ينبغي علينا وقف صادراتنا من خام الحديد الذي يباع بأسعار زهيدة حتى نشيد مصنع لتكرير الحديد والصلب وتصدير منتجاتنا من هذا المعدن الثمين لاسيما وأننا فى الأعوام القادمة سوف يزداد الطلب على معدن الحديدة والصلب ومشتقاتهما نتيجة الصناعات المتطورة والحروب المتواصلة وأنخفاض معدن خام الحديد والصلب فى البلدان المنتجة له إن تصدير خاماتنا الحديدية وبيعها بهذا الشكل الزهيد يعتبر خسارة لثرواتنا من هذا المعدن المستنزف على نطاق واسع فى العالم ومراجعة هذه السياسة فى الوقت المناسب ضرورية لأقتصادنا وبذل كل الجهود من أجل تصنيع هذه المادة وتصدير منتجاتها بقيمة مضافة هي السبيل الوحيد للأستفادة من هذا المعدن الثمين والمطلوب عالميا وسوف يزداد الطلب عليه فى الأعوام القادمة لقد كنا نصدر هذا الخام منذ بداية ستينات القرن الماضي ولم نحصل منه على قيمة مضافة ولا على قفزة نوعية للأقتصاد الوطني وبالتالي آن لنا أن نغير هذه السياسة الغير مجدية لبلدنا ولأقتصادنا ومن الفضل أن نصبر سنة أو سنتين على نضع بنية تحتية أساسية لإنتاج الجديد ومشتقاته من خاماتنا الموجودة فى تزاديت وكلب الغين وارويصات ولمهودات وغيرها من جبالنا المعدنية ونرشد ثروتنا الغير متجددة
أنا أعلم ان الزمرة الحاكمة التى لا تنظر إلا على دخلها اليومي وجبوبها وارصدتها المالية الحالية سوف تتجاهل هذا النداء الوطني بدعوى عدم القدرة عليه فى الوقت الحالي ولكن إذا كان التوجه نحو تحقيق هذا المشروع الوطني سياسة للدولة وكرست كل الجهود لها فى الأعوام القادمة ابتداء من الوقت الحالي سوف تتحقق بإذن الله فى وقت قياسي لكن تأجيل الحسم هو الذي يحول دون ذلك .
مثلا مشروع كلب آطوماي مجرد استنزاف للثروة الوطنية
دراسة هندسية: منجم "أتوماي" في ازويرات يحوي 500 مليون طن من خام الحديد
أنجزت شركة تكامل دراسة التصميم الهندسي الأمامي (FEED) لمنجم خام الحديد أتوماي في زورات، شمال موريتانيا، بموجب اتفاقية مشروع مشترك بين شركة حديد السعودية، والشركة الوطنية الموريتانية للصناعة والتعدين (SNIM).
وكشفت الدراسة الفنية عن احتياطي يزيد على 500 مليون طن من خام الحديد، مع إمكانية زيادته إلى مليار طن.
ويتمثل الهدف النهائي للمشروع هو إنتاج 10 ملايين طن سنويا من حبيبات الحديد عالية الجودة من خام المغنتيت المحتوي على 35-37% حديد لمصانع الشركة في المملكة العربية السعودية وتصدير أي فائض إلى الأسواق المستهدفة.
وسيكون المنجم من النوع المفتوح، باستخدام طرق التعدين التقليدية، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2029.
وقد تم تصميم معالجة الخام بحيث تنقسم إلى مصنعين: مصنع الاستفادة الجاف والرطب الواقع في موقع أتوماي بسعة معالجة 25-28 مليون طن سنويًا من مواد المنجم؛ ومصنع التكوير الواقع في جنوب شبه جزيرة نواذيبو، غرب ميناء سنيم.
وسيتم ربط المصنعين بخط سكة حديد قائم يبلغ طوله 640 كيلومترًا، وهو ملك لشركة سنيم.
وقامت شركة IDOM بتنفيذ التصميم الهندسي الأولي وتحديث دراسة الجدوى المصرفية وتقرير JORC لمشروع أتوماي.
ويشتمل التصميم الهندسي الأولي على تصميم حفرة المنجم والبنية التحتية للمنجم ومحطات المعالجة الجافة والرطبة ومصنع التكوير وتوليد الطاقة وإمدادات المياه والطرق وربط السكك الحديدية ومعسكر التعدين وأي مرافق وخدمات أخرى مطلوبة للمشروع في موقعي الزويرات ونواذيبو
