تهدف هذه التدابير إلى حماية العمال والمصالح الأمريكية.
مكتب الخزانة: اقترح وكالة جديدة لجمع التعريفات الجمركية، وتحويل العبء الضريبي من المواطنين الأمريكيين إلى الكيانات الأجنبية. وصف ترامب هذا بأنه استراتيجية لتوليد إيرادات كبيرة من مصادر دولية.
تعليق حظر تيك توك مؤقتًا: منح ترامب تمديدًا لمدة 75 يومًا لتيك توك للتفاوض على قرار يعالج مخاوف الأمن القومي الأمريكي، مما أدى إلى تأخير تنفيذ الحظر.
حالة طوارئ التضخم: أصدر ترامب تعليماته للوكالات الفيدرالية بإلغاء السياسات المتعلقة بالمناخ والتي يُنظر إليها على أنها تؤدي إلى تضخم أسعار الطاقة، بهدف خفض تكاليف الإسكان والرعاية الصحية.
الدولار الكندي هو أحد أضعف العملات اليوم. يفقد الدولار الكندي قوته بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة التي قد يتم فرضها خلال الأيام العشرة المقبلة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من المكاسب الديناميكية التي حققها زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي اليوم، فإن سعر الصرف يتعافى فقط من الخسائر التي تكبدها بالأمس، والتي نتجت عن الضعف الحاد للدولار الأمريكي.
(المصدر: xStation5)
العفو
أصدر ترامب عفواً كاملاً عن حوالي 1500 فرد شاركوا في الأحداث التي وقعت في مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني، وخفف الأحكام الصادرة بحق 14 آخرين.
الهجرة
حالة الطوارئ على الحدود: أعلن ترامب حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية، ونشر قوات عسكرية، واستأنف مشروع الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
الترحيل: وسع سلطات الإنفاذ لبدء عمليات الترحيل الجماعي للأفراد الذين يعتبرون "مجرمين".
نهاية حق المواطنة بالولادة: أصدر أمرًا بإلغاء المواطنة التلقائية للأطفال المولودين لمقيمين غير قانونيين أو مؤقتين، بما في ذلك السياح وحاملي التأشيرات.
مراجعة سياسة اللجوء: أوقف إعادة توطين اللاجئين لمدة ستة أشهر، وأنهى سياسة "القبض والإفراج"، وأعاد فرض سياسة "البقاء في المكسيك"، التي تلزم طالبي اللجوء بالانتظار في المكسيك لحضور جلسات المحكمة.
عقوبة الإعدام للمهاجرين غير الشرعيين: أمر وزارة العدل بالسعي إلى فرض عقوبة الإعدام على المهاجرين غير الشرعيين المدانين بتشويه أو قتل الأميركيين.
تصنيف الكارتلات والعصابات كمنظمات إرهابية: تم إعلان عصابة MS-13، وعصابة Tren de Aragua، وعصابات المخدرات المكسيكية كمنظمات إرهابية أجنبية، مما مكن من الترحيل السريع بموجب قانون الأجانب الأعداء
الطاقة والمناخ
الانسحاب من اتفاقية باريس: استئناف عملية الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والتي تتطلب إجراءً لمدة عام.
زيادة إنتاج الطاقة المحلية: استدعاء سلطات الطوارئ لمراجعة وإلغاء اللوائح المناخية التي يُنظر إليها على أنها تشكل عبئًا على إنتاج الطاقة.
توسيع استكشاف النفط والغاز: فتح مناطق جديدة، بما في ذلك المناطق البحرية وألاسكا، للاستكشاف. كما تعهد ترامب بإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للبترول إلى أقصى طاقته.
قيود مزارع الرياح: أوقف توافر الأراضي الجديدة للاستثمارات في مزارع الرياح، مشيرًا إلى تأثيرها على المناظر الطبيعية والفوائد المحدودة للمستهلكين.
التغييرات الخاصة بالمركبات الكهربائية: إلغاء الإعانات والإعفاءات التنظيمية التي تروج للمركبات الكهربائية، والتركيز بدلاً من ذلك على السيارات التي تعمل بالبنزين.
إعادة توزيع المياه في كاليفورنيا: استئناف الجهود لتحويل المياه من شمال كاليفورنيا إلى المزارعين في الوادي الأوسط، مما يقلل من الحماية للأنواع المهددة بالانقراض.
السياسات الجنسانية والثقافية
سياسة النوع البيولوجي: أعلنت سياسة أمريكية رسمية تعترف بجنسين فقط (ذكر وأنثى)، وتفرض أن تعكس الوثائق الحكومية هذه التعريفات.
إلغاء مبادرات التنوع والمساواة والإدماج: أنهت مبادرات التنوع والمساواة والإدماج في الوكالات الفيدرالية والعمليات العسكرية، مشيرة إلى التركيز على الحكم القائم على الجدارة وتجنب "النظريات السياسية المتطرفة".
الأمن القومي
إعادة تعيين معارضي اللقاح: أمر بإعادة التعيين مع دفع أجور متأخرة للعسكريين الذين تم فصلهم لرفضهم لقاحات كوفيد-19.
الانسحاب من منظمة الصحة العالمية: وقع على أمر بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، في أعقاب انتقادات سابقة للمؤسسة.
القوى العاملة الفيدرالية
تفويض العودة إلى المكتب: وجه الموظفين الفيدراليين للعودة إلى العمل في المكتب، وإنهاء ترتيبات العمل عن بعد.
تجميد التوظيف الفيدرالي: فرض تجميد التوظيف على المناصب الفيدرالية غير العسكرية، باستثناء الأدوار المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة والأمن القومي.
تجميد التنظيم: علق جميع الإجراءات التنظيمية الجديدة لمراجعتها من قبل الإدارة القادمة.
كانت عملة البيتكوين بشكل غير مباشر واحدة من الخاسرين في حفل تنصيب الأمس. وعلى الرغم من التكهنات حول الاحتياطيات الاستراتيجية، لم يذكر دونالد ترامب العملات المشفرة ولو مرة واحدة. ونتيجة لذلك، محا البيتكوين كل مكاسب يوم الاثنين تقريبًا.
من ناحية أخرى، استثمرت شركة World Liberty Financial (WLD)، وهي شركة مرتبطة بدونالد ترامب، أكثر من 100 مليون دولار في مشاريع DeFi المختلفة خلال حفل التنصيب، بما في ذلك 47 مليون دولار في كل من Ethereum وBitcoin. علاوة على ذلك، استثمرت WLD خلال عطلة نهاية الأسبوع 50 مليون دولار إضافية في Ethereum. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من عدم وجود اعتراف صريح في خطابه، يواصل دونالد ترامب دعم تطوير سوق العملات المشفرة.
وقع ترامب الإثنين على أمر انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية التي كان قد هاجمها في السابق بسبب طريقة مكافحتها لوباء كوفيد.
وقال ترامب خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض إن المنظمة فشلت في التصرف باستقلالية بعيدا عن "التأثير السياسي" لأعضائها، وهي تطلب من الولايات المتحدة "مدفوعات باهظة بشكل غير منصف" لا تتناسب مع المبالغ التي تقدمها بلدان أخرى أكبر، مثل الصين، مضيفا "منظمة الصحة العالمية احتالت علينا".
تفاعلا مع القرار، عبرت منظمة الصحة العالمية عن أسفها.
وقال المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش للصحافيين إن الهيئة الدولية "تأسف لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تنوي الانسحاب من المنظمة".
الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ
كما وقع الرئيس الأمريكي الإثنين أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وذلك للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذل لمكافحة الاحترار العالمي.
وأعقب ترامب أمره بتوقيع رسالة رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة لإبلاغ الهيئة العالمية بأن بلاده تعتزم الخروج من الاتفاق المبرم في العام 2015 والساعي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغيّر المناخ.
فوبكه هوكسترا مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بتغير المناخ، قال الثلاثاء إن قرار ترامب بانسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ أمر مؤسف.
وأضاف هوكسترا عبر نصة إكس "إنه تطور مؤسف حقا أن ينسحب أكبر اقتصاد في العالم، وأحد أقرب حلفائنا في مكافحة تغير المناخ، من اتفاقية باريس".
انضمام السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام"
وصرح ترامب للصحافيين بأنه يعتقد أن المملكة العربية السعودية ستنضم في النهاية إلى اتفاقيات إبراهام، التي تشمل تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. وأكد أن انضمام الرياض سيكون خطوة مهمة في تعزيز هذه الاتفاقيات.
ترامب: "أعتقد أن السعودية ستطبع العلاقات مع إسرائيل"
01:28
غزة ووقف إطلاق النار
وأبدى ترامب شكوكه بشأن استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد. وأشار إلى أن الوضع في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان يشبه "موقع هدم ضخم"، داعيا إلى إعادة بناء غزة بطريقة مختلفة.
إلغاء عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
كما ألغى ترامب أمرا تنفيذيا أصدره بايدن العام الماضي، كان يفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية. واعتبر البيت الأبيض أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة ترامب في دعم إسرائيل.
اقرأ أيضاماذا نعرف عن المرشحين لتولي مناصب عليا في إدارة دونالد ترامب؟
العلاقات مع روسيا
كما وجه ترامب انتقادا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن رفضه التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب "يدمر روسيا". وحث بوتين على إبرام صفقة سلام، مشيرا إلى أن استمرار الحرب يعمق الأزمة الروسية.
الهجرة واللجوء
وقع ترامب على أوامر تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين.
وسيعلق أمر ترامب الذي يتعامل مع إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة البرنامج لمدة أربعة أشهر على الأقل وسيأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.
وجاء في الأمر "الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين".
الأقليات العرقية
ألغى ترامب أيضا الأوامر التنفيذية التي عززت التنوع والمساواة والإدماج وعززت حقوق مجتمع الميم والأقليات العرقية، وفاء بالوعود بتقليص الحماية لأكثر الأمريكيين تهميشا.
ومن بين 78 أمرا تنفيذيا ملغيا من التي وقعها بايدن، هناك ما لا يقل عن 12 تدعم المساواة العرقية ومكافحة التمييز ضد مجتمع الميم.
تهديد بفرض رسوم جمركية
ولوح ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بسبب ما وصفه بتسهيلهما عبور المخدرات والأفراد عبر الحدود. وأكد أنه قد يتخذ هذا الإجراء في شباط/فبراير المقبل، بعد مشاورات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
تيك توك وأمر تنفيذي
قرر ترامب تأجيل حظر تطبيق تيك توك لمدة 75 يوما، ما يتيح مزيدا من الوقت للنظر في بيعه أو إغلاقه. وعلق قائلا: "هذا القرار يعطيني الحق في اتخاذ الإجراء المناسب".
عفو عن مؤيديه
وأصدر ترامب عفوا عن نحو 1500 من أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.
رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
كما ألغى الرئيس الأمريكي قرار رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي كان سلفه جو بايدن قد أعلن عنه قبل أيام في إطار تشجيع مبادرة للكنيسة الكاثوليكية للإفراج عن "عدد كبير من السجناء السياسيين" الكوبيين.
تجميد الإجراءات التنظيمية والتوظيف
وقع ترامب على أوامر بتجميد التوظيف الحكومي واللوائح الاتحادية الجديدة، بالإضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.
وقال ترامب "سأنفذ تجميدا فوريا للإجراءات التنظيمية الجديدة، مما سيمنع بيروقراطيي بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح"، مضيفا أنه سيصدر أيضا "تجميدا مؤقتا للتوظيف لضمان توظيفنا فقط للأشخاصالأكفاء المخلصين للجمهور الأمريكي".
وستجبر هذه الخطوة أعدادا كبيرة من موظفي الحكومة على التخلي عن ترتيبات العمل عن بُعد، في عدول عن اتجاه بدأ في المراحل المبكرة من جائحة كوفيد-19.
وقال بعض حلفاء ترامب إن تفويض العودة إلى العمل يهدف إلى المساعدة في تقليص الخدمة المدنية، مما يسهل على ترامب استبدال العاملين الحكوميين الذين خدموا لفترة طويلة بموالين له.
التنفيذية التى وقعها ترامب فى يومه الاول إنهاء حق اللجوء إلى الولايات المتحدة وإغلاق الحدود أمام المهاجرين غير القانونيين، وتعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة 4 أشهر على الأقل.
وتمنح الولايات المتحدة حق اللجوء للأفراد الذين يواجهون خطر الاضطهاد في بلدهم الأم بسبب عرقهم، دينهم، جنسهم، قوميتهم، أو آرائهم السياسية، أو بسبب عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة.
بينما يعني قرار تعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة 4 أشهر على الأقل أن الإدارة الأميركية ستوقف برنامج إعادة توطين اللاجئين مؤقتا، وهو ما يعني تعليق قبول اللاجئين الجدد الذين يتم منحهم اللجوء من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو حكومات أخرى.
ومن المرتقب أن يعلن ترامب، وفق المتحدثة، حالة الطوارئ على الحدود ويرسل المزيد من القوات العسكرية لتأمينها.
وشملت الاوامر
إنهاء حق اللجوء إلى الولايات المتحدة وإغلاق الحدود أمام المهاجرين غير القانونيين، وتعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة 4 أشهر على الأقل.
وتمنح الولايات المتحدة حق اللجوء للأفراد الذين يواجهون خطر الاضطهاد في بلدهم الأم بسبب عرقهم، دينهم، جنسهم، قوميتهم، أو آرائهم السياسية، أو بسبب عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة.
بينما يعني قرار تعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة 4 أشهر على الأقل أن الإدارة الأميركية ستوقف برنامج إعادة توطين اللاجئين مؤقتا، وهو ما يعني تعليق قبول اللاجئين الجدد الذين يتم منحهم اللجوء من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو حكومات أخرى.
ومن المرتقب أن يعلن ترامب، وفق المتحدثة، حالة الطوارئ على الحدود ويرسل المزيد من القوات العسكرية لتأمينها.
كما وقع أمرا تنفيذيا يعلن بمفاده أن الحكومة الاتحادية ستعترف بوجود جنسين فقط؛ الذكور والإناث
كما وقع مذكرة لمعالجة التضخم و أمر تنفيذي بإعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة
و أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، وذلك لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى اتساقها مع أهداف سياساته.
ونص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في يومه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، على أن "جميع رؤساء الإدارات والوكالات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية للولايات المتحدة، يجب أن يوقفوا على الفور الالتزامات الجديدة، وصرف أموال المساعدات الإنمائية
يستند القرار، إلى رؤية تعتبر أن المساعدات الخارجية وبيروقراطيتها "لا تتوافق مع المصالح الأميركية، بل تتعارض في كثير من الحالات مع القيم الأميركية، وتساهم في زعزعة السلام العالمي من خلال ترويج أفكار تؤثر سلباً على العلاقات المتناغمة والمستقرة داخل الدول وفيما بينها"، حسب ما ورد في الأمر التنفيذي.
ويقضي القرار بتعليق فوري لجميع المساعدات التنموية الخارجية الجديدة لمدة 90 يوماً، بما يشمل المساعدات المقدمة للدول الأجنبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والمتعاقدين.
وخلال هذه الفترة، ستخضع جميع البرامج لمراجعة شاملة لتقييم كفاءتها ومدى توافقها مع السياسة الخارجية الأميركية، تحت إشراف مكتب الإدارة والميزانية.
ويمنح القرار وزير الخارجية، بالتشاور مع مدير مكتب الإدارة والميزانية، سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار أو تعديل أو إيقاف كل برنامج من برامج المساعدات الخارجية.
كما يمكن استئناف تمويل أي برنامج قبل انتهاء فترة 90 يوماً، إذا اكتملت مراجعته وحصل على موافقة وزير الخارجية أو من ينوب عنه.
ويتضمن القرار بنداً يتيح لوزير الخارجية صلاحية الإعفاء من التعليق لبرامج محددة.
ويؤكد كذلك على أنه لا يمس السلطات القانونية الممنوحة للإدارات والوكالات التنفيذية، ولا يؤثر على صلاحيات مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الميزانية والإدارية والتشريعية.
ويشترط القرار تنفيذه بما يتوافق مع القوانين المعمول بها، وفي حدود الاعتمادات المتاحة، مع التأكيد على أنه لا يُنشئ أي حقوق أو مزايا قانونية جديدة يمكن المطالبة بها.
المساعدات الخارجية هي أداة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية، تقوم من خلالها الحكومة بتقديم موارد إلى الدول ذات الأهمية الاستراتيجية، والدول التي تمر بصراعات، والمجتمعات المحتاجة الأخرى.
وتُدار هذه المساعدات بشكل رئيسي من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارات الخارجية والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية والخزانة والدفاع، بالإضافة إلى مؤسسة "تحدي الألفية".
وتأخذ المساعدات الخارجية الأميركية أشكالاً متعددة، حيث يتم تقديم معظمها على شكل منح، من خلال مشاريع تنفذها المنظمات غير الربحية والشركات والوكالات الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف.
وقد تدعم هذه المشاريع موارد متنوعة، مثل اللقاحات وبرامج مكافحة الملاريا والغذاء والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، والكتب المدرسية والطرق وغيرها من البنية التحتية.
كما يمكن أن تشمل المساعدات تدخلات مختلفة؛ مثل تقديم المشورة التقنية من الخبراء والتدريب والمشورة الهندسية ودعم البحوث وغيرها في مجموعة واسعة من القطاعات.
ويمكن أيضاً تقديم المساعدات على شكل دعم نقدي مباشر موجه لميزانية الحكومات الأجنبية، أو المنظمات متعددة الأطراف.
ويشرف الكونغرس على هذه المساعدات من خلال تشريعات، تشمل قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وتعديلاته، والقوانين السنوية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة.
كما يراقب الكونغرس برامج المساعدات الخارجية من خلال متطلبات التقارير والإخطار، وجلسات الرقابة، ودراسة عمليات التدقيق والتحقيقات التي يجريها مكتب المفتش العام ومكتب المساءلة الحكومية.
يظهر أحدث تقرير رسمي للمساعدات الخارجية في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، الذي صدر في منتصف ديسمبر للسنة المالية 2023، تخصيص 68 مليار دولار لبرامج المساعدات في الخارج، تم تنفيذها من خلال 15 ألف نشاط مختلف، استفادت منها 204 دول ومناطق حول العالم.
وتوزعت هذه المساعدات على عدة قطاعات رئيسية، إذ استحوذت التنمية الاقتصادية على النصيب الأكبر بقيمة 20 مليار دولار، تلتها المساعدات الإنسانية بـ 14.4 مليار دولار، ثم برامج السلام والأمن بـ 10.7 مليار دولار، والقطاع الصحي بـ 9.8 مليار دولار.
كما شملت المساعدات قطاعات أخرى، مثل التعليم والخدمات الاجتماعية والبيئة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشرفت على إدارة هذه المساعدات مجموعة من الوكالات الحكومية الأميركية، تصدرتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي أدارت مساعدات بقيمة 42.4 مليار دولار، تلتها وزارة الخارجية بـ 18.8 مليار دولار، ووزارة الخزانة بـ2.1 مليار دولار.
إضافة إلى مساهمات من وزارات وهيئات أخرى، مثل الصحة والزراعة والدفاع والطاقة.
ومن الناحية الجغرافية، تركزت المساعدات الأميركية في مناطق محددة، أبرزها أفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا الشرقية، خاصة أوكرانيا.
ولم يتضح على الفور مقدار المساعدات التي ستتأثر بشكل مبدئي بهذا القرار، نظرا لأن تمويل العديد من البرامج قد تم تخصيصه مسبقا من قبل الكونغرس وهو ملزم بالصرف، إن لم يكن قد تم صرفه بالفعل.
وفي هذا السياق، من غير المحتمل أن تشهد المخصصات الموجهة لبعض أكبر متلقي المساعدات الأميركية بالشرق الأوسط تخفيضات كبيرة، وتشمل: إسرائيل (3.3 مليار دولار سنوياً)، ومصر (1.5 مليار دولار سنويا)، والأردن (1.7 مليار دولار سنويا)، حيث أن هذه المبالغ مدرجة في حزم طويلة الأجل تعود إلى عقود، وتحكمها في بعض الحالات التزامات تعاقدية.
ومنذ عام 1980، شهد الإنفاق على المساعدات الخارجية تغيرات كبيرة، سواء بسبب قرارات للحكومات الأميركية المتعاقبة أو الأزمات الدولية وأيضا نتيجة القيود التي تفرض على الميزانية.
وفيما يلي أبرز المراحل التاريخية، وفقا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس (CRS)، وهي هيئة بحثية غير حزبية تعمل لصالح الكونغرس، مهمتها تقديم "تحليلات موضوعية ومعلومات غير منحازة لدعم العمل التشريعي"، حسب موقعها الرسمي.
الثمانينيات:
ارتفع تمويل المساعدات في هذه الفترة، بسبب المساعدات المقدمة لدول أميركا الوسطى وجهود السلام في الشرق الأوسط، حيث بلغ ذروته (التمويل) عام 1985.
التسعينيات:
انخفض تمويل المساعدات في هذا العقد بسبب نهاية الحرب الباردة وإقرار قانون خفض العجز.
ومع ذلك، زادت المساعدات لأوروبا الشرقية خلال هذه الفترة لدعم الاندماج الأوروبي الأطلسي، والانتقال من الشيوعية إلى الديمقراطية، والاقتصاد القائم على السوق.
بداية الألفية الثانية:
ارتفعت مستويات المساعدات الخارجية بشكل حاد مع تقديم مساعدات عسكرية وإعادة إعمار جديدة للعراق وأفغانستان، وإطلاق خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز، ومؤسسة "تحدي الألفية
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
ترامب أمر بتعليقها.. كيف توزع أميركا مساعداتها حول العالم؟
الحرة - دبي
21 يناير 2025
الرئيس الأميركي دونالد ترامب - مصدر الصورة: رويترز
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، وذلك لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى اتساقها مع أهداف سياساته.
ونص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في يومه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، على أن "جميع رؤساء الإدارات والوكالات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية للولايات المتحدة، يجب أن يوقفوا على الفور الالتزامات الجديدة، وصرف أموال المساعدات الإنمائية".
تفاصيل القرار
ويستند القرار، إلى رؤية تعتبر أن المساعدات الخارجية وبيروقراطيتها "لا تتوافق مع المصالح الأميركية، بل تتعارض في كثير من الحالات مع القيم الأميركية، وتساهم في زعزعة السلام العالمي من خلال ترويج أفكار تؤثر سلباً على العلاقات المتناغمة والمستقرة داخل الدول وفيما بينها"، حسب ما ورد في الأمر التنفيذي.
ويقضي القرار بتعليق فوري لجميع المساعدات التنموية الخارجية الجديدة لمدة 90 يوماً، بما يشمل المساعدات المقدمة للدول الأجنبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والمتعاقدين.
وخلال هذه الفترة، ستخضع جميع البرامج لمراجعة شاملة لتقييم كفاءتها ومدى توافقها مع السياسة الخارجية الأميركية، تحت إشراف مكتب الإدارة والميزانية.
ويمنح القرار وزير الخارجية، بالتشاور مع مدير مكتب الإدارة والميزانية، سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار أو تعديل أو إيقاف كل برنامج من برامج المساعدات الخارجية.
كما يمكن استئناف تمويل أي برنامج قبل انتهاء فترة 90 يوماً، إذا اكتملت مراجعته وحصل على موافقة وزير الخارجية أو من ينوب عنه.
ويتضمن القرار بنداً يتيح لوزير الخارجية صلاحية الإعفاء من التعليق لبرامج محددة.
ويؤكد كذلك على أنه لا يمس السلطات القانونية الممنوحة للإدارات والوكالات التنفيذية، ولا يؤثر على صلاحيات مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الميزانية والإدارية والتشريعية.
ويشترط القرار تنفيذه بما يتوافق مع القوانين المعمول بها، وفي حدود الاعتمادات المتاحة، مع التأكيد على أنه لا يُنشئ أي حقوق أو مزايا قانونية جديدة يمكن المطالبة بها.
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية.. ما أبرزها؟
ما هي المساعدات الخارجية الأميركية؟
المساعدات الخارجية هي أداة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية، تقوم من خلالها الحكومة بتقديم موارد إلى الدول ذات الأهمية الاستراتيجية، والدول التي تمر بصراعات، والمجتمعات المحتاجة الأخرى.
وتُدار هذه المساعدات بشكل رئيسي من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارات الخارجية والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية والخزانة والدفاع، بالإضافة إلى مؤسسة "تحدي الألفية".
وتأخذ المساعدات الخارجية الأميركية أشكالاً متعددة، حيث يتم تقديم معظمها على شكل منح، من خلال مشاريع تنفذها المنظمات غير الربحية والشركات والوكالات الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف.
وقد تدعم هذه المشاريع موارد متنوعة، مثل اللقاحات وبرامج مكافحة الملاريا والغذاء والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، والكتب المدرسية والطرق وغيرها من البنية التحتية.
كما يمكن أن تشمل المساعدات تدخلات مختلفة؛ مثل تقديم المشورة التقنية من الخبراء والتدريب والمشورة الهندسية ودعم البحوث وغيرها في مجموعة واسعة من القطاعات.
ويمكن أيضاً تقديم المساعدات على شكل دعم نقدي مباشر موجه لميزانية الحكومات الأجنبية، أو المنظمات متعددة الأطراف.
ويشرف الكونغرس على هذه المساعدات من خلال تشريعات، تشمل قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وتعديلاته، والقوانين السنوية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة.
كما يراقب الكونغرس برامج المساعدات الخارجية من خلال متطلبات التقارير والإخطار، وجلسات الرقابة، ودراسة عمليات التدقيق والتحقيقات التي يجريها مكتب المفتش العام ومكتب المساءلة الحكومية.
صحيفة: واشنطن تعتزم تخفيف القيود على المساعدات لسوريا
حجم المساعدات
يظهر أحدث تقرير رسمي للمساعدات الخارجية في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، الذي صدر في منتصف ديسمبر للسنة المالية 2023، تخصيص 68 مليار دولار لبرامج المساعدات في الخارج، تم تنفيذها من خلال 15 ألف نشاط مختلف، استفادت منها 204 دول ومناطق حول العالم.
وتوزعت هذه المساعدات على عدة قطاعات رئيسية، إذ استحوذت التنمية الاقتصادية على النصيب الأكبر بقيمة 20 مليار دولار، تلتها المساعدات الإنسانية بـ 14.4 مليار دولار، ثم برامج السلام والأمن بـ 10.7 مليار دولار، والقطاع الصحي بـ 9.8 مليار دولار.
كما شملت المساعدات قطاعات أخرى، مثل التعليم والخدمات الاجتماعية والبيئة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشرفت على إدارة هذه المساعدات مجموعة من الوكالات الحكومية الأميركية، تصدرتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي أدارت مساعدات بقيمة 42.4 مليار دولار، تلتها وزارة الخارجية بـ 18.8 مليار دولار، ووزارة الخزانة بـ2.1 مليار دولار.
إضافة إلى مساهمات من وزارات وهيئات أخرى، مثل الصحة والزراعة والدفاع والطاقة.
ومن الناحية الجغرافية، تركزت المساعدات الأميركية في مناطق محددة، أبرزها أفريقيا جنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا الشرقية، خاصة أوكرانيا.
ولم يتضح على الفور مقدار المساعدات التي ستتأثر بشكل مبدئي بهذا القرار، نظرا لأن تمويل العديد من البرامج قد تم تخصيصه مسبقا من قبل الكونغرس وهو ملزم بالصرف، إن لم يكن قد تم صرفه بالفعل.
وفي هذا السياق، من غير المحتمل أن تشهد المخصصات الموجهة لبعض أكبر متلقي المساعدات الأميركية بالشرق الأوسط تخفيضات كبيرة، وتشمل: إسرائيل (3.3 مليار دولار سنوياً)، ومصر (1.5 مليار دولار سنويا)، والأردن (1.7 مليار دولار سنويا)، حيث أن هذه المبالغ مدرجة في حزم طويلة الأجل تعود إلى عقود، وتحكمها في بعض الحالات التزامات تعاقدية.
مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا.. تفاصيل حزمة الـ6 مليار دولار
بين الماضي والحاضر
ومنذ عام 1980، شهد الإنفاق على المساعدات الخارجية تغيرات كبيرة، سواء بسبب قرارات للحكومات الأميركية المتعاقبة أو الأزمات الدولية وأيضا نتيجة القيود التي تفرض على الميزانية.
وفيما يلي أبرز المراحل التاريخية، وفقا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس (CRS)، وهي هيئة بحثية غير حزبية تعمل لصالح الكونغرس، مهمتها تقديم "تحليلات موضوعية ومعلومات غير منحازة لدعم العمل التشريعي"، حسب موقعها الرسمي.
الثمانينيات:
ارتفع تمويل المساعدات في هذه الفترة، بسبب المساعدات المقدمة لدول أميركا الوسطى وجهود السلام في الشرق الأوسط، حيث بلغ ذروته (التمويل) عام 1985.
التسعينيات:
انخفض تمويل المساعدات في هذا العقد بسبب نهاية الحرب الباردة وإقرار قانون خفض العجز.
ومع ذلك، زادت المساعدات لأوروبا الشرقية خلال هذه الفترة لدعم الاندماج الأوروبي الأطلسي، والانتقال من الشيوعية إلى الديمقراطية، والاقتصاد القائم على السوق.
بداية الألفية الثانية:
ارتفعت مستويات المساعدات الخارجية بشكل حاد مع تقديم مساعدات عسكرية وإعادة إعمار جديدة للعراق وأفغانستان، وإطلاق خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز، ومؤسسة "تحدي الألفية".
العقد الأول من الألفية الثانية:
شهدت هذه الفترة انخفاضاً في تمويل المساعدات الخارجية، بشكل رئيسي نتيجة للقيود المالية التي فرضها قانون مراقبة الميزانية لعام 2011، إلى جانب تقليص الوجود العسكري الأميركي في العراق وأفغانستان.
ومع ذلك، استقرت المساعدات في أواخر العقد، في ظل أزمات ناشئة جديدة مثل وباء إيبولا في غرب إفريقيا، والاحتياجات الإنسانية مع صعود تنظيم "داعش" الإرهابي.
إدارة ترامب الأولى (2018-2021):
اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تخفيضات سنوية عميقة في المساعدات الخارجية، لكن الكونغرس اختار الحفاظ على المساعدات الخارجية أو زيادتها.
وشملت مجالات التركيز، مواجهة النفوذ العالمي للصين وروسيا، والأزمات الإنسانية، والصحة العالمية، بما في ذلك الاستجابة لكوفيد-19.
إدارة بايدن (2021-2024):
حددت الإدارة 3 أولويات شاملة للمساعدات الخارجية، هي:
- الاستجابة لتغير المناخ من خلال الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف
- معالجة آثار جائحة كوفيد-19
- مكافحة الاستبداد
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى إعطاء الأولوية لتوسيع المساعدات الأميركية لكييف والدول المتأثرة بالحرب. كما أدت حرب إسرائيل وحماس 2023-2024 إلى إقرار حزم مساعدات خارجية كبيرة.
وتظهر البيانات الحديثة من نظام تتبع المساعدات الأميركية، أن نسبة المساعدات العسكرية الأميركية انخفضت من 23 بالمئة في عام 2020 إلى 12 بالمئة في 2023، وهي أدنى نسبة منذ عام 1949.
وقبل عام 2021، شكّل الإنفاق العسكري على مدى عقود، ما لا يقل عن 20 بالمئة من التزامات المساعدات الخارجية السنوية.
في المقابل، كانت نسبة المساعدات المقدمة على شكل مساعدات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، أكبر مما كانت عليه منذ عقود، حيث شكلت حوالي 88 بالمئة من الالتزامات المدرجة في عام 2023.
وكان تمويل وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك قوات حفظ السلام وحقوق الإنسان ووكالات اللاجئين، أهدافا تقليدية للإدارات الجمهورية لتخفيضها أو تقليصها.
وخفضت إدارة ترامب الأولى إنفاق المساعدات الخارجية، وعلقت المدفوعات لمختلف وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، إضافة إلى التمويل الموجه للسلطة الفلسطينية.
كونها صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، تقدم الولايات المتحدة مساعدات تفوق ما تقدمه أي دولة أخرى، إلا أن هذه المساعدات تشكل نسبة أقل من ناتجها المحلي الإجمالي مقارنة بمعظم الدول الغنية الأخرى.
وتقيس "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" المساعدات الإنمائية الرسمية للدول المتقدمة، كنسبة من دخلها القومي الإجمالي، وهو مقياس يشمل الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى دخل البلد من استثماراته وشركاته ومواطنيه في الخارج.
ووفقاً لهذا المقياس، تتفوق دول أوروبية صغيرة نسبياً على الولايات المتحدة في هذا المجال.
وتتصدر النرويج قائمة الدول المانحة بتخصيص 1.1 بالمئة من دخلها القومي للمساعدات الخارجية، تليها لوكسمبورغ والسويد وألمانيا والدنمارك بنسب تتراوح بين 1 بالمئة و0.7 بالمئة.
في المقابل، تخصص الولايات المتحدة 0.24 بالمئة فقط من دخلها القومي للمساعدات الخارجية، مما يضعها في المرتبة 26 بين الدول المانحة، رغم أنها تظل الأكبر من حيث القيمة الإجمالية للمساعدات المقدمة.
كما اعلن أنه سيزور السعودية فى اقرب وقت ممكن وهو ما كنا توقعناه فى معالجة سابقة على موقع لسان الحال وقال أن السعودية اشترت من بلاده هذه المرة قيمة حوالي خمسمائة مليار دور أظنها من الأسلحة والمعدات وهو ما يؤكد أن الثروة العربية تستحوذ عليها الولايات المتحدة الآمريكية بنصيب السد والدول الغربية بصفة عامة .
